كتاب الصلاة
٢٥٣
وجه
(۲)
الله وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه) (۱) ورواه في الكبير، ولفظه عن ابن عمر قال: لو لم أسمع من رسول الله إلا مرة ومرة ومرة حتى عد سبع مرات لما حدثت به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس : رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ورجل ينادي في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه ويدخل في الخيار أيضاً من لا يلحن الأذان لأنه لا يحل، وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما، وقيده الحلواني بما هو ذكره فلا بأس بإدخال المد في الحيعلتين، فظهر من هذا أن التلحين هو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء، وهو صريح في كلام الإمام أحمد فإنه سئل عنه في القراءة فمنعه، فقيل له لم؟ قال ما اسمك؟ قال محمد قال له أيعجبك أن يقال لك يامو حامد، قالوا: وإذا كان لم يحل في الأذان ففي القراءة أولى وحينئذ لا يحل سماعها أيضاً. ويكره التنحنح عند الأذان والإقامة لأنه بدعة، وينبغي للمؤذن أن ينتظر الناس، فإن علم بضعيف مستعجل أقام له، ولا ينتظر رئيس المحلة ويقيم في مكانه، فإن مشى إلى مكان الصلاة عند قد قامت الصلاة جاز إذا كان إماماً، وقيل مطلقاً. ويكره أن يؤذن قاعداً إلا إذا أذن لنفسه لأن المقصود مراعاة السنة لا الإعلام ويكره أيضاً راكباً في ظاهر الرواية إلا للمسافر وينزل للإقامة، وأن لا يلزم الفصل بينها وبين الشروع وهو مكروه، ولا يتكلم في أثناء الأذان فإن تكلم استأنفه، وفي غير موضع : إذا سلم على المؤذن أو عطس فحمد أو سلم على مصل أو قارىء أو خطيب ففرغوا عن أبي حنيفة لا يلزمهم الرد بل يرد في نفسه، وعن يرد بعد الفراغ وعن أبي يوسف لا قبله ولا يعده في نفسه وصححوه. وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لأن السلام عليه حرام بخلاف من في الحمام إذا كان بمئزر. وعن أبي حنيفة يرد المصلي بعد الفراغ . قال أبو جعفر : تأويله إذا لم يعلم أنه في الصلاة وعلى هذا إذا سلم على المتغوط . وفي فتاوى قاضيخان :
محمد
جلوس عنده في أذان المغرب، وإنما أورده ليؤكد قول أبي حنيفة بفعله : قيل وإنما ذكر محمد في الجامع الصغير أبا يوسف باسمه دون كنبته دفعاً لتوم التسوية في التعظيم بين الشيخين وكان محمد مأموراً من جهة أبي يوسف أن يذكره باسمه حيث ذكر أبا حنيفة. قوله ( وإن المستحب) معطوف على ما قلنا يعني يفيد ما قلنا ويفيد استحباب (كون المؤذن عالماً بالسنة) أي
بأحكام الشرع.
الأحـ
لقوله عليه الصلاة والسلام ويؤذن لكم خياركم وخيارهم من كان عالماً بأحكام الشرع، وهذا يرد على من قال : حسن للإمام أن يفوض الأذان والإقامة إلى غيره، فإن النبي ما كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه وكان إماماً لهم في
(1) ضعيف. رواه الطبراني في الصغير ١١١٦ والأوسط كما في المجمع (۳۲۷/۱، ۳۲۸ من طريق عثمان بن اليقظان عن زاذان عن ابن عمر
مرفوعاً.
وقال الهيثمي : إسناده لا بأس به فيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقري ذكره ابن حبان في الثقات اهـ.
وكذا قال المنذري في الترغيب ٣٥١/٢ إسناده لا بأس به وهو من حديث ابن عمر رواه الطبراني في الصغير الأوسط.
قلت : وإسناده ضعيف أيضاً. وكأن عبد الصمد المقري قلب إسناده فقال: عثمان بن اليقظان. وقد أشار ابن حجر إلى أنه هو أبو اليقظان نفسه
قال في التقريب. قلت : ويؤكد ذلك كونه عن زاذان عن ابن عمر. فهذا طريق متحد.
.
وقد رواه الثوري على وجهه الصحيح فقال : عن أبي اليقظان عن زاذان كما في رواية الترمذي وأحمد وكما ذكرت أن المقري أو غيره من رجال الطبراني قلب اسمه فالحديث ضعيف لشدة ضعف أبي اليقظان. بل صرح الترمذي بقوله : لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن أبي (۲) ضعيف . أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ۳۲۷/۱ من طريق بحر بن كنيز السقاء وأعله الهيثمي به فقال : ضعيف. وضبطه ابن حجر في التقريب بحر بن كنيز بفتح الكاف السقاء بتشديد القاف وقال عنه : ضعيف.
اليقظان .
الجزء 1 — ص ٢٥٣