٣٠٦
كتاب الصوم
كتاب الصوم
قال
:لا
رحمه الله الصوم ضربان واجب ونفل، والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال) وقال الشافعي : يجزيه . اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى كتب عليكم الصيام وعلى فرضيته انعقد الإجماع ولهذا يكفر جاحده ، والمنذور واجب لقوله تعالى وليوفوا نذورهم وسبب الأول الشهر ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل
كتاب الصوم
،
جميع
الأعضاء
هذا ثالث أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله شرعه سبحانه لفوائد أعظمها كونه موجباً شيئين: أحدهما عن الآخر سكون النفس الأمارة، وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج، فإن به تضعف حركتها في محسوساتها، ولذا قيل : إذا جاعت النفس شبعت وإذا شبعت جاعت كلها وما عن هذا صفاء القلب من الكدر، فإن الموجب لكدوراته فضول اللسان والعين وباقيها، وبصفائه تناط المصالح والدرجات ومنها كونه موجباً للرحمة والعطف على المساكين فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إليه الرقة عليه والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن فيسارع لدفعه عنه بالإحسان إليه فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء. ومنها موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون أحياناً وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى، كما حكي عن بشر الحافي أنه دخل عليه رجل الشتاء فوجده جالساً يرعد وثوبه معلق على المشجب فقال له في مثل هذا الوقت ينزع الثوب؟ أو معناه، فقال: يا أخي الفقراء كثير، وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب فأواسيهم بتحمل البرد كما يتحملون والصوم لغة: الإمساك مطلقاً. صام عن الكلام وغيره، قال النابغة :
في
خيل صيام وخـيـل غــيــر صــائـمـة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
كتاب الصوم
ذكر محمد رحمه الله في الجامع الكبير كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة، لأن كلاً منهما عبادة بدنية بخلاف الزكاة، وأخره عن الزكاة ههنا لأنه كالوسيلة للصلاة باعتبار ارتياض النفس لكن لا على وجه يتوقف أمر الصلاة عليه وجوداً أو جوازاً كما كانت الطهارة كذلك فأخر عنها حطاً لرتبة الوسيلة عن المقصود ولو قيل : قدم الزكاة على الصوم لأن الله تعالى قرن ذكر الصلاة بالزكاة في قوله تعالى أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فكان الاقتداء بالكتاب أولى كان أسهل مأخذاً، ويحتاج ههنا إلى معرفة تفسير الصوم لغة وشرعاً ومعرفة سببه وشرطه وركنه وحكمه. وفي كلامه إشارة إلى أكثرها والفطن يكتفي بذلك. قال: (الصوم ضربان واجب، ونفل ذكر التقسيم قبل التعريف ليسهل أمر التعريف كذا في النهاية، ومعناه أن حقيقة الصم شرعاً تنقسم إلى فرض وواجب ونفل وتعريفها على وجه يشملها عسير، فإذا ذكر أقسامها سهل أمر تعريفها، وكلامه واضح غير أنه أطلق الواجب في لفظ المختصر، وأريد به الفرض والواجب، وفي ذلك المحذور المعروف على مذهبنا، ويمكن أن
كتاب الصوم
قوله : (لأن كلاً منهما عبادة بدنية (الخ) أقول: كون الصوم عبادة بدنية باعتبار أنه ترك الأعمال البدنية قوله : (حطا لرتبة الوسيلة عن المقصود أقول : أراد بالمقصود ههنا الزكاة يعني نظر ههنا إلى كون الزكاة مقصودة فقدم على الصوم نظراً إلى كونه وسيلة للصلاة قال المصنف: (الصوم (ضربان أقول : أي الصوم المعتد به شرعاً الموعود له بالثواب قوله : (وتعريفها على وجه يشملها عسير) أقول: كيف يعسر التعريف الشامل لها مع ظهور شمول التعريف الذي ذكره في آخر هذا الباب لجميعها، ولعل معنى ما ذكره صاحب النهاية أن معرفة مقارنة النية للإمساك التي من أجزاء التعريف موقوفة على التقسيم، فإن بعض الأقسام لا بد فيه من التبييت وبعضها ليس كذلك على ما بين فتأمل قوله : (وأريد به الفرض والواجب في ذلك المحذور المعروف على مذهبنا أقول : وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز قال المصنف لقوله تعالى ( وليوفوا نذورهم ( أقول : لم يتعرض للإجماع فيه فكأنه لم يثبت عنده ولذلك حكم بوجوبه قال ابن الهمام: فإن قيل : لم
الجزء 2 — ص ٣٠٦