شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٥٥٤

كتاب الصلاة . لما روينا من قبل. إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلافاً للشافعي لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة. وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه وبه تتأدى الصلاة فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه. ولا يومىء بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه خلافاً لزفر لما روينا من قبل، ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنع . ولا قياس على الرأس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها. وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح، لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. قال: (وإن وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الإيماء فكيف المريض قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائماً، الخ)(۱) غريب، والله أعلم، ثم بتقدير عدم ثبوته لا ينتهض حديث عمران (۲) حجة على العموم فإنه خطاب له، وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطاباً للأمة، فوجب الترجيح بالمعنى وهو أن المستلقي تقع إشارته إلى جهة القبلة، وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخر ، ألا ترى أنه لو حققه مستلقياً كان ركوعاً أو سجوداً إلى القبلة، ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها، وما أخرج الدارقطني عنه يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع صلى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة» (۳) ضعيف بالحسن بن الحسن العرني، إلا أن ما تقدم من زيادة النسائي في حديث عمران بن الحصين فإن لم يستطع فمستلقياً (٤) إن صحت يشكل على المدعي وتفيد إن كان الاستلقاء لعمران قوله : (خلافاً لزفر) وهو رواية عن أبي يوسف، وعن محمد رحمه الله قال : لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه وأشك فيه بالعين قوله : (لما روينا من قبل يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فعلى قفاه فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه (٥) ولا يخفى أن الاستدلال به موقوف على أن يثبت لغة أن الإيماء بالرأس ليس غير وأما بالعين والحاجب فإشارة ونحوه لا إيماء فيكون قول الشاعر : يومىء إيماء . أرادت كلاما فاتقت من رقيبها فلم يـك إلا ومــؤهــا بــال واجب مسمى القضاء عنه عند عدم القدرة على الإيماء قال أحق بقبول عذر التأخير دون الإسقاط ومن قال بسقوطه عند ذلك قال أحق بقبول عذر الإسقاط وهو الأصح . وقوله : (لما روينا من قبل أي من حديث عمران بن الحصين إلا أن الأولى) أي الرواية الأولى أو الهيئة أو الفعلة الأولى هي الأولى عندنا) لأنه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر جاز العمل بكل منهما ، إلا أن ما ذكرنا أولى (لأن المعقول معنا ، فإن (إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة، وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه وبه) أي بوقوع الإشارة إلى هواء الكعبة تتأدى الصلاة فإن عجز عن الإيماء برأسه أخرت عنه) وقوله (لما روينا من قبل إشارة) إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن تسجد على الأرض فاسجد ، وإلا فأوم برأسك اقتصر على الرأس في موضع البيان، ولو جاز غيره لبينه . وقوله قوله : (وبه) : أي بوقوع الإشارة إلى هواء (الكعبة أقول : ويجوز أن يكون تذكير الضمير لكون الإشارة بمعنى أن مع الفعل قوله : (ليس هذا من باب نصب الإبدال بالرأي بل بالقياس على الرأس أقول فيه أن القياس من أقسام الرأي : (۱) ضعيف. هذا الخبر ذكره صاحب الهداية واستغربه الزيلعي، وكذا ابن حجر في الدراية ۲۹٠/١ حيث قال : لم أجده هكذا ثم ذكرا أن الدارقطني رواه بنحوه وإسناده ضعيف جداً. قلت : وهذا الأخير هو في سنن الدارقطني ٤٣٤٢/٢ من حديث علي بلفظ : يصلي المريض قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعداً، فإن لم يستطع أوما وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإنه لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه معاً يلي القبلة وعلته حسن بن حسين العرني وحسين بن زيد ولذا قال ابن حجر في الدراية ٢٩٠/١: إسناده واه جداً. وانظر نصب الراية ١٧٦/٢. (۲) حديث عمران هو الحديث الأول من هذا الباب. (۳) تقدم في الذي قبل وأنه ضعيف . (٤) هذه الزيادة ليست عند النسائي في الكبرى ولا الصغرى ولا عند غيره كونها في حديث عمران وإنما هي من حديث علي المتقدم وأنه واه . (ه) هو بعض حديث ذكره صاحب الهداية فاستغربه الزيلعي كما تقدم وكذا قال ابن حجر : لم أجده هكذا .
الجزء 2 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.