شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٤١٠٠

٤٤ كتاب الهبة حياته، وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه . قال : (أو) تخرج الهبة عن ملك الموهوب له) لأنه حصل بتسليطه فلا ينقضه ولأنه تجدّد الملك بتجديد سببه . قال : فإن وهب لآخر أرضاً بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلاً أو بني بيتاً أو دكاناً أو آرياً وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها) لأن هذه زيادة متصلة . وقوله وكان ذلك زيادة فيها لأن الدكان قد يكون صغيراً حقيراً لا يعد زيادة أصلاً، وقد تكون الأرض عظيمة يعد عامة الصورة أيضاً فليتأمل في التوجيه قوله : (فإن وهب لآخر أرضاً بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا) قال صاحب العناية هذا نوع من الزيادة المتصلة فكان حقها التقديم اهـ . أقول : وجه التأخير أن للمصنف كره أن يفصل بين الألفاظ المذكورة بطريق الاستثناء في مسألة مختصر القدوري يذكر مسألة مستقلة من مسائل الجامع الصغير وهي هذه المسألة، فإن المستثنى مع المستثنى منه ككلام واحد فلا ينبغي أن يذكر بينهما كلام آخر مستقل بنفسه. وقال بعض الفضلاء في الاعتذار عنه إلا أن المصنف قد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب وتأخير التعويض لما فيه من كثرة التفصيل ..اهـ. أقول: ليس هذا بشيء لأن المصنف لو قصد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب لما ذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصول الموانع بين التفريعات بقوله : وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها وبقوله : وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر، تبصر تقف قوله : (فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي أقول : قيد النصف في الكتاب بكونه غير مقسوم والظاهر عدم التقييد بذلك كما وقع في المعتبرات، إذ الحكم فيما إذا باع نصفها مقسوماً كذلك قطعاً وتخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه كما صرحوا به، وكأن وجه التقييد في الكتاب إرادة إثبات الحكم في المقسوم بالطريق الأولى، فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوماً أولى كما لا يخفى، وسيأتي التعرض من الشراح لنظير هذا في قوله : وإن عوّضه أجنبي عن الموهوب له متبرعاً فتبصر قوله : (وقال زفر رحمه الله : يرجع بالنصف قال صاحب العناية في شرح هذا المقام : وقال زفر رحمه الله : يرجع بنصف العوض. أقول: هذا سهو، فإن المراد بالنصف في قول المصنف وقال زفر يرجع بالنصف إنما هو نصف الهبة دون نصف العوض، وهذا مع كونه ظاهراً من تقرير المصنف منصوص عليه في الكافي والكفاية وغاية البيان وغيرها قوله : ( وفي أصله وهاء) أي في أصل الرجوع ضعف قال صاحب الكافي في تعليل ذلك : لأن الواهب إن كان يطالب بحقه فالموهوب له يمنع بملكه. وقال تاج الشريعة : لأنه ثابت بخلاف القياس لكونه تصرفاً في ملك العقد، وكذلك الثاني لأن الولد بعد الانفصال لا يتبع الأم لا محالة، ولا إلى الثاني لأنه تبقى الزيادة في يد المشتري مجاناً وهو ربا، بخلاف الرجوع في الهبة فإن الزيادة لو بقيت في يد الموهوب له مجاناً لم تفض إلى الربا، وأما في المتصلة فلأن الرد بالعيب إنما هو ممن حصلت على ملكه فكان فيه إسقاط حقه برضاه فلا تكون الزيادة مانعة عنه، بخلاف الرجوع في الهبة فإن الرجوع ليس برضا ذلك ولا باختياره فكانت مانعة وإذا مات أحد المتعاقدين بطل الرجوع أيضاً، لأنه إن مات الموهوب له فقد انتقل الملك إلى الورثة وخرج عن ملكه فصار كما إذا انتقل في حال حياته، وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه، وكذلك إذا خرج الهبة من ملك الموهوب له لأنه حصل بتسليطة ولأنه تجدد الملك بتجدد سببه) وهو التمليك وتبدل الملك كتبدل العين، وفي تبدل العين لم يكن له الرجوع فكذا في تبدل السبب . قال : فإن وهب لآخر أرضاً بيضاء الخ) هذا نوع من الزيادة المتصلة فكان حقها التقديم والآرتي هو المعلف عند العامة وهو المراد عند الفقهاء وعند العرب الآري: الأخية، وهي عروة حبل تشد إليها الدابة في محبسها، فاعول من تأرى بالمكان : إذا أقام فيه وقيد بقوله : (وكان ذلك زيادة فيها) والواو للحال لأن ما لا يكون كذلك أو كان ولكن لعظم المكان بعد زيادة في قطعة منها لا يمنع الرجوع في غيرها، وكلامه واضح. وقوله : (وإذا) قال الموهوب له للواهب بيان الألفاظ التي تستعمل في العوض عن الهبة ليقع المدفوع إلى الواهب قوله : (هذا نوع من الزيادة المتصلة فكان حقها التقديم أقول : إلا أن المصنف قصد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب وتأخير التعويض لما فيه من كثرة التفصيل قوله : (لا يمنع الرجوع في غيرها) أقول : ليس في محله .
الجزء 9 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.