شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الصلاة يرجع بأن ٤٣٥ المسجد وإن ندبنا إليه ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة ولا بأس أن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب) وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به ، وقيل هو قربة وهذا إذا فعل من مال نفسه أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن، والله أعلم بالصواب. المسجد بئر ولو كانت بئر قديمة كبئر زمزم تركت ولو حفر فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو غيرهم بإذنهم لا يضمن، وإن كان بغير إذنهم ضمن أضر ذلك بأهله أولاً، ولا يجوز غرس الأشجاء فيه إلا إن كان ذا نز والاسطوانات لا تستقر به فيجوز لتشرب ذلك الماء فيحصل بها النفع، ولا بأس بأن يتخذ فيه بيتاً لمتاعه، ولا يجوز أن يتخذه طريقاً بغير عذر فإن كان بعذر لا بأس، ولا يبزق فيه فيأخذ النخامة بثوبه، ولو بزق كان فوق الحصير أسهل منه تحتها لأن ما تحتها مسجد حقيقة والحصر لها حكم المسجد وليست به حقيقة، فإن لم يكن فيه بوار يدفنها في التراب ولا يدعها على وجه الأرض، وكذا يكره أن يمسح رجله من الطين باسطوانته أو حائطه، ولا بأس يمسح ببردته أو قطعة خشب أو ملقاة فيه، والأولى أن لا يفعل وبتراب المسجد إن كان مجموعاً لا حصير بأس به، وإن كان مبسوطاً يكره، وإذا نزح الماء النجس من البئر كره أن يبل به الطين فيطين به المسجد على قول من اعتبر نجاسة الطين وقد ذكرناه في باب الأنجاس ويكره التوضي في المسجد والمضمضة إلا أن يكون موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه، ولا يجوز أن تعمل فيه الصنائع لأنه مخلص الله فلا يكون محلاً لغير العبادة غير أنهم قالوا في الخياط إذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا بأس به .للضرورة. ولا يدق الثوب عند طيه دقاً عنيفاً والذي يكتب إذا كان بأجر يكره وبغير أجر لا يكره هذا إذا كتب العلم والقرآن لأنه في عبادة، أما هؤلاء المكتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا لو لم يكن لغط لأنهم في صناعة لا عبادة، إذ هم يقصدون الإجادة ليس هو الله بل للارتزاق، ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به. . ومنهم من فضل هذا إن كان لضرورة الحر وغيره لا يكر وإلا فيكره وسكت عن كونه بأجر أو غيره، وينبغي حمله على ما إذا كان حسبة، فأما إن كان بأجر فلا شك في الكراهة، وعلى هذا فإذا كان حسبة ولا ضرورة يكره لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلو عما يكره في المسجد والجلوس في المسجد بغير صلاة جائز لا للمصيبة، والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات والنوم فيه مكروه، وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه وفي النهاية عن الحلواني أنه ذكر في الصوم عن أصحابنا يكره أن يتخذ في المسجد مكاناً معيناً يصلى فيه، لأن العبادة تصير ) له طبعاً فيه وتثقل في غيره، والعبادة إذا صارت طبعاً فسبيلها الترك ولذاكره صوم الأبد .انتهى. فكيف بمن اتخذه لفرض آخر فاسد، والله أعلم. واجعلوا بيوتكم قبلة وقال لا تتخذوا بيوتكم قبوراً وهو عبارة عن ترك الصلاة في البيت. وقوله (لأنه) أي الغلق ( يشبه المنع عن الصلاة) وهو حرام، قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) (وقيل لا بأس به) أي يغلق باب المسجد إذا خيف على متاعه في غير أوان الصلاة لاختلاف أحوال الناس بحسب اختلاف الزمان؛ ألا ترى أن النساء كن يحضرن الجماعات ثم منعن من ذلك وكان المنع صواباً، فكذلك إغلاق باب المسجد في زماننا والتدبير فيه إلى أهل المحلة فإنهم إذا جتمعوا على رجل وجعلوه متولياً بغير أمر القاضي يكون متولياً وقوله ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص إنما ذكر هذه المسألة بهذه العبارة لاختلاف الناس فيها، فمنهم من كره ذلك لأن علياً قال حين مر بمسجد مزخرف: لمن هذه البيعة؟ وإنما قال ذلك لكراهته هذا الصنيع في المساجد وعندنا لا بأس بذلك لأن عمر زاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينه في خلافته، ولأن في تزيينه ترغيب الناس في الاعتكاف والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة، وذلك لا محالة حسن. وقال شمس الأئمة السرخسي في قوله ولا بأس إشارة إلى أنه لا يؤجر عليه ولا يأثم به. وقيل هو قربة لأن الله تعالى حثنا على عمارة المساجد بقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة بالديباج والحرير، وقوله (وهذا) إشارة إلى لا بأس يعني إنما يكون لا بأس به إذا فعل ذلك مال نفسه. أما من المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء كالتجصيص دون ما يرجع إلى إحكام النقش حتى لو فعل ذلك ضمن) والله أعلم بالصواب.
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.