AT
كتاب الأيمان
وهو قول محمد رحمه الله ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضاً، وهذا إذا كان شرطاً لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطاً يريد كونه كقوله إن
:
واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام عليّ كلامك ونحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة، وتعارفوا أيضاً الحرام يلزمني، ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقاً فإنهم يذكرون بعده لا أفعل كذا أو لأفعلن، وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم. وفي التتمة: لو قال : حلال الله عليّ حرام أو قال: حلال خداي وله امرأة ينصرف إليها من غير نية وعليه الفتوى، وإن لم يكن له امرأة يجب عليه الكفارة. قال المصنف : وكذا ينبغي في حلال يروي حرام للعرف يعني يقع به الطلاق على ما اختاره للفتوى واختلفوا في قوله هر چه بر دست راست کیرم بروي حرام أنه هل يشترط النية أو لا، والأظهر أنه يجعل طلاقاً من غير نية للعرف قال في الخلاصة : لا يصدق أنه لم ينو ولو قال هرجه بدست راست كيرفته أم فهو بمنزلة قوله كيرم ولو قال: هرجه بدست حب كيرم في مجموع النوازل : لا يكون طلاقاً وإن نوى. ولو قال: هرجه بدست راست كيرفتم لا يكون طلاقاً لأن العرف في قوله : كيرم ولا عرف في قوله : كيرفتم ولو قال : هرجه بدست کیرم ولم يقل راست أوجب فهو كقوله : هرجه بدست كيرم والحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته . وفيما ينصرف بلا نية لو قال : أردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو مصدق قوله : ( ومن نذر نذراً مطلقاً) أي غير معلق بشرط كأن يقول : الله علي صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين ونحوه مما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب فعليه الوفاء بها) وهذه شروط لزوم النذر ، فخرج النذر بالوضوء لكل صلاة فإنه لا يلزم لأنه غير مقصود لنفسه، وكذا النذر بعيادة المريض لأنه ليس من جنسه واجب، وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراماً لعينه أو ليس فيه جهة القربة، فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد، ويجب الوفاء بصوم يوم غيره، ولو صامه هرج عن العهدة. ولنا فيه بحث ذكرناه في مختصر الأصول، ومذهب أحمد رحمه الله فيه كفارة يمين عيناً لحديث ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) رواه الترمذي بسند قال فيه صاحب التنقيح : كلهم ثقات. ومع ذلك فالحديث غير
(1)
قال كفارة النذر كفارة اليمين قالوا : هذا إذا كان شرطاً لا يريد كونه لأن بين الحديثين كما ترى تعارضاً، فحملنا الحديث الأول على النذر المرسل وعلى مقيد أراد الحالف كونه، والثاني على مقيد لا يريد كونه جمعاً بين الآثار، والمعنى الفقهي في ذلك أن في الشرط الذي لا يريد كونه كلامه يشتمل على معنى النذر واليمين جميعاً، أما معنى النذر فظاهر، وأما معنى اليمين فلأنه قصد به
(۱) حسن. أخرجه أبو داود ۳۲۹۰ والترمذي ۱۵۲٥ والنسائي ۲٦/٧. ۲۷ وابن ماجه ۲۱۲٥ والبيهقي ٦٩/١٠ وأحمد ٢٤٧/٦ كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة . عن عائشة مرفوعاً . قال الترمذي حديث غريب قال البخاري: رواه غير واحد عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً، والحديث هو هذا قلت : وكذا قال النسائي أنه من طريق الزهري عن سليمان وقال سليمان هذا متروك. وإنما هو من حديث عمران بن حصين فوهم فيه فجعله عن.
اه.
عائشة .
وكذا صَوْبَ أبو داود كونه من حديث عمران بن حصين وقال : رواه غير واحد كذلك
سلمة عن
عائشة
مع
تنبيه : وقد وهم الألباني في الإرواء ۲٥٩٠ حيث جعله صحيحاً من طريق الزهري عن أبي . أن البخاري إمام هذه الصنعة، وكذا الترمذي وأبو داود وأحمد وهم أئمة هذا الشأن صوّبوا في حديث الزهري كونه من طريق سليمان بن أرقم وابن أرقم متروك. ولذا أرسله الزهري
في رواية له ثانية .
الجزء 5 — ص ٨٦