كتاب الأيمان
العموم، وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة. ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم. وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب، وهذا كله جواب ظاهر
عبادة وقولهم : إيجاب المال والعتق يمكن تجريده عن معنى العبادة ليس بشيء لأن ذلك في إيجاب المال والعتق من حيث هو إيجابهما ، والكلام في إيجابهما كفارة وإيجابهما كفارة لا يقبل الفصل عما ذكرنا ، إذ لو فصل لم يكن كفارة لأن ما شرع بصفة لا يثبت شرعاً إلا بتلك الصفة وإلا فهو شيء آخر ، وأما تحليف القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم «تبريكم يهود بخمسين يمينا (۱) فالمراد كما قلنا صور الأيمان، فإن المقصود منها رجاء النكول والكافر وإن لم يثبت في حقه شرعا اليمين الشرعي المستعقب لحكمه فهو يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذباً فيمتنع عند فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفائدة. وما في الهداية من أنه مع الكفر لا يكون معظماً ليس بصحيح إلا أن يريد تعظيماً يقبل منه ويجازي عليه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ) (۲) فالمشهور من مذهب الشافعي أن نذر الكافر لا يصح، فالاستدلال به كاللجاج وهم يؤوّلونه أنه أمره أن يفعل قربة مستأنفة في حال الإسلام لا على أنه الواجب بالنذر دعا إلى هذا العلم من الشرع أن الكافر ليس أهلاً لقربة من القرب فليس أهلاً لالتزامها ؛ ألا ترى أنه لو فعلها لم تصح منه وتصحيح الالتزام ابتداء يراد لفعل نفس الملتزم، لا لإضعاف العذاب. وقول الطحاوي : إنه ليس متقرباً إلى الله تعالى بل إلى ربه الذي يعبده من دون الله إنما يستقيم في بعض الكفار وهم المشركون على تقدير قصده بنذره الذي أشرك به ففيه قصور عن محل النزاع قوله : (ومن حرّم على نفسه شيئاً مما يملكه) كهذا الثوب علي حرام أو هذا الطعام أو هذه الجارية أو الدابة (لم يصر محرماً وعليه إن استباحه كفارة يمين وليس ملكه شرطاً للزوم حكم اليمين فإنه جار في نحو كلام زيد علي حرام، ولو أريد بلفظ شيئاً ما هو أعم من الفعل دخل نحو كلام زيد ولم يدخل نحو هذا الطعام على حرام لطعام لا يملكه، لأنه حرام عليه التصرف فيه مع أنه يصير به حالفاً، حتى لو أكله حلالاً أو حراماً لزمته الكفارة. والحاصل أن حرمته لا تمنع تحريمه حلفاً، ألا يرى إلى قولهم : لو حرم الخمر على نفسه فقال : الخمر عليّ حرام أن المختار للفتوى أنه إن أراد به التحريم: يعني الإنشاء تجب الكفارة إذا شربها كأنه حلف لا أشرب الخمر، وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئاً لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخباراً، والمنقول فيه خلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة، عند أحدهما يحنث مطلقاً، وعند الآخر لا يحنث من غير نظر إلى نية، ولو قال : الخنزير علي حرام فليس بيمين إلا أن يقول : إن أكلته وقيل : هو قياس الخمر وهو الوجه واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو حرمت عليكم أمهاتكم) [النساء ٢٣] وحرمت الخمر والخنزير أنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل، ولذا قال في الخلاصة : لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن ينوي غيره، وإن قال : إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ حرام فأكله لا يحنث، وذكر في المنتقى : لو قال : كل طعام في منزلك فهو عليّ حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي الاستحسان: يحنث، والناس يريدون بهذا أن أكله حرام انتهى. وعلى هذا فيجب في التي قبلها وهو قوله : إن أكلت
اكله
إلا بالنية وإذا نواها كان إيلاء) لما بينا أن هذا الكلام يمين فيكون معناه : والله لا أقربك، وهو من صور الإيلاء (وهذا جواب ظاهر الرواية ومشايخ بلخ) كأبي بكر الإسكاف وأبي بكر بن أبي سعيد والفقيه أبي جعفر وبعض مشايخ سمرقند قالوا: (يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى وقوله : (وكذا ينبغي) ظاهر ولم يذكر مالو قال هرجه بدست جب کیرم بروی حرام فقد قيل لا يقع به الطلاق وإن نوى ولو قال هرجه بدست كيرم كان طلاقاً قيل يقع به الطلاق وإن لم ينو. وقيل لا يقع إلا بالنية
.
(۱) هو المتقدم. (۲) هو حديث عمر المتقدم قبل حديث القسامة .
الجزء 5 — ص ٨٣