شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٢٠١٢

كتاب العناق ٤٣١ على المجهول فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فإنه لا يقتضي بشيء للجهالة، كذا هذا. ولهما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية لأن أحدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل، والجهالة ترتفع بالشيوع ،والتوزيع، كما إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر أو البيان، ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار يمنع السعاية أو لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق (ولو حلقا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما لأن المقضى عليه بالعتق مجهول، وكذلك المقضي له فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء، وفي العبد الواحد المقضي له والمقضى به معلوم فغلب المعلوم المجهول (وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب (الأب لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على ما مر (ولا ضمان عليه) علم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم وكذا إذا ورثاه، والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه، وعلى هذا الخلاف إذا ملكا، بهبة أو صدقة أو وصية، وعلى هذا إذا اشتراه أحدهما بتمامه وكون التعيين في نفس الأمر يمنع التوزيع منتف بما في كتاب التحري : عشرة رجال لكل منهم جارية أعتق أحدهم جاريته ثم صار لا يدري المعتق ولا المعتقة ثم أجتمعن في ملك واحد ثم مات فإنه يحكم بعتقهن وتسعى كل واحدة في تسعة أعشار قيمتها، وصار كما إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر) في الثاني (أو (البيان في الأول فإن العتق يوزع عندنا لعدم الألوية فيعتق من كل نصفه ويسعى في قيمة نصفه للورثة، وقيد موته معتبر لأنه إذا لم يمت إنما يطالب بالبيان خلافاً للشافعي في أنه يقرع بينما في قول، وفي قول الوارث : يقام مقامه فإنه إثبات الوراثة فيما لم يجعل الشرع فيه وراثة في الثاني وإسقاط جميع حق المستحق في الأول وإسقاط بعضه للضرورة أولا. وقيل إن الجهالة في المقضى عليه لا تمنع القضاء إذا كان المقضى له معلوماً بدليل أن . من طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف المهر للتيقن به وإن كان المقضى عليها منهن مجهولة، لكن لما كان المقضى له معلوماً جاز القضاء، كذا هنا المقضى له معلوم وهو العبد. وهذا ولا يخفى أن من صورة المسئلة أن يتفقا على ثبوت الملك لكل إلى آخر النهار قوله : (ولو) حلفا على عبدين إلخ) يريد أن يفرق بين السابقة وهي ما إذا حلف كل من رجلين على عبد .واحد. وهذه وهي ما إذا حلف كل على عبد له غير الآخر فقال أحدهما : إن دخل فلان غداً فعبدي حرّ وقال الآخر : إن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه (لم يعتق واحد منهما ولا شيء منهما في قول : الكل لأن المقضى عليه) بعتق عبده وهو الموليين (مجهول) والمقضى له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الجهالة فامتنع (القضاء ولو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالماً بحنث أحد المالكين لأن كلاً منها يزعم أنه يبيع عبده، وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر، كما أو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح ، وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضى عليه معلول ولو قال : عبده حرّ إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال : امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت لأن باليمين الأول هو مقر بوجود شرط الثانية وبالثانية صار مقر بوجود شرط الأولى. وقيل: لم يعتق ولم تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده، وكل منهما يحتمل " أحد الحانث منهما مجهول والمجهول لا يجوز القضاء عليه فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فإنه لا يقضي عليه بشيء للجهالة كذا هذا ولهما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية لأن أحدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل، والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع جواب عن قوله المقضى عليه مجهول. فإن قيل : في التوزيع فساد وهو إسقاط السعاية عن غير المعتق وإيجابه للمعتق أجيب بأن ذلك متحمل ضرورة دفع الضرر عن العبد، وذلك لأنا لو لم نقل بالتوزيع وقلنا بوجوب كل السعاية كما قال محمد كان فيه إبطال حق العبد من كل وجه، وأما إذا قلنا بالتوزيع فقد كان
الجزء 4 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.