كتاب الأضحية
٥٣٥
أتلف
فكذا له أن يحلله في الانتهاء ،وإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة لأنها بدل عن اللحم فصار كما لو باع أضحيته، وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبه كان اللحم له . لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه ومن غضب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته لأنه ملكها
ومن
البيع بالدراهم أو الدنانير لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائماً معنى انتهى قوله : فصار كما لو باع أضحيته قال جماعة من الشراح في بيان معنى هذا الكلام يعنى أنه لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرها، فلو كان غيرها أنقص من الأولى تصدق بما فضل على الثانية، ولو لم يشتر حتى مضت أيام النحر تصدق بثمنها كله انتهى . أقول : قد تكلموا في بيان مراد المصنف بقوله المذكور جداً حيث جعلوه صورتين، فزادوا في الصورة الأولى اشترى غيرها بثمنها واعتبروا التصدق في تلك الصورة في بعض الثمن دون كله، وزادوا في الصورة الثانية مضي أيام النحر، وليس في كلام المصنف هذا ما يدل على شيء من ذلك، وليس في المقام ما يقتضي شيئاً منها كما لا يخفى مع أن الأمر في معنى هذا الكلام على طرف التمام بحمله على حذف مضاف أي كما لو باع لحم أضحيته فيكون المراد به الإشارة إلى ما مرّ في الكتاب من قوله ولو باع الجلد واللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه تصدق بثمنه تدبر قوله : (ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه) قال في العناية. وقوله : أتلف ومن لحم أضحية غيره متصل بقوله وإن تشاحا : يعني إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان الحكم فيه ما ذكرناه وهو قوله : فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه انتهى أقول : ليس هذا التوجيه بوجيه، فإن قول المصنف فإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه مسألة تامة لا بد لها من دليل مغاير لها، وفي التوجيه المذكور قد أخذ مقدم المسألة وهو قوله : وإن تشاحا وضم إليه تال مغاير لتالي المسألة غير مذكور في الكتاب أصلاً، فصار إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، وجعل ذلك صغرى الدليل وجعل كبراه قول المصنف بعد المقدمات الكثيرة ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه، ولا يخفى ما فيه. والحق عندي أن قول المصنف أتلف ومن لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه متصل بما قبله وهو قوله : وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه كان اللحم له، فما قبله بمنزلة الصغرى وهذا بمنزلة الكبرى، ومجموعهما دليل تام على أصل المسألة وهو قوله وإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه،
سعيد الخدري رضي الله عنه : هذا لآل محمد خاصة أم لآل محمد والمسلمين عامة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة. وقوله : (حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام التحر) أي فيما إذا كان المضحي فقيراً (ويكره أن يبدل بها غيرها أي فيما إذا كان غنياً قال صاحب النهاية : هكذا وجدت بخط شيخي رحمه الله . وقوله : (فصار كما لو باع أضحيته) يعني أنه لو باع أضحيته واشترى بقيمتها غيرها، فلو كان غيرها أنتقض من الأولى تصدق بما فضل على الثانية، ولو لم يشتر حتى مضت أيام النحر تصدق بثمنها كله. وقوله : (ومن أتلف لحم أضحية غيره) متصل بقوله وإن إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان الحكم فيه ما ذكرناه وهو قوله : فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه وقوله لأنه ملكها بسابق الغصب) يعني فكانت التضحية واردة على ملكه، وهذا يكفي في التضحية. لا يقال : الاستناد يظهر في القائم والتضحية بالإراقة والإراقة قد فاتت لأنها عبارة عن فعل المضحي لأنا نقول : الإراقة ليست من المملوك لأنها ليست صفة للشاة ليصح أن يقال ضهر
تشاحا :
يعني.
قال المصنف : بخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها لأنه يضمنه بالذبح فلا يثبت الملك له إلا بعد الذبح) أقول : قال صدر الشريعة في شرح الوقاية : أقول بل يصير غاصباً بمقدمات الذبح كالإضجاع وشد الرجل فيكون غاصباً قبل الذبح انتهى. وأجاب عنه صاحب
الجزء 9 — ص ٥٣٥