الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الشركة ٥٢٥ سئل: في رجلين اتفقا على فتح دكان يجلس أحدهما فيه للبيع ويتسوّق الآخر ويتقبلها منه الذي في الدكان ويبعها وليس لهما رأس مال واستمرا على ذلك مدة أربع سنين يعترف كل منهما لصاحبه بالشركة من غير بيان لكيفيتها، ثم بعد تمـام المـدة المذكورة حاسب المتسوّق الجالس في الدكان وما تحصل من أثمان بيعه لها فأنتج ذلك نقص أثمان ما باعها به عن الأثمان التي تسوّقت به وبلغ مقدار نقصها ما ينوف على ثلاثة عشر ألف قرش، ولم يبين لذلك سبباً فطالبه المتسوق بالمبلغ المذكور ونسبه للخيانة لأنه لم يبين سببا يوجب هذا النقص وتشاجرا بسبب ذلك توسط بينهما جماعة بالصلح على أن يكون على كل منهما نصف الخسر واصطلحا على ذلك وكتب بينهما في شأن ذلك تمسك، ثم بعد تمام الصلح بينهما واعترافه حين تحاسبا وقبله بأنه شريك لصاحبه من غير بيان الكيفية، كمـا ذكـر قـام الآن يدعي أنه ما كان شريكا للمتسوق فيما تسوقه وأنه إنما أجلسه في الدكان ليبيع له ما تسوقه ويكون ربح ذلك بينهما مناصفة والمتسوق يدعي أن أصل اتفاقهما على أن يكون المتسوق للدكان شركة بينهما لكل منهما نصفه وعليه نصف ما تسوق به فصار الحاصل أن المتسوق يدعي أن ما تسوقه مشترك بينهما شركة ملك والآخر يدعي أن ما قبله منه وباعه في الدكان كان على وجه المضاربة الفاسدة فيطالبه الآن بأجرة مثله والحال أنه لا بينة لواحد منهما، فهل والحال هذه يكون الصلح الواقع بينهما صحيحا واقعا في محله لأن أصل تنازعهما في الخسر الذي لم يبين له سببا يوجبه وقد وقع الصلح بينهما مع اعتراف كل منهما حين ذلك بأنه شريك لصاحبه، ولا يجاب المدعى عليه إلى نقض هذا الصلح بانتقاله إلى دعوى المضاربة الفاسدة مع عجزه عن إثباتها ويصير ساعيا في نقض أمر تم من جهته. أجاب: إذا ثبت اعتراف كل من الشريكين بشركة الوجوه تكون الوضيعة عليهما على حسب ملكهما فيما اشترى للشركة فإن كان المشتري بينهما مناصفة تكون الوضيعة عليهما كذلك، وإلا فلا والإقرار بأصل الشركة في المال بلا بيان يقتضي التسوية فيه، والله تعالى أعلم. سئل: في رجل مع ابن عمه توجها إلى جهة الحجاز واشتريا جمالا وأجراها ودفعا ثمنها من أجرتها، ثم أراد أحدهما بعد أن رجع إلى مصر الاختصاص بها، فهل إذا كان الشراء لهما ودفع الثمن منهما تكون الجمال بينهما، ولا يكون لأحدهما الاختصاص
الجزء 2 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.