{{.
،
كتاب البيوع
صغيرين ثم قال له : ما فعل الغلامان؟ فقال: بعت أحدهما فقال : أدرك أدرك، ويروى : اردد اردد». ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه تم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب
لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي، وقد رواه غير واحد عن الأخضر بن عجلان وقال في علله الكبير : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : الأخضر بن عجلان ثقة(۱) قوله : (نوع منه) أي من البيع المكروه أي الذي لا يحل على ما عرفت أن الكراهة تحريمية، وإنما فصله لأن الكراهة فيه لمعنى يرجع إلى غير المعقود عليه وفيما تقدم لما يرجع إليه أو لأنها مسائل يجمعها معنى واحد هو التفريق، بخلاف الأول (ومن ملك مملوكين بأتي سبب فرض من أسباب الملك شراء أو هبة أو ميراثاً (صغيرين) أو (أحدهما وبينهما رحم محرمة لم يفرق بينهما سواء كان ببيع أو هبة أو وصية وذكره بصورة النفي مبالغة في المنع ، ولا ينظر في الوصية إلى جواز أن يتأخر الموت إلى انقضاء زمان التحريم لأن ذلك موهوم والأصل فيه قوله ( فيما رواه الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته . القيامة) (۲) وقال : حديث حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم ونظر (۳) فيه فإن فيه حيي بن عبد يخرج له في الصحيح واختلف فيه وللاختلاف فيه لم يصححه الترمذي، ورواه أحمد بقصة. وروى الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من فرّق بين والدة وولدها (٤) وقال : إسناده
الله
يوم
لم
رحم
بقوله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة إن كان المراد بترك المرحمة تركها بالتفريق، ويجوز أن يكون المراد في قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وترك المرحمة وذلك متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ثم المنع عن التفريق إنما هو باعتبار استئناس وتعاهد يحصل بالقرابة المحرمة للنكاح بأن يكون أحدهما ذا . الآخر كما ذكرنا في صدر الكلام بلا ضرر للمولى أو الصغير قصداً قلا يدخل محرم غير قريب ولا قريب غير محرم الحديث أقول : قوله فرق الله يجوز أن يكون دعاء على من فرق بين والدة وولدها ويجوز أن يكون خبراً. قوله: (والأصل فيه ما قال
محرم
من
(۱) تقدم أنه واه وأن علته شيخ الأخضر لا الأخضر.
(۲) جيد. أخرجه الترمذي ۱۲۸۳ والدارمي ۲۳۸۵ وأحمد ٤١٢/٥ - ٤١٣ والحاكم ٥٥/۲ والدارقطني ٦٧/٣ كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري وكرره الترمذي في السير ١٥٦٦ وقال عقب الروايتين: حسن غريب وزاد عقب الثانية : والعمل على هذا عند أهل العلم . وقال الحاكم: صحيح على شرط ما مسلم وسكت الذهبي. وجاء في نصب الراية ٢٣/٤ ما ملخصه وصححه الحكم على شرط مسلم. وفيما قاله نظر : لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل نقل ابن القطان عن البخاري قوله : فيه نظر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال يحيى والثنائي : لا بأس : قال ابن القطان ولأجل الاختلاف في لم يصححه الترمذي أهـ. قلت : تابعه في رواية الدارمي عبد الله بن جنادة. لكن هذا الآخر ضعيف أيضاً كما في التقريب . لكن للحديث شواهد فهو قوي وستأتي . (۳) كذا وقع للمصنف : وصوابه وفيه نظر اهـ هذه عبارة الزيلعي كما تقدم.
به .
(٤) حسن لشواهده. أخرجه الحاكم ٥٥/۲ والدارقطني ٦٧/٣ كلاهما من حديث طليق بن محمد عن عمران بن حصين مرفوعاً. وصححه الحاكم وسكت الذهبي. وقد أخرجه الدارقطني ٦٧/٣ عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً وصدره : لقى ورواية : نهى ... إلخ
بدل : لعن .
وجاء في نصب الراية ٢٥/٤ ما ملخصه : ذكره عبد الحق في أحكامه ثم قال : اختلف فيه على طليق فرواه بعضهم عنه عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً .
ورواه بعضهم عنه عن عمران بن حصين . ورواه بعضهم عنه مرسلاً وقال : هو المحفوظ .
وقال ابن القطان : وبالجملة فالحديث لا يصح لأن طليقاً لا يعرف حاله اهـ.
قلت : قال عنه ابن حجر مقبول اهـ .
وللحديث شواهد تقدم أحدها وسيأتي بعضهما فهو حسن .
الجزء 6 — ص ٤٤٠