كتاب الصلاة
٥٠٣
باب قضاء الفوائت
(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدّمها على فرض الوقت والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض
باب قضاء الفوائت
هو
قوله : (لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطاً لغيره) هذا الأصل إلا ما أخرجه عنه دليل كما في الإيمان أعظم الأصول وهو شرط لكل العبادات، وكذا الظهر يعرفه تقديمها شرط للعصر في وقت الظهر بها للدليل على ثبوت ذلك . ولنا ما أخرج الدارقطني ثم البيهقي عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي صلاها مع الإمام (۱) ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر وصحح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه واختلفوا في نسبة الخطإ في رفعه فمنهم من نسبه إلى سعيد بن عبد الرحمن، ومنهم من نسبه إلى الترجماني . ولا يخفى أن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وهما ثقتان، قال ابن
(۲)
باب قضاء الفوائت
موقوفاً،
لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في بيان أحكام القضاء وهو الخلف عنه (ومن فاتته صلاة) أو فوتها عمداً وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت. والأصل أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت مستحق عندنا، وقال الشافعي : هو مستحب فلا يجب عليه تقديم الفائتة على الوقتية لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطاً لغيره لأن الشرط تبع فكان بين أصالته وتبعيته منافاة. ونوقض بالإيمان فإنه أصل الفروض وهو شرط لسائر العبادات، والصوم فإنه فرض مستقل، وهو شرط للاعتكاف الواجب بالاتفاق. وأجيب بأن الأصل أن الشيء إذا كان مقصوداً بنفسه لا يكون شرطاً لغيره لما ذكرنا من المنافاة، إلا إذا دل الدليل على كونه شرطاً لغيره فيجعل شرطاً له مع بقائه مقصوداً، وما ذلك فإن الله تعالى قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فإن الأحوال ،شروط، وقال لا اعتكاف إلا بالصوم، فكانا شرطين بهذين النصين وتدفع المنافاة باختلاف الجهة فقلنا ومن ذلك محل النزاع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام ودلالته على وجوب الترتيب ظاهرة حيث أمر بإعادة ما هو فيها عند التذكر. وفيه بحث من أوجه : الأول أنه متروك الظاهر لأنه يدل على وجوب القضاء على النائم والناسي لا غير، والوجوب ثابت على من فوت الصلاة عمداً أيضا بالإجماع، ومتروك الظاهر لا يكون حجة لا سيما في إفادة الفرضية. لا يقال : يدل على ذلك بدلالته لأنه لما وجب على المعذور فعلى
ذكرتم من
باب قضاء الفوائت
قوله : ( وفيه بحث من أوجه الأول أنه متروك الظاهر الخ) أقول : أنت خبير بأنه ليس متروك الظاهر بل ساكت (وشرائط الصلاة لا تسقط بشيء من ذلك كالطهارة واستقبال القبلة) أقول : فيه بحث
(۱) الصواب وقفه . أخرجه الدارقطني ٤٢١/١ والبيهقي ۲/ ۲۲۱ كلاهما من حديث ابن عمر.
عن العامد قوله :
قال الدارقطني وكذا البيهقي: رواه الترجماني عن سعيد الجمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ووهم في رفعه زاد البيهقي: رواه مالك وعبد الله العمري موقوفاً وهو الصحيح ولم يرفعه سوى الترجماني. وقال الزيلعي : وقال الدارقطني في العلل : الصحيح أنه قول ابن عمر. كذا رواه عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. ورواه النسائي في الكنى عن الترجماني مرفوعاً وقال : رفعه غير محفوظ ونقل ابن أبي حاتم في .
وقفه . اهـ نصب الراية ١٦٢/٢، ١٦٣
علله
عن أبي زرعة قوله : رفعه خطأ والصحيح
عن
تعمل اهـ.
وجاء في الميزان للذهبي عن ابن عدي قوله: له غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة. وإنما يهم فيرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً لا . قلت : وبهذا تعلم اتفاق المحدثين على أن الجمحي وهم في رفعه وخطأه العلماء في ذلك. فلا يقال فيه زيادة ثقة . فحديثه غير محفوظ . (۲) لكن لما كانا في إسناد واحد فانتفت المتابعة قالوهم من أحدهما . ومالك أحفظ منهما ولو اجتمعا كيف ورواه عبيد الله أيضاً فتابع فيه مالكاً على
وقفه. فالمرفوع ضعيف .
شرح فتح القدير/ ج٣٣٢/١
الجزء 1 — ص ٥٠٣