شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٤٢٣٢

١٧٦ كتاب المكاتب يحابى في صفقة ليربح في أخرى. قال : فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحساناً) لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح العقد لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقد، وبمثله لا تفسد الكتابة وهذا لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناه بالبيع : إلى مسألتي البيع والشراء كما ترى. وقال بعض الفضلاء لا يخفى عليك أنه إنما ذكره هناك استطراداً، وإنما محل ذكره هنا وهذا لفظ القدوري ها هنا انتهى . أقول: وهذا الذي ذكر هنا بلفظ القدوري، وإنما لفظه : فيجوز له البيع والشراء والسفر بفاء التفريع على قوله : وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه، وبإضمار المكاتب دون إظهاره، والذي ذكر هنا بالواو بدل فاء التفريع، وبإظهار لفظ المكاتب إنما هو لفظ البداية . نعم حاصل معناهما ،واحد لكن هذا متحقق فيما ذكره المصنف فيما مر أيضاً، فإنه قال هناك : فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر، ولا شك أن حاصل معناه متحد بما ذكره هنا وعن هذا قال في غاية البيان: وهذه المسألة وقع بيانها مكرراً لأنه ذكرها في أوائل كتاب المكاتب عند قوله وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من . ملكه، إلا أنه لم يذكر في البداية ثمة قوله فيجوز له البيع والشراء والسفر، وذكر جواز البيع والشراء والسفر في هذا الموضع في البداية، فلما بلغ في الهداية وهي شرح البداية هذا الموضع ساق الكلام كما ساق من غير إخلال وإن كان ذكر جواز البيع والشراء والسفر في الهداية قبل هذا اهـ فتبصر قوله : (وصح العقد لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقد وبمثله لا تفسد الكتابة قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : يعني أن الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد وهو أن يدخل في أحد البدلين كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زماناً، وهذا ليس كذلك لأن لا شرط في بدل الكتابة ولا فيما يقابله فلا تفسد به الكتابة انتهى. وردّ عليه بعض الفضلاء حيث قال: قوله ولا فيما يقابله ممنوع فإن مقابله فك الحجر وحرية اليد والمنع من الخروج تخصيص للفك والحرية فليتأمل، فإن مراده بما يقابله هو المكاتب، إلا أن هذا الشرط يختص به أيضاً كما بعد أسطر سيجيء انتهى. أقول : ليس ذاك بشيء، لأن كون المنع من الخروج تخصيصاً للفك والحرية لا يقتضي كونه داخلاً فيهما، فإن تخصيص الشيء قد يكون بأمر خارج عنه أخص منه، كما إذا عرفنا الإنسان بالحيوان الضاحك فإن قيد الضاحك يخصص الحيوان بالإنسان مع أنه خارج عنه قطعاً، وما نحن فيه من قبيل ذلك أيضاً، إذ لا أن المنع من الخروج خارج عن حقيقة الفك والحرية وكذا الحال لو كان المراد بما يقابله هو المكاتب، فإن اختصاص هذا ريب العقد، وهو أن يدخل في أحد البدلين كما إذا قال كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زماناً، وهذا ليس كذلك (لأنه لا شرط في بدل الكتابة ولا فيما يقابله فلا تفسد به الكتابة وهذا أي هذا التفصيل لأن الكتابة تشبه البيع من حيث المعاوضة وعدم صحتهما بلا بدل واحتمالهما الفسخ قبل الأداء وتشبه النكاح من حيث إنها معاوضة مال بغير مال فعملنا فيه بالشبهين فقلنا ببطلان الشرط وصحة العقد إذا لم يتمكن في صلب العقد عملاً بشبه النكاح، وببطلان العقد إذا تمكن في صلبه عملاً بشبه البيع أو نقول : (إن الكتابة في جانب العبد إعتاق لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى أحد، والكتابة كذلك لأنه لا يحصل للمكاتب شيء وإنما يسقط عنه ملك ،مولاه وكل شرط يختص بجانب العبد فهو داخل في الإعتاق لدخوله في الكتابة وهي إعتاق وهذا الشرط يختص به فهو داخل في الإعتاق والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة قال : (والتزوج ليس وسيلة إليه) الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود أي إلى مقصود المولى من البدل وذلك لقيام الملك ومقصود فإن مقابله فك الحجر وحرية اليد والمنع من الخروج تخصيص للفك والحرية فليتأمل، فإن مراده بما يقابله هو المكاتب إلا أن هذا الشرط يختص به أيضاً كما سيجيء بعد أسطر قوله : (من حيث المعاوضة) أقول : حيثية المعاوضة مشتركة بينه وبين النكاح فلا يكون وجه شبه الكتابة بالبيع دون النكاح إلا أن يكون وجه الشبه مجموع المعطوف عليه والمعطوف : أعني وعدم صحتهما بلا بدل قوله : (وعدم صحتهما بلا بدل) أقول : يعني بلا ذكر بدل قوله : (واحتمالهما الفسخ قبل الأداء أقول : واحتمال الفسخ بعد الأداء أيضاً لا يضرنا قال
الجزء 9 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.