٣١٠
من
كتاب المأذون
الغرماء، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين ولو) باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع كما بينا في جانب العبد لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء . قال : (وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه (جائز) لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن لقيمته للغرماء لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاء من ثمنه (وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق لأن الدين في ذمته وما لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضماناً فبقي الباقي عليه كما كان (فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير لأن حقهم بقدره، بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون الأجنبي: أي أنه يجوز في كل حال : أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة أو كان البيع بمثل القيمة وبيع المريض ومن وارثه لا يجوز عند أبي حنيفة في كل حال من هذه الأحوال، وهذا أوجه ولكن النسخة بالواو تأباه، اهـ كلامه. وردّ عليه صاحب العناية كلامه هذا أيضاً حيث قال بعد نقله أيضاً عنه : قلت ذلك أوجه من حيث اللفظ بالقرب دون المعنى، لأن المفهوم من قوله : بخلاف ما إذا حابى الأجنبي جواز المحاباة معه مطلقاً، ولا يرد بيع المريض من وارثه بمثل القيمة إشكالاً عليه حتى يحتاج إلى الجواب .اهـ. أقول : ليس هذا أيضاً بوارد لأنه كما يفهم قوله : بخلاف ما إذا حابى الأجنبي جواز المحاباة معه مطلقاً، كذلك يفهم منه جواز بيعه منه بمثل القيمة، غير أن الأوّل مفهوم بالعبارة والثاني مفهوم بالدلالة، لأنه إذا جازت المحاباة معه فلأن جاز البيع منه بمثل القيمة أولى كما لا يخفى. وعن هذا قال صاحب العناية : في تفسير قوله : بخلاف ما إذا حابى الأجنبي: أي أنه يجوز في كل حال : أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة أو كان البيع بمثل القيمة فإذن اتجهت المطالبة بالفرق بين بيع العبد من الأجنبي وبين بيع المريض من الوارث حيث جاز الأول دون الثاني، مع أن في كل منهما تعلق حق الغير بالمبيع فاحتاج إلى الجواب عنها بقوله : بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده، لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه : يعني أنه لا يجوز عنده بيع المريض من الوارث بمثل قيمة المبيع بناء على تعلق حق الغير بعينه فكيف يجوز بيعه منه بالمحاباة، وقد سلك ها هنا أيضاً مسلك الدلالة فلا محذور في ترك الواو من حيث المعنى على تقدير أن يجعل قوله المذكور متعلقاً بحكم قوله المتصل به وقال تاج الشريعة : قلت ينبغي أن يأتي بالمسألة بلا واو لأنه أوّل مسألة موردة نقضاً على مسألة الكتاب دون قوله بخلاف ما إذا حابي الأجنبي لأنه لبيان الفرق بين ما إذا باعه من المولى بنقصان لم يجز ومع الأجنبي جاز، وإنما أدخل الواو فيه لئلا يتوهم أنه نقض على بيع المريض من الأجنبي بالمحاباة فأدخل الواو لدفع هذا الوهم اهـ. أقول : ليس هذا بسديد. أما أولاً فلأن قوله : لأنه أوّل مسألة موردة نقضاً على مسألة الكتاب دون قوله بخلاف ما إذا حابى الأجنبي لأنه لبيان الفرق بين ما إذا باعه من المولى بنقصان لم يجز ومع الأجنبي جاز كلام خال عن التحصيل لأن مسألة الكتاب ها هنا اثنتان : أولاهما قوله : وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز، وأخراهما قوله : وإن باعه بنقصان لم يجز، فكما أن
يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم وقد أتلفاء، أما البائع فبالبيع والتسليم، وأما المشتري فبالقبض والتغييب، فيخير الغرماء في التضمين. وإنما لم يكتف بمجرد البيع والشراء لأنهما لا يضمنان بمجردهما، بل بتغييب ما فيه حق الغرماء وهو العبد لأنهم يستسعونه أو يبيعونه كما يريدون وذلك إنما يفوت بالتسليم والتغييب لا بمجرد البيع والشراء وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن لأن الحق لهم فلهم الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ولو كان البيع بإذنهم لم يكن هناك ضمان، فكذا إذا أجازوا، وكذا إذا كان الثمن وفي بدونهم ووصل إليهم فليس لهم تضمين البائع على ما سيجيء، وكذا إذا كانت الديون على المأذون مؤجلة إلى أجل فباعه المولى بأكثر من قيمته أو بأقل منها جاز بيعه، وليس لهم حق المطالبة حتى يحل دينهم، فإن حلّ ضمنوه قيمته لأنه أتلف عليهم محل حقهم وهو المالية، وهذه فوائد القيود المذكورة. وقوله : (كما في المرهون) يعني أن الراهن إذا باع المرهون بدون إجازة المرتهن ثم أجازه المرتهتن جاز البيع لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء (فإن ضمنوا البائع قيمته ثم ردّ على المولى الخ) معناه إذا قبله بقضاء لأن القاضي إذا رده فقد فسخ العقد بينهما فعاد إلى الحال الأولى وهو ظاهر، ولكن قوله : (وأما على رواية صاحب (الكتاب أقول : يعني |
القدوري.
الجزء 9 — ص ٣١٠