كتاب الحجر فتتناوله النكرة المطلقة ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون والياً للتصرف، وقد قررناه فيما تقدم، ويحجر القاضي عندهما أيضاً وهو قول الشافعي بسبب الغفلة وهو أن يغبن في التجارات ولا يصبر عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر له .
حديث حبان بن منقذ نوع ،حجر، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق له البيوع كلها بالخيار فصار كالمحجور في البيوع المطلقة فافهم. اهـ. أقول : ليس ما قاله بشيء، إذ لا شك أنه لا حجر في الحديث المزبور على حبان في شيء، بل فيه إرشاده إلى ما يليق بحاله من شرط الخيار في البيع ، وقول الشارح المذكور فصار كالمحجور في البيع المطلقة يشعر باعترافه أيضاً بأنه لم يصر محجوراً عليه حقيقة في شيء فلا يجدي ما قاله شيئاً ها هنا، ولو سلم دلالة الحديث على كونه محجوراً عليه في البيوع المطلقة أي في البيوع التي لم يشترط فيها الخيار فلا نفع لها في دفع مادة الاعتراض ها هنا فإن مذهب الإمامين والشافعي أن يحجر القاضي على المغفل في بيوعه مطلقاً: أي سواء شرط فيها الخيار أم لا فيرد عليه أن الحجز على المغفل في بيوعه التي شرط فيها الخيار خلاف ما ثبت عن النبي في حديث حبان بن منقذ .
،
عليه وإن كان مصلحاً لماله وعندهما للنظر له في ماله فإذا أصلح ماله لم يبق عليه حجر (وذلك لأن الله تعالى قال: فإن انستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم الآية نكرا الرشد وهو بإطلاقه يتناول القليل منه والكثير، ومن أصلح في ماله فقد أونس منه رشد (ولأنه أهل للولاية عندنا لإسلامه فيكون والياً للتصرف وقد قررناه فيما تقدم يعني في أول كتاب النكاح . (ويحجر القاضي عندهما أيضاً وهو قول الشافعي على من ليس بسفيه لكنه متغفل) يعني في التجارات (ولا يصبر عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر (له واعترض بأنه خلاف ما ثبت عن النبي ، فإنه ما حجر على حبان بن منقذ وكان يغبن في التجارات بل قال له قل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام وأجيب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لما أنه يتلف الأموال كالسفيه فلا يعارضه خبر الواحد. وردّ بأن ذلك لمنع المال، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحجر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله : (ورد بأن ذلك لمنع المال أقول : ويجوز أن يقال : يفهم منه الحجر أيضاً بطريق الدلالة وإلا لم يفد المنع.
الجزء 9 — ص ٢٧٥