كتاب الصلاة
٤٧
باب صلاة الجمعة
لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى لقوله عليه الصلاة والسلام
مناسبته
باب صلاة الجمعة
مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارض، إلا أن التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهر، وفيما قبله في كل ،رباعية، وتقديم العام هو الوجه، ولسنا نعني أن الجمعة تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء نسبته النصف منها واعلم أوّلاً أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع، يكفر جاحدها، قال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) رتب الأمر بالسعي للذكر على النداء للصلاة، فالظاهر أن المراد بالذكر الصلاة، ويجوز كون المراد به الخطبة، وعلى كل تقدير يفيد افتراض الجمعة فالأولى ظاهر والثاني كذلك لأن افتراض السعي إلى الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير. أو لا ترى أن من لم يجب عليه الصلاة عليه السعي إلى الخطبة بالإجماع والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة وهو الأحق لصدقه عليهما معاً، وقال صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو رواه أبو داود عن طارق بن شهاب، وقال طارق رأى النبي الله ولم يسمع منه انتهى، وليس هذا قدحاً في
يجب
مريض
(1)
باب صلاة الجمعة
،
تناسب هذا الباب لما قبله أن كلاً منهما ينصف بواسطة الأول بواسطة السفر والثاني بواسطة الخطبة، إلا أن الأول شامل في كل ذوات الأربع، والثاني خاص في الظهر، والخاص بعد العام لأن التخصيص بعد العموم، والجمعة من الاجتماع كالفرقة من الافتراق والميم ساكن عند أهل اللسان والقراءة تضمها وهي فريضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذروا البيع أمر بالسعي إلى شرط جواز الجمعة والأمر للوجوب، وإذا كان السعي واجباً إليها فإلى ما هو المقصود وهو الجمعة أولى، وأكد ذلك بتحريم المباح ، ولا يكون إلا لأمر واجب مقتضي الحكمة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الله تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاوناً بها واستخفافاً بحقها وله إمام جائر أو عادل ألا فلا . جمع الله شمله ألا فلا صلاة له، ألا فلا صوم ،له، ألا فلا زكاة له ، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه وأما الإجماع فلأن الأمة قد اجتمعت على فرضيتها، وإنما اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت على ما يجيء، وأما المعقول فلأنا أمرنا بترك
ذكر الله ،
وهي
الخطبة التي هي
باب صلاة الجمعة
قوله : (إن كلا منهما ينصف بواسطة الخ) أقول : فيه أن قوله إن كلاً منهما ينصف بواسطة يجز إلى قوله صلاة الجمعة صلاة ظهر
(1) أخرجه أبو داود ١٠٦٧ والدارقطني ۳/۲ والبيهقي ۱۷۲/۳ كلهم عن طارق بن شهاب به وقال أبو داود عقبه طارق رأى النبي ، ولم يسمع
منه
شيئاً .
ونقل الزيلعي ۱۹۹/۲ عن النووي في الخلاصة قوله : وهذا غير قادح في صحته، فإنه مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين وأقره الزيلعي وأخرجه الحاكم ۱۸۸/۱ عن طارق عن أبي موسى مرفوعاً . مصححه على شرطهما وقال : قد احتجا بهريم بن سفيان،
ووافقه الذهبي وهُرَيْم قال عنه في التقريب : صدوق روى عنه الجماعة وأما البيهقي فقال : ليس بمحفوظ ذكر أبي موسى وقاله في سنته ۳/ ۱۷۲ - ۱۷۳. وذكره ابن حجر في التلخيص ٦٥/٢ وقال : صححه غير واحد، وفي الباب له شواهد.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢ من حديث جابر بنحوه وفيه ابن لهيعة ضعيف.
ورواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ۱۷۰/۲ من حديث أبي هريرة بزيادة: وأهل البادية وقال الهيثمي : إسناده ضعيف ورواه في الكبير من حديث أبي الدرداء وفيه ضرار بن عمرو الملطي ضعيف .اهـ. الخلاصة : هو حديث حسن بمجموع طرقه كما ترى والله أعلم. ويشهد له ما بعده أيضاً، وإن كان الآتي ضعيفاً.
الجزء 2 — ص ٤٧