۲۱۰
كتاب البيوع
عينه دفعه له بشرط تتميمها على الشرط الأول وأنها إلى الآن لم تتم وبلغ مقاسها بعد تركيب أضلاعها ثلاثة وثلاثين شبرا وأنهما يطلبان العامل بتتميمها وتسليمها لهما وأنها الآن موجودة بمكان كذا وأجاب بالاعتراف بالتوافق المذكور وأنه أنشأ مركبا طولها سبعة وعشرون شبرا وأخريين طول كل واحدة ثلاثة وثلاثون شبرا وأنه بعد ذلك باع نصف المركب البالغ مقاسها سبعة وعشرين شبرا التي أنشاها حسب التوافق مع أحدهما للآخر بالمبلغ الذي ذكره وأنه قبضه وأنها إلى الآن لم تتم عمارتها فما الحكم في هذا التوافق. أجاب: التوافق بين اثنين على أن يصنع أحدهما مركبا ويكون نصفها للمستصنع مع بيان أوصافها، ولم يذكرا أجلا استصناع أن جرى به التعامل، وإلا لا يصح فيفسخ إلا إذا ذكر الأجل على سبيل الاستعجال فيصح بيعا لا عدة وعلى فرض صحته استصناعا لا يجبر أحدهما عليه فهو عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار في ظاهر الرواية والله تعالى
أعلم.
من
سئل: في جماعة يملكون قطعة أرض خربة باع اثنان منهم نصيبيهما ونصيب باقي الشركاء بطريق الوكالة عنهم لرجل بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهما وكتب حجة شرعية من قاضي بلدهم ووضع المشتري يده على الأرض المذكورة وصار يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية من بناء وغيره مدة عشر سنين، ولم ينازعه أحد البائعين والموكلين المذكورين مع اطلاعهم على ذلك المدة المذكورة والآن أراد أحد الموكلين المذكورين نقض البيع في نصيبه منكر توكيله في بيع نصيبه فهل إذا أثبت المشتري توكيل الرجل المذكور للبائعين له بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك ولا عبرة بإنكاره ويكون البيع صحيحا نافذا.
أجاب: لا عبرة بالإنكار مع الإثبات الشرعي والله تعالى أعلم.
سئل: في منزل ملك لشخص يريد بيعه فحصلت الزيادة في ثمنه من شخص، ولم يره، ثم اجتمع الذي زاد في الثمن مع المالك بمجلس ليوقع صيغة البيع بينهما فامتنع المالك قائلا إني لا أبيع منزلي ولو بلغ في الثمن مائة كيس، ثم بعد مضي سبعة أشهر
الجزء 4 — ص ٢١٠