۱۳۰
كتاب الصلاة
الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك . قال : ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر) لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنساً رضي الله عنه فعل كذلك وقال : هو السنة. قلنا تأويله أن جنازتها لم
في الكافي إلا أن أبا يوسف يقول : في التكبيرة الأولى معنيان : معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة، ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولذا خصت برفع اليدين فعلى هذا الخلاف لو أدرك الإمام بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة على قول أبي حنيفة لا أبي يوسف ولو جاء بعد الأولى يكبر بعد سلام الإمام عندهما خلافاً له بناء على أنه لا يكبر عندهما حتى يكبر الإمام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقاً بتكبيرة فيكبرها بعده، وعند أبي يوسف لا ينتظره بل يكبر كما حضر، ولو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر ثم المسبوق يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سلام الإمام نسقاً بغير دعاء لأنه لو قضاه به ترفع الجنازة فتبطل الصلاة لأنها لا تجوز إلا بحضورها. ولو رفعت قطع التكبير إذا رفعت على الأكتاف وعن محمد: إن كان إلى الأرض أقرب يأتي بالتكبير لا إذا كان إلى الأكتاف أقرب وقيل لا يقطع حتى تباعد قوله : (لأنه بمنزلة المدرك) يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة، بل اعتبر مدركاً لحضوره التكبير دفعاً للحرج، إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام، ولو شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جداً إذ الغالب تأخر النية قليلاً عن تكبير الإمام فاعتبر مدركاً بحضوره قوله : (لأن أنساً فعل كذلك) روى الله عن نافع أبي غالب قال : كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد بن عمير فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: هذا الدهقان: قالوا : أنس قال : فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ، ثم ذهب يقعد فقالوا : يا أبا حمزة المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، قال نعم، إلى أن قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم، مختصر من لفظ أبي داود ، ورواه الترمذي ونافع أبو غالب الباهلي الخياط البصري قال ابن معين صالح وأبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. قلنا : قد يعارض هذا بما روى
(1).
من
بن
فتبعتها
مالك،
سلام الإمام، وهو مروي عن ابن عباس، وقوله (إذ هو أي الابتداء بما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام (منسوخ) وقوله (ولو كان حاضراً) أي الذي فاتته التكبيرة (لا ينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المقارنة . وشرط قضاء التكبيرة الفائت أن لا ترفع الجنازة لأن الصلاة لا تجوز بعد رفعها وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا سلم الإمام، فإن عند أبي حنيفة ومحمد يكبر المسبوق قبل أن ترفع الجنازة لأنه صار مسبوقاً بها، وعند أبي يوسف يسلم مع الإمام لأنه لم يصر مسبوقاً بشيء لأنه كبر عند الدخول. ولو كان مسبوقاً بأربع تكبيرات وجاء قبل أن يسلم الإمام فإنه لا يكون مدركاً للصلاة عندهما لأنه لو كبر صار مشتغلاً بقضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام، وإذا سلم الإمام فاتته الجنازة، وعلى قول
قال المصنف : (لأنه بمنزلة المدرك أقول: يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركاً لحضوره التكبير دفعاً للحرج، إذ حقيقة إدراك والركعة يفعلها مع الإمام .
(۱) حسن. أخرجه أبو داود ٣١٩٤ والترمذي ۱۰۲٤ وابن ماجه ١٤٩٤ وأحمد ۳/ ۱۱۸ و ٢٠٤ كلهم عن نافع عن أبي غالب عن أنس. طوله أبو
داود، واختصره الترمذي وحسنه .
قال الزيلعي في نصب الراية :۲۷۵:۲ : نافع هو أبو غالب الباهلي قال يحيى صالح. وقال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب ثقة .اهـ. فالحديث حسن كمال قال الترمذي. وبقية رجاله ثقات.
الجزء 2 — ص ١٣٠