كتاب القضاء
٣٤٧
حكم القاضي بأن الوقف خيري وبتسليم المدعى عليه المبلغ المذكور للمدعي وأمره بصرفه في مصالحه فهل هذا الحكم نافذا أو لا.
أجاب: إذا استوفت الدعوى شرائطها ووجدت الشهادة بعدها مطابقة لها وحكم
القاضي بما ذكر بعد التعديل نفذ الحكم، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.
سئل: بإفادة واردة من ناظر وقف القصر مؤرخة في ٢١ صفر سنة ١٢٨٠ مضمونها من ضمن المديونين لمصلحة وقف القصر شخص يسمى الحاج علي بن إسماعيل مطلوب منه مبلغ ۲۳۲۹۷ قرشا وتوفي إلى رحمة الله تعالى عن ورثة بلغ وقصر وخلف منزلا ملکه منشأ في أرض حضرة الأستاذ الشيخ السادات بدون إذن من صاحب الأرض ولدى المكاتبة لحضرته عن ذلك وردت منه إفادة مذكور بها أنه لا رغبة له في شرائه وأوضح أن لا مانع من بيعه بمعرفه هذا الطرف لمن يرغب ويقرر على المشتري الحكر اللازم لوقف حضرته، حيث إنه تعلق أيتام قصر فهل ليس للورثة حق في تركته قبل وفاء ما عليه من الديون وإذا كان كذلك والمورث المذكور قبل وفاته لم يقم وصيا على أيتامه القصر فكيف تباع تركته لوفاء الدين وماذا يصير أجراؤه نؤمل إفادة الحكم
الشرعي.
أجاب من المعلوم أن الدين الشرعي الثابت بالوجه الشرعي مقدم على الميراث
فلا تستحق الورثة شيئا من تركة مورثهم إلا بعد وفاء الدين المذكور من التركة وما فضل يكون لهم على حسب الفريضة إن لم يكن هناك وصية من الميت بثلث المال وإذا كان في الورثة قاصر وبالغ، ولم يكن للميت وصي وهناك من يدعي على التركة دينا ويراد بيع أعيان التركة لوفاء الدين فالطريقة في ذلك أن يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وصيا على القاصر بطريقه الشرعي، ثم يدعي رب الدين، أو نائبه في ذلك على الوصي، أو أحد الورثة البالغ ويثبت الدين بالطريق الشرعي وبعد الحكـم بـه يأمر القاضي الوصي والبالغ من الورثة بوفائه، فإن لم يكن في التركة من جنس الدين يبيع والبالغ من الورثة مقدار ما يقوم بوفاء الدين من التركة ولو كان عقارا ويبدأ الوصي بالأيسر فالأيسر والله تعالى أعلم.
الوصي
سئل : من المحافظة في شخصين بينهما تداع وجرى تحقيق قضيتهما وبعد رؤيتها ونظر أوراقها حكم لأحدهما بمبلغ على الآخر لكن المحكوم عليه غائب في بلده بعيدة، ولم يترك وكيلا شرعيا بدلا عنه والمحكوم له يرغب إجراء منطوق الحكم فهل
الجزء 4 — ص ٣٤٧