٤١٤
كتاب السرقة
بعضهم موجباً كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطيء مع العامد. وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل تأويله إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم، والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه، فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين، بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة
والقافلة حرز واحد فيصير كأن القريب سرق مال القريب وغير القريب من بيت القريب وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا) ويجري الحال في المال على ما ذكر من قريب ولو لم يقع القتل والأخذ إلا في المستأمنين لا حد عليهم، ولكن يضمنون أموال المستأمنين لثبوت عصمة أموالهم للحال وإن لم يكن معصوماً على التأبيد والله تعالى أعلم قوله : (وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد لأن الحرز واحد) وهو القافلة فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه في دار واحدة فلا يجب الحد ، وإذا لم يجب الحد وجب القصاص في النفس إن قتل عمداً بجديدة أو بمثقل عندهما ورد المال إن أخذه وهو قائم وضمانه إن هلك أو استهلكه قوله : (ومن قطع الطريق ليلا أو نهاراً في المصر أو بين الكوفة والحيرة وهي منزل النعمان بن المنذر قريب من الكوفة بحيث يتصل عمران إحداهما بالأخرى فليس بقاطع الطريق استحساناً) وكذا بين القريتين، وحد بعضهم مكان القطع أن يكون في قرية بينها وبين المصر مسيرة سفر في ظاهر الرواية (وفي القياس) أن يكون قاطعاً وهو قول الشافعي) فإن في وجيزهم : من أخذ في البلد مالاً مغالبة فهو قاطع طريق (وعن أبي يوسف أنه إذا كان خارج المصر ولو بقرب منه يجب الحد لأنه لا يلحقه الغوث لأنه محارب بل مجاهرته هنا أغلظ من مجاهرته في المفازة، ولا تفصيل في النص في مكان القطع، وعن مالك أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة فهو محارب. وعنه لا محاربة إلا على قدر ثلاثة أميال من العمران. وتوقف أحمد مرة وأكثر أصحابه أن يكون بموضع لا يلحقه الغوث ( وعن أبي يوسف) في رواية أخرى إن قصده بالسلاح نهاراً في المصر فهو قاطع، وإن كان بغيره من الخشب ونحوه فليس بقاطع، وفي الليل يكون قاطعاً
كل من
بالخشب والحجر (لأن السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث يبطيء بالليالي) فيتحقق بلا سلاح . وفي شرح الطحاوي: الفتوى على قول أبي يوسف قال المصنف : (ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة، ولا يتحقق ذلك في المصر وما يقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث وأنت تعلم أن الحد المذكور في الآية لم ينط بمسمى قطع الطريق، وإنما هو اسم بين الناس وإنما أنيط بمحاربة عباد الله على ما ذكرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في المصر وخارجه، ثم هذا الدليل المذكور لا يفيد تعيين مسيرة ثلاثة أيام بين المصر والقاطع. ولا شك في أن ليس لحوق الغوث في ذلك المقدار ظاراً وهو ما علل به للظاهر، وإذا قلنا إنهم ليسوا قطاعاً فسبيلهم أن يضربوا ويحبسوا، وإن قتلوا لزم القصاص وأحكامه، وإن أخذوا مالاً ضمنوه إذا أتلفوه، وعلى تقدير أنهم قطاع إن قتلوا قتلوا حداً فلا يقبل عفو الأولياء فيهم ثم لا يضمنون على ما سمعت. وقوله : (لما بينا أي من قوله لظهور حق العبد عند اندفاع قوله: (ومن خنق رجلاً حتى قتله لزمته الدية على عاقلته عند أبي حنيفة وهي مسئلة القتل بالمثقل، وسنبينه إن شاء الله
الحد
القرابة امتنع عن الباقين، وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد فالحد يجري عليهم لأن الأخذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره، كما لو سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم مالاً ومن حرز أجنبي مالاً آخر بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم . ماله ومال غيره لأن الشبهة هناك في الحرز ولا معتبر بالحرز في قطع الطريق فكل واحد حافظ لماله (والأصح أنه مطلق) أي ليس بمقيد بكون المال مشتركاً لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه لأبي . حنيفة وزفر فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف السرقة من حرز ثم من حرز آخر لأن كل واحد من الفعلين ينفصل عن الأخر حقيقة وحكماً. وقوله : (بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن جواب سؤال تقديره قطع الطريق على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم
قوله : (ذي الرحم المحرم من أحدهم أقول : أي ذي رحم من أحد السراق.
الجزء 5 — ص ٤١٤