٤٧٤
كتاب المزارعة
فيجوز اعتباراً بالمضاربة والجامع دفع الحاجة، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يحد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القزّ معاملة بنصف الزوائد لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم تتحقق شركة. وله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة ) (۱) ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء منه فله أجر مثله لأنه في معنى إجارة فاسدة، وهذا إذا
(۲)
آخر كالنصف وغيره، لكن فيه ما فيه كما ترى قوله : ( ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتباراً بالمضاربة) قال تاج الشريعة : قلت الربح في المضاربة يحصل بمال من أحد الجانبين وبعمل من الجانب الآخر فتنعقد شركة بينهما في الربح وهنا كذلك انتهى . أقول : لم يجز في المضاربة أن يكون المال والعمل من أحد الجانبين ولهذا قالوا هنالك : وشرط العمل على ربّ المال مفسد للعقد وهنا جاز لما سيأتي في الكتاب أنه إذا كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت المزارعة ولا شك أن البذر مال بل البقر أيضاً مال وقد اجتمعا مع العمل في أحد الجانبين فكيف يتم اعتبار المزارعة مطلقاً بالمضاربة فتأمل قوله : (لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها) قال صاحب معراج الدراية في شرح هذا المحل : لأنه أي الزوائد على تأويل الزائد انتهى أقول هذا تعسف قبيح لا يقبله ذو فطرة سليمة عند مساغ أن يحمل الضمير في قوله لأنه على الشأن كما لا يخفى قوله : (ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر (۳) كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو (جائز) قال بعض الفضلاء: هذا مخالف لما أسلفه في باب العشر والخراج أن أرض العرب كلها أرض عشر، فإن خيبر من أرض العرب اهـ. أقول: كون خيبر من أرض العرب ممنوع ، كيف وقد تقرر في الباب المذكور أيضاً أن أرض العرب لا يقر أهلها عليها على الكفر، فإن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وقد أقرّ النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على أراضيهم على الكفر، وذكروا حد أرض العرب طولاً وعرضاً في الباب المذكور، فمن اتقن ذلك في موضعه لعله يحكم بأن خيبر ليست من أرض العرب قوله : (والخارج في الوجهين لصاحب البذر لأنه نماء ملكه) قيل قوله : لأنه نماء ملكه منقوض بمن غصب بذراً فزرعه فإن الزرع له وإن كان نماء ملك صاحب البذر. وأجيب بأن الغاصب عامل لنفسه باختياره وتحصيله فكان إضافة الحادث إلى عمله أولى، والمزارع عامل بأمر غيره فجعل العمل مضافاً إلى الأمر، كذا في العناية وغيرها . أقول : النقض غير وارد أصلاً والجواب غير دافع لما ذكر. أما الأول فلأن الزرع في الصور المذكورة ليس بنماء ملك صاحب البذر وإنما هو نماء ملك الغاصب، إذ قد مرّ في فصل ما يتغير بعمل
المخابرة) فقيل : وما المخابرة؟ قال : المزارعة بالثلث أو الربع ) ( ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله) فإنها لا تصح بدون ذكر المدة وذلك من خصائص الإجارة فتكون في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر (مجهول) على تقدير وجود الخارج فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أقفزة أو أقل منه أو أكثر (أو) معدوم) على تقدير عدم الخارج (وكل ذلك عشر، فإن خيبر من أرض العرب فتأمل قوله : (لأن معنى الإجارة فيها أغلب أقول ليس فيما ذكره ما يدل على الأغلبية بل على وجود معنى الإجارة قوله : (منقوض بمن غصب بذراً فزرعه الخ أقول : ويجوز أن يجاب بمنع كون الزرع نماء صاحب البذر، فإن الغاصب ملكه بالزرع كما سبق في الغصب قال المصنف : (والقياس يترك بالتعامل الخ) أقول : لكن النص لا يترك به، ألا يرى إلى ما سبق في باب الربا أن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى، وسيجيء أيضاً في فصل الوطء والنظر من كتاب الكراهية لأنه لا معتبر
(۱) هو الحديث المتقدم. (۲) هو الحديث المتقدم في أوّل هذا الكتاب. أي المزارعة. (۳) هو المتقدم في أوّل الباب .
الجزء 9 — ص ٤٧٤