الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الدعوى 9 على جميع المخلفات في غيبة الزوجة ومن جملة المخلفات الواضع يده عليها بيت المال أشياء من فضيات ونحاس وأطباق وقلل بلور ودوارق صيني ومرايات وكراس بصدف ادعت الزوجة بأنه لها وقت حضورها، فهل يكون القول قولها في ذلك. أجاب: القول للمرأة بيمينها في أن الأمتعة المذكورة ملكها، حيث كانت من متاع البيت الساكنة فيه مع زوجها والله تعالى أعلم. سئل: في رجل يملك دارامات منذ ثلاثين سنة وتركها لورثته واستمروا فيها إلى الآن من غير منازع لهم فيها، ثم ادعى شيخ بلد بأن الدار المذكورة اشتراها رجل من حصته من مورثهم قبل موته بدون ولاية شرعية أو وكالة عمن يدعي له فأنكروا دعواه ولا بينة على ذلك ولا سند بيده فهل لا يجاب لذلك ولا عبرة بدعواه المذكورة ويكون الحق في الدار المذكورة لأربابها الوارثين وما الحكم. أجاب: دعوى شيخ البلد على الوجه المذكور غير مسموعة فلا تطلب منه بينة عليها والله تعالى أعلم. سئل: في جماعة يملكون نخيلا بطريق الإرث عن مورثهم وتصرف أحدهم في حصته وحصتهم من غير إذنهم وذلك منذ ثلاث وعشرين سنة وبعض المستحقين بيع موجود وقت بیعه والبعض غائب وقد حضر الغائب منذ سنين وعلم بذلك، ولم ينازع ويريد الآن أخذ حقه وكذا أخوته الحاضرون وقت البيع، فهل يجابون لذلك لكونه، ولم يصدر منه ولا من أخوته إذن ولا إجازة ولا عبرة بسكوتهم تلك المدة، حيث كان المشتري يعترف أن لهم استحقاقا في النخيل المذكور أم لا. أجاب: حيث اعترف واضع اليد بأصل الملك للمدعي يؤمر بدفع يده عن المدعى به إذا لم يثبت الانتقال إليه بناقل شرعي والله تعالى أعلم. سئل: في امرأة ماتت عن زوجها وعن أولاد أخ لأم وتركت ما يورث عنها شرعا من نقود وأمتعة غير ذلك فادعت ضرتها أنها أوصت لها بثلث مالها ولا بينة لها على ذلك، فهل لا عبرة بدعواها بدون ثبوت شرعي وإذا أخذ الزوج بعض أمتعة ونقود من التركة في غيبة أولاد الأخ وكان ذلك ثابتا عليه بالبينة الشرعية يكون لأولاد الأخ محاسبته عليه من أصل ما يخصه من الميراث. أجاب: لا يقضى بالوصية بالثلث قبل تحققها بالوجه الشرعي وما ثبت استيلاء الزوج عليه من أمتعة زوجته يؤمر بدفع نصيب باقي الورثة منه والله تعالى أعلم.
الجزء 5 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.