شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٢٨٢٩

٢٦٦ كتاب البيوع (ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع لأنه مال ،متقوم إما لكونه منتفعاً به في الحال أو في الثاني، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح (وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغاً لملك البائع، وهذا وأصل الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل، ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز، وكذا لو استأجر أشجاراً ليجفف عليها ثيابه لا يجوز ذكره الكرخي . وإذا بطلت بقي الإذن معتبراً فيطيب بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة هنا فاسدة لأن الأرض يجوز إجارتها، وإنما فسدت لجهالة الأجل فأورث خبثاً. أما هنا الإجارة باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن فطاب أما الفاسد فله وجود فكان الإذن ثابتاً في ضمنه باعتباره فمنع، وهنا صار الإذن مستقلاً بنفسه وهذا بناء على عدم عذره بالجهل في دار الإسلام إن كان جاهلاً ببطلان الإجارة. وفي الثالثة لا يطيب له ويتصدق بما زاد لأنه حصل بجهة محظورة، أما إذا باع ما تناهى عظمه فتركه المشتري بغير إذن البائع فإنه لا يتصدق بشيء لأنه لم يزدد في ذاتها شيء، وهذا قول المصنف لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة) أي تغير من وصف إلى آخر بواسطة إنضاج الشمس عليه . نعم عليه إثم غصب المنفعة يتعلق به لا بالعين المبيعة بإثبات خبث فيها. وجه قول الشافعي وباقي الأئمة في الخلافية ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى تزهو . قيل : وما تزهو قال : تحمار أو تصفاره(۱) وأخرج البخاري في الزكاة عن ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها » (۲) وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي الله نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (۳) قال الترمذي : الحديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة . ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى نخلاً قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع » (٤) ، فجعله للمشتري بالشرط، فدل على جواز بيعه مطلقاً لأنه لم يقيد دخوله في حتى الثمار الله في باب العشر، ولو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بإذن البائع . أدرك فالعشر على المشتري، فلو لم يكن الشراء جائزاً في أول ما تطلع لما وجب العشر على المشتري. وأما الثانية فلأنه مال متقوم في الزمان الثاني، ونفي جوازه مفض إلى نفي المهر والجحش وهو ثابت بالاتفاق والجواب عن الحديث أن تأويله إذا باعه بشرط الترك أو المراد به النهي عن بيع بيعها سلماً بدليل قوله أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ وإنما يتوهم هذا إذا اشترى بشرط الترك جواز قوله : (وأما الثانية إلى قوله : يعصى إلى نفي جواز بيع المهر والجحش وهو نائب بالاتفاق أقول : إنما يستقيم القياس أن لو جاز تركته الزمان الثاني كما في المقيس عليه قوله : (والجواب عن الحديث إذا باعه بشرط الترك) أقول : فيكون التقييد بقوله قبل أن يبدو صلاحه بناء على أن اشتراط الترك في الأغلب يكون فيه قوله : (وإنما يتوهم هذا أقول : أي إذهاب الله الثمرة . (۲) (۱) صحيح. أخرجه البخاري ۲۱۹۷ ومسلم ۱۵۵۵ والبيهقي ۳۰۱/۵ كلهم من حديث أنس ورواية لمسلم قيل : وما تزهي؟ قال : تحمره . صحيح . أخرجه مسلم ۱۵۳٤ والبيهقي ٥/ ۳۰۰ كلاهما من حديث ابن عمر. ولفظ مسلم في رواية فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته . (۳) جيد. أخرجه أبو داود ۳۳۷۱ والة مذي ۱۲۲۸ وابن ماجه ۲۲۱۷ والبيهقي ۳۰۱/٥ والحاكم ۱۹/۲ وأحمد ۲۲۱/۳ ، ٢٥٠ كلهم من حديث أنس زاد ابن ماجه في أوّله انهى عن بيع ا التمرة حتى تزهو وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : حسن غريب أهـ. إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم . (٤) صحيح. أخرجه البخاري ۲۳۷۹ ومسلم ١٥٤٣ الترمذي ۱۲٤٤ والنسائي ۲۹٦/٧ والبيهقي ٣٢٤/٥ والطحاوي ٢٦/٤ والطيالسي ١٨٠٥ وأحمد ٨٢/٢ كلهم من حديث ابن عمر.
الجزء 6 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.