شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٧٩٣

٢٤٤ كتاب الزكاة المعدن لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا ولو اشتبه الضرب يجعل جاهلياً في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلامياً في زماننا لتقادم العهد (ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده (عليهم تحرزاً عن الغدر لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصاً وإن وجده في الصحراء فهو (له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه قيل هذا الإطلاق ظاهر الرواية، وقيل إذا كانت الدرّة غير مثقوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عنبر يملكه المشتري لأنها تأكله وكل ما تأكله يدخل في بيعها، وكذا لو كانت الدرة في صدقة ملكها المشتري : قلنا هذا الكلام لا يفيد إلا مع دعوى أنها تأكل الدرة غير المثقوبة كأكلها العنبر وهو ممنوع نعم قد يتفق أنها تبتلعها مرة بخلاف العنبر فإنه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أكل ذلك قوله : على ما قالوا يفيد الخلاف على عادته، يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام أو ذريته وقيل يوضع في بيت المال وهذا أوجه للمتأمل قوله : (التقادم العهد) فالظاهر أنه لم يبق شيء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه، والحق منع الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة بعد أخرى قوله : (فوجد في دار بعضهم ركازاً رده عليهم) سواء كان معدناً أو كنزاً قوله : ( في الصحراء) أي أرض لا مالك لها كذا فسره في المحيط، وتعليل الكتاب يفيده قوله : (فلا يعد غدراً) يعني أن دار الحرب دار إباحة، وإنما عليه التحرز من الغدر فقط ويأخذ غير مملوك من أرض غير مملوكة لم يغدر بأحد بخلافه من المملوكة. نعم لهم يد حكمية على ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار أحكام فلا تعتبر فيها إلا الحقيقية بخلاف دارنا فلذا لا يعطى المستأمن منهم ما وجده في صحرائنا قوله : (لإنه بمنزلة متلصص) ولو دخل المتلصص دارهم فأخذ شيئاً لا يخمس لانتفاء مسمى الغنيمة لأنها ما أوجف المسلمون عليه غلبة وقهراً. ولقائل أن يقول : غاية ما تقتضيه الآية والقياس وجوب الخمس في مسمى الغنيمة، فانتفاء الغنيمة في المأخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس إلا بالإسناد إلى الأصل، وقد وجد دليل يخرج عن . مسمى رقوله (لما بينا) يعني من النص والمعقول ( ثم) إن وجده في أرض مباحة) يعني الذي هو على ضرب أهل الجاهلية فإن الذي يكون بضرب أهل الإسلام يلحق باللقطة فلا يتأتى فيه هذا التفريع وهو أن يكون أربعة أخماسه للواجد. وقوله (لأنه تم الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين إشارة إلى ما ذكرنا أن للغانمين يداً حكمية وللواجد يداً حقيقية فيكون فيه الخمس والباقي للواجد (وإن وجده أي هذا الكنز المذكور في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف أي الخمس للفقراء وأربعة أخماسة للواجد مالكاً كان أو غير مالك لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه لأن المختط له ما حاز ما في الباطن (وعند أبي حنيفة ومحمد هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح لسبق يده إليه فإن قيل : يد المختط له وإن كانت سابقة لكنها يد حكمية وبها لا يملك كما في الغائمين أجاب بقوله (وهي يد الخصوص) يعني أن اليد الحكمية إنما لا يثبت بها الملك إذا كانت يد عموم كما في الغانمين، أما إذا كانت يد خصوص (فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة) ومما يؤيد هذا أن تصرف الغازي بعد القسمة نافذ وقبلها لا، وما ثمة إلا عموم اليد وخصوصها، فإن قيل : سلمنا أن المختط له قد ملك لكن باع الأرض فخرج الكنز عن ملكه كما لو كان فيها معدن أجاب بأنه : أي الكنز لم يخرج عن ملكه ببيع الأرض لأنه مودع فيها، كما أنه إذا باع للسمكة لم تخرج ببيعها الدرة ملکه، بخلاف المعدن فإنه من أجزائه فينتقل إلى المشتري (وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى اقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي. وقال أبو اليسر : يوضع في بيت المال وقوله (ولو اشتبه الضرب) ظاهر، قال (ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازاً) سواء كان معدناً أو كنزاً (رده عليهم تحرزاً عن الغدر) قال في العهود وفاء لا غدره لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصاً وإن وجده في الصحراء) أي التي في حيز دار الحرب وليست مملوكة لأحد فهو له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدراً ولا شيء فيه) أي لا خمس فيه لأن الخمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهي ما كان في يد أهل الحرب ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب وهذا ليس كذلك لأنه بمنزلة المتلصص) في دار الحرب إذا أخذ شيئاً من أموالهم وأحرزه بدار الإسلام فإن قيل : عن .
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.