كتاب الصلاة
٤٧٣
وأما الوتر فللاحتياط . قال (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه الله : لاقضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المؤدي وقع قرية فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان (وإن صلى أربعاً وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين لأن الشفع الأول قد تم . والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزماً هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين : وعن أبي يوسف أنه يقضي اعتباراً للشروع بالنذر ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة له إلا به، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني، بخلاف الركعة الثانية، وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة وقيل يقضي أربعاً احتياطاً لأنها بمنزلة صلاة واحدة وإن صلى أربعاً ولم يقرأ فيهن شيئاً أعاد (ركعتين) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
فيقضي أربعاً، وقد رجع أبو يوسف عن هذا القول قوله : (اعتبارا للشروع بالنذر) بجامع أن كلا منهما سبب اللزوم، فكما أن نية الكمية إذا اقترنت بنذر الصلاة مطلقاً وجبت الصلاة بتلك الكمية، كذلك إذا اقترنت بالشروع لزم ما شرع فيه بالكمية المنوية قوله : (أن) الشروع تسليم لصحة اعتبار الشروع بالنذر في الإلزام، لكنه لا يفيد المطلوب فإن الشروع إنما يلزم ماشرع فيه وما لا صحة لما شرع فيه إلا به كالركعة الثانية من الشفع الأول والشروع في الشفع الأخير لم يتحقق، ولا صحة الأول موقوفة عليه. هذا معنى قوله لا يتعلق بالثاني فلا يفيد الشروع لزومه، وأنت علمت أن حقيقة وجه قولهما إلحاق الشروع بالنذر المقترن بها في لزوم الأربع بعد أن كلاً منهما لو تجرد عنها لزم به رکعتان فقط، وجوابه أن قوله الشروع يوجب ما شرع فيه يتضمن منع أنه يوجب غير أصل صلاة صحيحة بل ذلك فقط لما سنذكر في المسألة الآتية قوله : (وعلى هذا سنة الظهر) أي إذا أفسدها بعد ما قعد أو قبله قضى ركعتين لأنها. نافلة سنت بالمواظبة. وقيل يقضي أربعاً لأنها صلاة واحدة كالظهر، ولذا (۱) ينهض في القعدة الأولى عند عبده
القراءة في جميع ركعات الوتر، فإن القراءة في الصلاة ركن مقصود لعينها، وكونه فرضاً ثبت بالسنة ففيه احتمال النفلية فتجب القراءة في الجميع احتياطاً. قال ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) هذه هي المسألة المشهورة في أن الشروع في النفل صلاة كان أو صوماً ملزم عندنا خلافاً للشافعي، والعلماء أوردوا هذه المسألة في كتاب الصوم لأن الآثار التي يحتج بها من الجانبين إنما وردت فيه. لكن الشيخ أبو الحسن القدوري لما رأى حكم المسألة فيهما واحداً أوردها في كتاب الصلاة وتابعه المصنف (وقال الشافعي المتنفل متبرع فيه أي في فعله وهو واضح ولا لزوم على المتبرع لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل كمن شرع في صلاة النفل ناوياً أربعاً فصلى ركعتين كان مخيراً في الشفع الثاني والجواب أنه لا لزوم على المتبرع قبل شروعه أو بعده، والأول مسلم وليس الكلام فيه والثاني عين النزاع والآية محمولة على الأول، وقد بينا أن كل شفع من النفل صلاة على حدة فلم يوجد الشروع في الشفع الثاني حتى لا يكون ملزماً ولنا أن المؤدي وقع قربة بتسليمة إلى مستحقه وكل ما وقع قربة لزم إتمامه ضرورة صيانة بطلان حق الغير، قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإن قيل : المؤدي لا يخلو إما أن يكون عبادة أو لا، فإن كان الأول فلا حاجة إلى إلزام الباقي لأن المشروع فيه عبادة وصلت إلى مستحقها، وإن كان الثاني فلا وجه للتسليم إليه والجواب أنه عبادة حتى إنه لو مات أثيب عليه، ولئلا يلزم تركب الشيء من منافيه وإلزام الباقي لأنه التزم عبادة صوماً أو صلاة مثلاً، ولا يكون كذلك إلا بالتزام الباقي لأنه بهذا الاعتبار غير متجزىء، قوله (وإن صلى أربعاً) أي شرع في صلاة ناوياً أربعاً وقرأ) في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين) يعني الشفع الثاني (لأن الأول قد تم والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيكون ملزماً إذا كان الإفساد بعد الشروع فيها بالقيام إلى الثالثة، وأما إذا كان قبل القيام إلى الثالثة فلا يجب عليه قضاء شيء وعن أبي يوسف أنه يقضي اعتباراً بالنذر) وذلك لأن نية الأربع قارنت سبب الوجوب وهو الشروع فيلزم القضاء كما إذا انذر، فإن نية الأربع قارنت سبب الوجود وهو النذر. ولهما أن الشروع سبب لوجوب ما شرع فيه وهو الركعة الأولى، ولوجوب ما لا ما شرع فيه إلا به وهو الركعة الثانية لأن البتيراء منهي عنها،
(1) أي لما كانت سنة الظهر أربعاً متصلة أشبهت الفرض في هذه المسائل. وذلك لكونه سنة راتبة مؤكدة بخلاف سنة العصر القبلية .
الجزء 1 — ص ٤٧٣