كتاب الوقف
۵۱۱
فلا ينصح أجراؤها في الأوقاف بعقود كما هو مصرح به في كتب المذهب والله سبحانه وتعالى أعلم. وصورة الفتوى الثانية سؤالا وجوابا وتصديقا ما قولكم دام فضلكم في رجل وقف جميع قطع أراضي من جملتها بحيرة مملوك ذلك كله له كائن بجهة معلومة بثغر البرلس تابع خليج الثغر المرقوم والبرج الذي هناك إنشاء المالك لجميع ذلك وقف الجميع على نفسه أيام حياته، ثم على أولاده من بعد أزواجه إلى آخر ما هو مرتب ومبين في كتاب وقفه المسجل المعين فيه الجهات المذكورة بحدودها الأربعة، ثم مات الواقف المذكور وآل النظر للأرشد من المستحقين من أولاد أولاده وقد دعت المصلحة لإجارة الوقف المذكور المدة الطويلة، فهل إذا تعينت المصلحة في ذلك وصار إجارتها المدة الطويلة بناء على المصلحة الظاهرة تكون صحيحة شرعا، أو كيف الحكم سيما وأن الواقف المذكور قد أهمل يتبين المدة أفيدوا الجواب.
حادثة
الحمد لله وحده نعم إذا تعينت المصلحة في الإجارة المذكورة وصدرت بناء على ذلك تكون صحيحة نافذة ولا ينافي ذلك ما صرحوا به من بطلان الإجارة المدة الطويلة في الوقف لأن محله عند عدم المصلحة كما صرح به في الهندية وغيرها من معتبرات المذهب والله أعلم. الفقير عبد الرحمن البحراوى الحنفي عفى عنه. الحمد لله وحده ما أفاده حضرة المفتي الموما إليه هو الحكم الشرعي في هذا السؤال والله أعلم. الفقير علي محمود البقلي الحنفي مفتي الأحكام عفي عنه. أجاب بعد كتابة ما سطر أعلاه أرسل إلى في تاريخه أدناه من المجلس الخصوصي الفتوى الشرعية المذكورة المحرر سؤالها وجوابها بخط الشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي ومصدق على جوابها من حضرة مفتي مجلس الأحكام في هذه الحادثة لأطلع عليها وأفيد بما يظهر لي فاطلعت على ما ذكر فوجدت سؤال الفتوى المذكورة مخالفا لسؤال الفتوى التي أعطيت من هذا الطرف. إذ موضوعها إجارة جهة جارية في وقف لها ريع وليست من الأماكن المتخربة المحتاجة إلى العمارة ذلك قريعها جسم دار على أصحاب الاستحقاق والأجرة التي يراد تقديرها في عقد الإجارة هي مقدار إيراد تلك الجهة حسبما يعلم من أوراق هذه القضية وحينئذ فلا مسوغ لإجارتها المدة الطويلة في هذه الحالة وأما موضوع الفتوى المزخرفة الثانية فهو إن المصلحة لجهة الوقف تعينت في إجارتها المدة الطويلة كما هو مصرح به في
ومع
الجزء 3 — ص ٥١١