كتاب العناق
٤٣٥
موسراً كان أو معسراً وأصل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما كالإعتاق لأنه شعبة من شعبه فيكون معتبراً به، ولما كان متجزئاً عنده اقتصر على نصيبه، وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل واحد منهما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق علی ملکه فاسد بإفساد شريكه حيث سدّ عليه طرق الانتفاع به بيعاً وهبة على ما مر ، فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت سبباً ضمان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق غير أن له أن يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلنا وأمكن ذلك في التدبير لكونه قابلاً للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأنه عند ذلك مكاتب أو على اختلاف حر
حيث كان له الرجوع به على العبد عند أبي حنيفة وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مديراً ولا يضمنه الثلث الذي ضمن أعني ثلثه قناً (وهذا كله (عند أبي حنيفة وقالا العبد كله للذي دبره أولا ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسراً كان أو معسراً وأصل هذا الخلاف أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة خلافاً لهما كالإعتاق لأنه شعبة من شعب العتق) إذ هو عتق مضاف (فيكون معتبراً ،به ولما كان التدبير) (متجزئاً عنده اقتصر على نصيبه وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين) حيث امتنع على كل منهما البيع، وما في معناه من الهبة والوصية والصدقة والأمهار فثبت لكل منهما خمس خيارات (۱)) أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسداً بإفساد شريكه حيث سد عليه ما ذكرنا ، فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختیاره غيره فتوجه للساكت) هو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر سبباً (ضمان أحدهما (تدبير المدبر) الذي أفسد عليه ما أفسد (و) الآخر عتق هذا المعتق) فإنه تغير نصيب المدير والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه إلى الحرية بالسعاية أو التضمين (غير أن الساكت له (تضمين المدير) ليس غير (ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل في الضمان لأن به يعتدل جانباً الضامن والمضمون له، فإنه لما ملك المضمون بدل ملكه وجب في تحقيق المعادلة أن يملك معطيه وهو الضامن ما دفع بدله، فحيث أمكن هذا لا يعدل عنه ولهذا كان ضمان الغضب ضمان معاوضة على أصلنا خلافاً للشافعي حيث جعله ضمان إتلاف، فإذا جعل الضمان فيما هو عدوان ضمان معاوضة ففي العتق وشعبه من التدبير ونحوه أولى،
،
الذي ضمن) وبيان ذلك أن قيمة العبد إن كانت سبعة وعشرين ديناراً مثلاً فإن الساكت يضمن المدبر تسعة والمدبر يضمن المعتق ستة، وذلك لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة القن لما نذكر فبالتدبير تلفت منه تسعة فكان الإتلاف بالإعتاق واقعاً على قيمة ثلثا قيمة القن وهي ثمانية عشر وثلث ثمانية عشر سنة، فيضمن المدير المعتق تلك الستة فقط ولا يضمنه التسعة تلك الستة التي يضمنه إياها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : العبد للمدبر ويضمن ثلثي
في
الضمان هو
المدبر وهي التي هي نصيب الساكت قيمته لشريكيه موسراً كان أو معسراً قوله : (وأصل هذا ظاهر. وقوله : ( على ما مر إشارة إلى قوله لأن المعتق جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة إلخ، وقوله : (غير أن له أن يضمن المدير بيان حصر الضمان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضاً سبب ضمان وتقرير ذلك أن ضمان المدير ضمان معاوضة وضمان المعتق ضمان جناية وإتلاف، والأصل ضمان المعاوضة فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز أما أن ضمان المدير ضمان معاوضة فلأنه يضمن ما أتلفه بالتدبير وهو كان قابلاً للنقل فكان ضمانه مقابلاً بذلك فانعقد سبب الضمان موجباً لملك المضمون، بخلاف ضمان الإعتاق فإنه يضمن ما أتلفه، وما أتلفه كان بعد تدبير المدبر وذلك غير قابل للنقل فكان ضمانه ضماناً من غير تملك المضمون وذلك قال المصنف : (غير أن له أن يضمن المدير ليكون الضمان ضمان (معاوضة أقول : يعني ثبت ضمان المعاوضة في ضمن ضمان الإفساد. لا يقال إذا كان ضمان معاوضة ينبغي أن لا يختلف باليسار والإعسار كما في سائر المعاوضات لأنه ضمان إفساد يتضمن ضمان المعاوضة ولا معتبر بالضمنيات فليتأمل .
(۱) قوله : (خمس خيارات) كذا في النسخ والمعدود ستة .اهـ. من هامش نسخة العلامة البحراوي.
الجزء 4 — ص ٤٣٥