السائمة
كتاب الزكاة
هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة لأن القليل تابع للأكثر (ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ (الوسط) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا من حزرات أموال الناس أي كرائمها وخذوا من حواشي أموالهم أي أوساطها ولأن فيه نظراً من الجانبين قال: (ومن كان له
لا
التعليل
ظاهراً فضلاً عن الأكثرية لأن القدر الذي يزيد بالسمن لا يفي بخرج المؤنة في المدة التي تظهر فيها الزيادة. فإن قيل : لو كانت العلوفة للتجارة وجب فيها زكاة التجارة، فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فيها. قلنا: النماء في مال التجارة بزيادة القيمة ولم تنحصر زيادة ثمنها في السمن الحادث، بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل أو بالنقل من مكان إلى مكان بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر في السمن فثبت أن علفها لا يستلزم عدم نمائها، إذا كانت للتجارة ولا هو ظاهر فيه قوله : (هي التي تكتفي بالرعي في أكثر (الحول) اعترض في النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالأعم إذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين وإلا فتشمل الإسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة. وقالت الشافعية في بعض الوجوه : يشترط الرعي في كل الحول وفي بعضها إن علقها بقدر ما تبين فيه مؤنة علفها أكثر مما لو كانت سائمة فلا زكاة فيها . قلنا : يزول اسم السائمة بالعلف اليسير شرعاً لأنه عليه الصلاة والسلام أوجب على أهل ديارهم مع العلم بأنها لا تكتفي بالسوم في جميع السنة إذ لا يوجد في جميع السنة في ديارهم بل ولا غيرها ما تكتفي به ولو وجد في غيرها لم يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد والثلج والأمطار المستمرة، فلو اعتبر انتفت الزكاة، فعلم أن العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم. وإذا كان مقابله كثيراً بالنسبة كان هو يسيراً، والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيراً، فلو أسامها نصف الحول لا زكاة فيها ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب، وما ذكره المصنف . من بالتبعية إنما يستقيم تعليل قوله أو أكثر، وما ذكرنا يعمه مع نصف الحول قوله : لقوله عليه الصلاة والسلام لا مذهب علي وجابر وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم، ولأن السبب هو المال النامي وهذه الأموال ليست بنامية لأن دليل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة والفرض عدمهما. وإذا انتفى السبب انتفى الحكم. وقوله : ( ولأن في العلوفة) أي ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء في هذه الأموال لأن المؤنة تتراكم فيها فينعدم النماء معنى وفيه بحث من وجهين : أحدهما أنكم أبطلتم إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهو لا يجوز عندكم لكونه نسخاً وحملتم المطلق في الأخبار على المقيد أيضاً لا يجوز عندكم. والثاني أن دليل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة كما ذكرتم وتراكم المؤنة لا يبطل النماء بالإعداد للتجارة، فإن من اشترى خمساً من الإبل بنية التجارة وعلفها جميع السنة وجبت عليه الزكاة في آخر السنة فما باله أبطل النماء بالإسامة؟ والجواب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع، ألا ترى أنه مطلق من الحولان الحول ولا يجب إلا به فكانت الآية لبيان وجوب الأخذ وهي فيما عداه مجمل لحق الأخبار بياناً لذلك، ولم يحمل المطلق على المقيد وإنما جعلنا المقيد متأخراً لئلا يلزم النسخ مرتين، فإن الأصل فيه هو الإطلاق لكونه عدماً، فلو قدمنا المقيد نسخ الإطلاق، ثم المطلق بنسخه فعكسناه دفعاً لذلك. وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادان، فإذا وجد العلف انتفى الإسامة ولا كذلك التجارة (ثم السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة أما في الأكثر فلأن القليل تابع للأكثر لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدأ من أن يعلقوا سوائمهم في وقت كبرد وثلج كما في البلاد الباردة، النصف فلأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فلا تجب فلا ترجح جهة الوجوب بجهة العبادة لأن الترجيح إنما
وأما في
هي
قوله : (والجواب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع، ألا ترى أنه مطلق عن حولان الحول) أقول: وعن اعتبار النصاب أيضاً قوله : ( لئلا يلزم النسخ مرتين (الخ) أقول : بل إذا قدم المطلق يكرر النسخ إذ الأصل عدم الوجوب، والمقيد سلب لا يدافع العدم الأصلي فتأمل قوله : (فإن الأصل هو الإطلاق لكونه (عدما أقول : كيف يكون عدماً ومفاده الوجوب في الجميع، ثم اعلم أن الضمير في قوله لكونه راجح إلى الإطلاق في قوله فإن الأصل هو الإطلاق، والمعنى أن الأصل هو الإطلاق لكون الإطلاق عدماً الخ قوله : ( وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادان إلى قوله : ولا كذلك التجارة أقول : وإذا أورد الأموال المعدة للتجارة نقضاً للدليل فإنه جار فيها مع تخلف المدلول كان ما ذكره في معرض الجواب بمعزل عن دفعه .
الجزء 2 — ص ٢٠٢