شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٥٧٧

۲۸ كتاب الصلاة الصلاة والسلام يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها (۱) عم الرخصة الجنس. ومن ضرورته شرعاً إذا كان سفره ثلاثة وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا يمسحها وآل إلى قول أبي يوسف، ولا مخلص إلا بمنع صحة هذا القول واختيار مقابله وإن صححه شمس الأئمة وعلى هذا نقول : لا يقصر هذا المسافر، وأنا لا أقول باختيار مقابله بل إنه لا مخلص من الذي أوردناه إلا به، وأورد أن لزوم ثلاثة أيام في السفر هو على تقديرها ظرفاً ليمسح ، ولم لا يجوز كونها ظرفاً لمسافر، والمعنى المسافر ثلاثة أيام يمسح، وإنه لا ينفي تحقق مسافر في أقل من ثلاثة فيقصر مسافر أقل من ثلاثة لأن مناط رخصة القصر السفر، ولم يتحقق بعد نقل فيه ولا إجراء حكم الرخصة، ويدل على القصر لمسافر أقل من ثلاثة حديث ابن عباس عنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان (۲) ، فإنه يفيد القصر في الأربعة برد، وهي تقطع في أقل من ثلاثة أيام، وأجيب بضعف الحديث لضعف راويه عبد الوهاب بن مجاهد فبقي قصر الأقل بلا دليل. ولو سلم فهو استدلال بالمفهوم أيضاً لأن القصر في أربعة برد أو أكثر إذا كان قطعها في أقل من ثلاثة إنما ثبت بمفهوم لا تقصروا في أقل من أربعة برد فإن قيل: لازم جعله ظرفاً لمسافر كما هو جواز مسح الأقل كذلك هو يقتضي جواز مسح المسافر دائماً ما دام مسافراً، فإن تم ما ذكر جواباً عن ذلك اللازم بقي هذا محتاجاً إلى الجواب. فالجواب أن بقية الحديث لما كان أن المقيم يمسح يوماً وليلة بطل كونها ظرفاً للمسافر وإلا لزم اتحاد حكم السفر والإقامة في بعض الصور وهي صورة مسافر يوم وليلة، لأنه إنما يمسح يوماً وليلة، وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم، ويؤيد كونه ظرفاً ليمسح أن السوق ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلاقه. وعلى تقدير كون الظرف وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم فإن قيل : فكما أن القصد لا بد منه للتغيير فكذلك مجاوزة بيوت المصر ولم يذكره، أجيب بأنه بصدد بيان تعريف السفر وما ذكرتم من شروط تغييره وستذكره وقوله : (سير الإبل بالنصب بدل من قوله مسيرة ثلاثة أيام، وقوله : (عم الرخصة (الجنس) ومن ضرورته عموم التقدير معناه أن الألف واللام في قوله والمسافر للجنس لعدم معهود فتكون الرخصة وهو المسح عاماً بالنسبة إلى ما من هو من هذا الجنس، وذلك يستلزم أن يكون التقدير ثلاثة أيام أيضاً عاماً بالنسبة إلى ذلك وإلا لكان نقيضه صادقاً وهو بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أيام ولياليها، ويلزم الكذب المحال على الشارع إن كانت الجملة خبرية معنى أيضاً أو عدم الامتثال لأمره إن كانت طلبية معنى وذلك لا يجوز. واعترض أحدهما أن هذا إنما يلزم أن لو كان ثلاثة أيام ظرفاً ليمسح ولم لا يجوز أن يكون ظرفاً لقوله والمسافر حتى يكون معناه والمسافر ثلاثة أيام ولياليها يمسح ، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه فيجوز أن يكون المسافر يوماً وليلة أو أقل يمسح بدليل آخر، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل برد من مكة إلى عسفان والثاني أنه متروك الظاهر لأن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليها، وذلك ليس بوجهين من أربعة (وقوله سير الإبل بالنصب بدل من قوله مسير ثلاثة أيام أقول : وفيه بحث والظاهر أنه نصب على نزع الخافض قوله : (فتكون الرخصة وهو المسح عاماً بالنسبة إلى من هو من هذا الجنس، وذلك يستلزم أن يكون التقدير (الخ) أقول : لو قال وهو المسح ثلاثة أيام لاستغنى عن قوله وذلك يستلزم الخ كما لا يخفى قوله : (أو الامتثال لأمره إن كانت طلبية وذلك لا يجوز أقول : فيه بحث، فإن الطلب ليس بإيجابي حتى يلزم الامتثال ألا ترى إلى قول المصنف فيما سبق من رآه ثم لم يمسح أخذاً بالعزيمة كان مأجوراً، ويجوز أن يجاب بأن المراد الامتثال باعتقاد حقيته فليتأمل، ويمكن إيراد البحث من وجه آخر بأن يقال ما من عام إلا وقد خص منه البعض فلا يلزم حينئذ (۱) تقدم في الطهارة باب المسح على الخفين . (۲) ضعيف. أخرجه الدارقطني ۳۸۷/۱۹ والبيهقي ۱۳۷/۳ والطبراني في الكبير كما في المجمع ۱۵۷/۲ كلهم عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في تلخيص الحبير :٤٦/٢ : إسناده ضعيف وابن مجاهد متروك رواه عنه ابن عياش وروايته عن الحجاريين ضعيفة والصحيح كونه عن ابن عباس موقوفاً رواه مالك بلاغاً ورواه الشافعي بسنده عن ابن عباس بإسناد . اهـ. صحيح قلت : هو في مسند الشافعي ۱۸۳/۱ . ١٨٤ . ۱۸۵ مسنداً ورجاله ثقات كلهم وفي الموطأ ۱٤٨/١ ح ۱۵ بلاغاً. فالصواب في هذا الحديث الوقف .
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.