٢٧٨٠
كتاب الجنايات
التزوج وإن كان يتضمن العفو على ما نبين إن شاء الله تعالى لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة، وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية وتجب في مالها لأنه .عمد والقياس أن يجب القصاص على
У
يتم
ما
صر رحوا به من
درهم
قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده فاقتصر القطع فإنه تصح التسمية فيه، ويصير أرش اليد وهو خمسة الآف درهم مهراً لهما بالإجماع، صرح به الشراح قاطبة في أول هذه المسألة، وعزاه جماعة منهم إلى الإمام قاضيخان والإمام المحبوبي وقالوا أشار إليها المصنف بقوله ثم مات ولو كان الموجب الأصلي هو القصاص في العمد الواقع بين أطراف الرجل والمرأة أيضاً لزم أن يكون التزوّج في صورة الاقتصار أيضاً تزوجاً على القصاص، فلزم أن صحة التسمية ولزوم الأرض مهراً لها بالإجماع في تلك الصورة كما لا يخفى. وقال صاحب العناية وتاج الشريعة فإن قيل : الواجب في الأطرف بين الرجل والمرأة هو الأرش وأرش اليد معلوم وهو خمسمائة دينار فما المانع أن يكون هو المهر؟ قلنا: أرش اليد ليس بمتعين لجواز أن يكون خمسة آلاف فيكون مجهولاً فيجب مهر المثل انتهى أقول : في جواب هذا السؤال أيضا نظر، فإنه ينتقض أيضاً قطعاً بالتزوّج على يده في صورة الاقتصار فإن أرش اليد يصير مهراً لها هناك بالإجماع كما صرحوا به مع تحقق الجهالة الناشئة عن عدم تعين أرش اليد هناك أيضاً. ثم أقول : لو قال المصنف في تعليل صورة العمد أيضاً من مسألتنا هذه مثل ما في صورة الخطأ منها من أنه يكون هذا تزوّجاً على أرش اليد، إذا القصاص لا يجزي في الأطراف بين الرجل والمرأة في العدم أيضاً عندنا . وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فوجب مهر المثل لصح وكان سالماً . عن أن يرد عليه السؤالان المذكوران ولم يحتج إلى جوابيهما المذكورين في الشروح المختلفين كما بيناه آنها قوله : (وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فيجب الدية قال في النهاية : فإن قلت: لم يجب القصاص ها هنا على المرأة مع أن القطع كان عمداً وهو قتل من الابتداء، فإنه لما مات ظهر أن الواجب هو
قاله
رحمه
C
أوصى بإعارة أرضه) يعني إذا تبرع بمنافع أرضه في مرضه بالعارية وانتفع بها المستعير ثم مات المعير كان ذلك من جميع المال لأن المنافع ليس بأموال، وفيه بحث من أوجه الأول أن القصاص موروث بالاتفاق فكيف لم يتعلق به حق الورثة . الثاني أن الوصية بإعارة أرضه باطلة وإن صحت فحكمه التهايؤ يسكن الموصى له يوماً والورثة يومين إن لم يقبل القسمة، وإن قبلها يفرز الثلث للموصى له. والثالث أن المنافع أموال فكيف صارت نظيراً لما ليس بمال؟ والجواب عن الأول أن المصنف الله نفی تعلق حق الورثة به لا كونه موروثاً، ولا تنافي بينهما لأن حق الورثة إنما يثبت بطريق الخلافة، وحكم الخلف لا يثبت مع وجود الأصل. والقياس في المال أيضاً أن لا يثبت فيه تعلق حقهم إلا بعد موت المورث، لكن ثبت ذلك شرعاً بقوله لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وتركهم أغنياء إنما يتحقق بتعلق حقهم بما يتحقق به الغنى وهو المال، فلو لم يتعلق به لتصرف فيه فيتركهم عالة يتكففون الناس، والقصاص ليس بمال فلا يتعلق به موروث، لأن الإرث خلافة ذي نسب الميت الحقيقي أو الحكمي أو نكاحه أو ولاية حقيقة أو حكماً في ماله أو حق قابل لها بعد موته، وقد فسرناه في شرح الرسالة في الفرائض وهو كما ترى لا ينحصر في المال، بل إذا كان حقاً قابلاً للخلافة
لكنه
هو
قال المصنف : (لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها الدية في (مالها :أقول : فإنه لما مات المقطوع يده بالسراية سقط قصاص الطرف وبدله أيضاً وهو الأرش، فإن القطع كان قتلاً فيجب جزاء القتل لا القطع فوجب قصاص النفس، ولعل هذا . الوجه في توجيه كلام المصنف، وبه تندفع الشكوك والأوهام في هذا المقام قوله : ( والقصاص سقط ها هنا إما بقبولها التزوج الخ) أقول : بل السقوط هنا بموت المقطوع يده حيث تبين أن لا قطع على القاطع لكونه قاتلاً، ولا يجب بدله أيضاً لعدم وجوب الأصل فتأمل قوله : (ولا يمكن استيفاء القصاص عن نفسه أقول : الظاهر أن يقول عن نفسها قوله: (أجيب بأنه ليس بمتعين لجواز أن يكون خمسة آلاف درهم فيكون مجهولاً) أقول : مخالف لما . آنفاً من قوله ويصير . خمسة آلاف الأرش درهم مهراً لها بالإجماع، ثم الجهالة لا تمنع فيها سقط لأنها لا تفضي إلى المنازعة وذلك وجه الصحة فيما ، قال المصنف : (وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة) أقول : قال الإمام قاضيخان في شرح الجامع الصغير ولا تقع المقاصة لأن الدية مؤجلة ومهر المثل حال واذا حل الأجل تقع المقاصة
:
انتهى .
الجزء 10 — ص ٢٧٨