كتاب البيوع به لم يتحقق فاحش الغبن لا سيما مع عدم إدخال ما مع العبد من الأمتعة المذكورة في التقويم ودخولها في البيع ولا يكون للمشتري رده على بائعه إذا كان الواقع ما هو مسطور بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم. سئل: في ثلاثة إخوة بالغبن يملكون قطعة أرض خالية عن البناء فباعها أحدهم الكبير بطريق الوكالة عنهم في المجلس لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم واستولى المشتري على المبيع وأحدث فيه بناء من ماله لنفسه وصار يتصرف فيه مدة تزيد على عشرين سنة مع حضور البائعين ومشاهدتهم لتصرف المشتري المدة المذكورة، ثم بعد هذه المدة أراد أحد البائعين الرجوع في المبيع على المشتري، فهل والحال هذه إذا ثبت كل من التوكيل والبيع بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذا وليس لأحدهم معارضة المشتري في ذلك بدون وجه شرعي.
أجاب: إذا ثبت البيع من أحد الإخوة المذكورين بطريق الأصالة عن نفسه والوكالة عن باقي أخوته للرجل المذكور بثمن المثل طائعا مختارا لا يكون لأحدهم نقضه بدون وجه شرعي، حيث استوفى شرائط الصحة واللزوم والله تعالى أعلم.
سئل: في رجل اشترى من آخر جانب بن بثمن معلوم بحضرة بينة شرعية، ثم بعد لزوم البيع وثبوته بالوجه الشرعي باعه بعد تسليمه إلى المشتري الأول لآخر من غير إذن المشتري وإجازته في تاريخ عن متأخر عن البيع الأول فهل يكون البيع الأول صحيحا نافذا ولا ينفذ البيع الثاني بدون إجازة المشتري.
أجاب: إذا استوفى البيع الأول شرائط الصحة واللزوم لا يكون للبائع بيع المبيع ثانيا لآخر بدون إذن المشتري الأول ويكون موقوفا على إجازته والحال هذه أما لو لم يقبضه المشتري فباعه البائع من آخر بإذن مشتريه الأول لأجله لا يصح البيع كما لا ينفذ بإجازته لأنه من باب بيع المنقول قبل قبضه كما يستفاد من رد المحتار من فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والله تعالى أعلم.
سئل: في رجل باع لآخر حصة في ساقية بقدر معلوم من الدراهم وأسقط حقه من منفعة قطعة أرض زراعة أميرية ووضع يده المشتري على ذلك مدة خمس عشرة سنة والآن يدعي البائع أنه كان باع وأسقط حقه بدون قيمة المثل في الساقية ويريد الرجوع عليه في الأرض والساقية فهل يكون الإسقاط في الأرض المذكورة صحيحا والبيع في الحصة في الساقية نافذا، حيث صدر في ذلك الوقت بقيمة المثل ولا عبر بتعلل
الجزء 4 — ص ١٣٣