الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ١٩٠٨

١١٦ كتاب البيوع خيار الرؤية ورده على البائع به، حيث كان الأمر كما ذكر. أجاب: شراء ما لم يره الشخص جائز وله الخيار إذا رآه فللمشتري المذكور الفسخ، حيث لم يوجد ما يبطله وهو ما يفيد الرضا بعد الرؤية والله تعالى أعلم. سئل: في رجل يملك حصة في ساقية مع جانب أشجار بأرضها باع ذلك لرجل أجنبي بخمسمائة قرش وقبضها من المشتري، ثم بعد سنة باع المشتري ذلك للبائع الأول بألف قرش وقبضه منه واستولى المشتري على المبيع وصار يتصرف فيه مدة تزيد على تسع سنين، ثم بعد هذه المدة أراد البائع الثاني الرجوع في المبيع على البائع الأول متعللا بأنه مغبون ومغرور في البيع، فهل والحال هذه لا يجاب لذلك، حيث كان بثمن زائد عن ثمن المثل ويمنع من معارضة المشتري في ذلك. أجاب: ليس للبائع فسخ البيع بدون ثبوت الغبن الفاحش والغرور، حيث صدر البيع صحيحا لازما (۱) والله تعالى أعلم. سئل: في رجل يملك قاعتين باعهما لآخر بثمن معلوم من الدراهم بموجب حجة شرعية مشمولة بختم قاضي مصر المحمية من مدة عشرين سنة وهما بيد المشتري والآن يريد البائع إبطال البيع متعللا بأنه باعهما لدفع طلب الديانة عنه لكونه كان مديونا فهل لا يقبل منه ذلك بعد ثبوت البيع منه بالوجه الشرعي ويمنع من معارضة واضع اليد. أجاب: لا يملك البائع المذكور فسخ البيع بتعلله بما ذكر ويمنع من معارضة المشتري، حيث صدر البيع صحيحا لازما والله تعالى أعلم. سئل في رجل مات وترك نخيلا لورثته فاستولوا عليه مدة خمس وعشرين سنة، ثم بعد مضي هذه المدة جاء شيخ الناحية وادعى على ورثة الميت أنه باق على والدهم مال للديوان ولم تعلم الورثة بذلك وأنكروا دعواه، ولم تظهر صحتها، ثم أحضر شيخ الناحية واحدا من الورثة وحبسه وضربه ضربا مبرحا وتصرف في النخيل بالبيع لرجل آخر من غير إذن الورثة وأخذ الدراهم من الرجل الذي اشترى منه فهل يكون تصرف شيخ الناحية بالبيع، أو تصرف أحد الورثة المذكور بالبيع مكرها غير نافذ ويضمن المشتري ما استغله ما استغله من ذلك النخيل إذا علم قدره في كل سنة ويكون النخيل باقيا على (۱) انظر / البحر الرائق (١٢٦/٦)، الهداية للمرغيناني (١٤٦/٣).
الجزء 4 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.