كتاب الحج
٤٢٧
لا
مكة أقل من ثلاثة أيام، لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم. وإذا وجدت محرماً لم يكن للزوج الحاج بعمومه لكنه قد خص منه سفر المهاجرة والمأسورة فيخص منه سفر الحج أيضاً قياساً عليه بجامع أنه سفر واجب، ويصير الداخل تحت اللفظ مراداً السفر المباح. قلنا : لا يمكن إخراج المتنازع فيه لأن في عينه نصاً يفيد أنه مراد بالعام، وهو ما رواه البزار من حديث ابن عباس : حدثنا عمرو بن عدي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع معبداً مولى ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ابن عباس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحج امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا نبي الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: ارجع فحج معها» (۱) وأخرجه الدارقطني أيضاً عن حجاج عن ابن جريج به ولفظه لا تحجنّ امرأة إلا ومعها ذو محرم (۲) فثبت تخصيص العمومات بما روينا على أنهم خصوها بوجود الرفقة والنساء الثقات فيما روينا أولى، وبه يظهر فساد القياس الذي عينوه لأنه لا يعارض النص، بل نقول : الآية العامة لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها لأن المرأة لا تستطيع النزول والركوب إلا مع من يركبها وينزلها ولا يحل ذلك إلا للمحرم والزوج، فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص، وهذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك في بعضهن، ولو قدرت فالقدرة عليه مع أمن انكشاف شيء مما لا يحل لأجنبي النظر إليه كعقبها ورجلها وطرف ساقها وطرف معصمها لا يتحقق إلا بالمحرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترها، ولانتفاء وجود الجامع فيهما فإن الموجود من المهاجرة والمأسورة ليس سفراً لأنها لا تقصد مكاناً معيناً، بل النجاة خوفاً من الفتنة، فقطعها المسافة كقطع السابح، ولذا إذا وجدت مأمناً كعسكر من المسلمين وجب أن تقر ولا تسافر إلا بزوج أو محرم على أنها لو قصدت مكاناً معيناً لا يعتبر قصدها ولا يثبت السفر ،به لأن حالها وهو ظاهر قصد مجرد التخلص يبطل عزيمتها على ما عرف في العسكر الداخل أرض الحرب، ولو سلم ثبوت سفرها فهو للاضطرار لأن الفتنة المتوقعة في سفرها أخف من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب، فكان جوازه بحكم الإجماع على أن أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم إحداهما، فالمؤثر في الأصل السفر المضطر إليه دفعاً لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرج والزوج في السفر في دار الإسلام، وهو منتف في الفرع، ولهذا يجوز مع العدّة بخلاف سفر الحج تمنعه العدة فيمنعه عدم المحرم كالسفر المباح. وأما حديث عدي بن حاتم، فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه، بل بيان انتشار الأمن، ولو كان مفيداً للإباحة كان نقيض قولهم فإنه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات قوله : (لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم) يعني إذا كان لحاجة. ويشكل عليه ما في الصحيحين عن قزعة عن أبي سعيد الخدري فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالزاد والراحلة، ولم يذكر المحرم أجيب بأن ذلك حجة من جعله شرط الأداء، ومن جعله شرط الوجوب قال : لم يذكره، لأن السائل كان رجلاً. فإن قيل: لا نسلم أن الفتنة تزداد بانضمام غيرها إليها، فإن المبتوتة إذا اعتدت في بيت الزوج بحيلولة ثقة جاز، ولم يكن انضمامها إليها فتنة أجيب بأن انضمام المرأة إليها يعينها على ما تراود بمشاورتها، وتعليم ما تعجز عنه بفكرها، وإنما لم يكن في المعتدة كذلك لأن الإقامة موضع أمن وقدرة على دفع الفتنة وفيه نظر، لأن مثلها لا يعدّ ثقة والكلام فيها ولأن جواب السند يناقض جواب المنع، والأولى أن يقال من وعقل، فلا يؤمن أن تنخدع فتكون عليها في الإفساد وتتوسط في التوطين والتمكين فتعجز هي عن دفعها في السفر، وهذا المعنى معدوم في الحضر لإمكان الاستغاثة وقوله بخلاف ما إذا كان متصل بقوله : إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام وهو الاستغاثة دفعها في السفر، وهذا المعنى معدوم في الحضر لإمكان (الاستغاثة أقول : كيف تعجز عن
عسی
من
ناقصات
دین
في
قوله: (فتعجز هي السفر والمفروض خروجها في رفقة فليتأمل. (۱) هذا الحديث أخرجه الدارقطني ۲۲۲۲ ۲۲۳ والبزار من مسنده كما في نصب الراية ١٠/٣ كلاهما من حديث ابن عباس. روياه من طريقين عن معبد مولی ابن عباس عن ابن عباس مرفوعاً، ومعبد ذكره ابن حبان في الثقات وقد توبع فقد أخرج الطبراني كما في نصب الراية ۱۱/۳ وكذا الدارقطني كلاهما من حديث أبي أمامة وفيه أبو معشر غير قوي. (۲) تقدم في الذي قبله .
الجزء 2 — ص ٤٢٧