الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الدعوى ٦٧ الثمن الموضوع تحت يده حيث لم يعلم المشتري أجاب: لمالك الجاريتين بعد ثبوت الملك له فيهما شرعا المطالبة بيد لهما من واضع اليد عليه حيث تعذر رد عين ملكه ولا يمنعه من ذلك مضى المدة المذكورة والله تعالى أعلم. سئل: في رجل يملك جمالا سافر بها إلى جهة الحجاز فمات هناك فوضع رجل أجنبي يده عليها وباع بعضها وأبقى البعض لنفسه بدون إذن الورثة والآن يدعي أنه دفع ثمن ما باعه في دين كان على مورثهم لا ناس أجانب بدون تحقيقه بالوجه الشرعي أنكرت الورثة دعواه، فهل لا يجاب لذلك شرعا ويكون للورثة مطالبته بثمن ما باعه من الإبل المذكورة باسترداد ما كان موجودا بيده منها. أجاب: ليس للأجنبي المذكور دفع ما بيده لمن يدعي دينا على الميت وللورثة تضمينه بتعدية وفعله مالا يملكه شرعا والله تعالى أعلم. سئل: في رجل توفي عن ثلاثة بنين وخمس بنات وترك أرضا يخرج منها حشيش وحطب وأحد أولاد المتوفى المذكور غاب عن البلد وأراد أن يتصرف فيما يخصه بالفريضة الشرعية في الأرض المخلفة عن والده ببيع أو غيره فلم يسلم له باقي الورثة بل يقولون إن الغائب لا يكون له شيء في الأرض، فهل إذا كانت الأرض المذكورة مملوكة لوالدهم تكون ميراثاً عنه تقسم على الورثة بمقتضى الفريضة الشرعية، ويكون للابن المذكور التصرف فيما يخصه. أجاب: نعم تقسم الأرض المذكورة بين الورثة، حيث كان الأمر ما هو مسطور ولا يمنع الوارث الغائب عما يخصه في تركة مورثه وتصرفه فيه التصرف الشرعي بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم. سئل: في رجل واضع يده على دار تلقاها عن أصوله وهو ينتفع بها أكثر من خمس عشرة سنة فادعى عليه الآن رجلان من أولاد أولاد عمه بأن الدار المذكورة ملك لهم عن أصولهم ميراثا لهم خاصة فأنكر المدعى عليه دعواهم وعجزوا عن إقامة البينة على دعواهم المذكورة، فهل يكون القول قول واضع اليد ولا عبرة بدعواهم المذكورة. أجاب: من المعلوم أن القاضي لا يقضي بدون حجة شرعية فإذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يحكم له بما ادعاه والله تعالى أعلم. سئل: في رجل مات عن أولاد بلغ وعن زوجة وعن ابنين قاصرين منها وترك ما
الجزء 5 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.