شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٢٠٠٣

٤٢٢ كتاب العناق والثاني أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده وعندهما يمنع . لهما في الثاني اقوله الله في الرجل يعتق نصيبه، إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى في حصة الآخر، قسم والقسمة تنافي الشركة وله أنه احتبست مالية نصيبه عند والسعاية في البعض فكذا الورثة ولو لم يمت الساكت ولكن مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئاً فله أن يضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسراً. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد لأن نصيبه من العبد باقٍ على ملكه والضمان غير متعين على المعتق ما لم يختر ضمانه، فإذا هلك على ملكه فليس له أن يتقرر الضمان على شريكه بعد ذلك، وهذا لأن صحة اختيار التضمين معلق بشرط هو أن يملك نصيبه منه بالضمان وقد فات هذا الشرط بموته لأن الميت لا يحتمل التمليك. وجه ظاهر الرواية ان وجوب الضمان عليه بالإعتاق لأن السبب وهو الإفساد قد تحقق به فكان بمنزلة الغصب وموت العبد بعد الغصب لا يمنع من تضمين الغاصب، وهذا لأن تضمينه من وقت العتق وكان محلاً للتمليك عند ذلك، بخلاف ما لو باعه نصيبه أو وهبه على عوض حيث لا يجوز في الاستحسان وإن كان القياس جوازه كالتضمين لأن هذا تمليك للحال وهو غير محل له . وفي جامع قاضيخان لو أعتق أحد الشريكين في مرض موته وهو موسر ثم مات لا يؤخذ ضمان العتق من تركته في قول أبي حنيفة رحمه الله، بل يسقط لأن الضمان يجب بطريق التحمل صلة والصلات تسقط بالموت، وعندهما يؤخذ لأنه ضمان إتلاف، وإنما عرف استسعاء العبد عند عسرته بالنص بخلاف القياس قوله : (وقالا ليس له) أي الساكت (إلا) الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد إذا ضمن والولاء للمعتق) قال المصنف (وهذه المسئلة تبتني على حرفين أحدهما تجزي الإعتاق) عنده (وعدمه) عندهما فيسعى وهو حر مديون وتقدم بيانه (والثاني أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وعندهما يمنع) لهما فيه أن جميع النصوص التي ظاهرها تجزي الإعتاق كقوله فقد عتق منه ما عتق وحديث فعليه خلاصه في ماله وقوله عليه الصلاة والسلام من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسراً في الصحيحين، وكذا ما انفرد به البخاري عن مسلم من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق ) والتي ظاهرها عدم تجزيه كحديث أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس غنياً ضمن ، وإن كان فقيراً سعى في حصة الآخر») والقياس فيه أحد الأمرين، إما وجوب الضمان على المعتق موسراً كان أو معسراً لأنه بإعتاق نصيبه مفسد على الشريك نصيبه بأنه يتعذر عليه استدامة ملكه والتصرف في نصيبه وضمان الإفساد لا به (۲) قال المصنف : (لهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام إلى قوله تنافي الشركة أقول : وأجاب صاحب الكافي بأن في الحديث أن الضمان يجب على المعتق عند يساره وذا لا ينفي وجوب السعاية على العبد لوصف التنجيز وفائدة القسمة في نفي الضمان لو كان فقيراً .اهـ. واعترض عليه ابن الهمام بأن هذه القسمة كما تفيد نفي الضمان لو كان فقيراً تفيد نفي الاستسعاء لو كان موسراً يعين الجهة التي تفيد بها تلك الإفادة وأجاب صاحب العناية أيضاً بأن النبي لقسم على وجه الشرط ، والمعلق بالشرط يقتضي عند الوجود، ولا يقتضي العدم عند العدم، فجاز أن تثبت السعاية عند وجود الدليل وإن كان موسراً وقد وجد ذلك على ما ذكر من وجه أبي حنيفة اهـ. وفيه بحث . (1) (۲) هذا اللفظ لم يروه البخاري بعد بحث وإنما أخرجه الشافعي ٦٦/٢ وأبو داود ٣٩٤٧ والطحاوي ١٠٦/٣ والبيهقي ٢٧٥/١٠ كلهم من صحيح . حديث سالم عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه. وأخرجه مسلم ۱۵۰۱ وهو مكرر وبدون تكرار ١٦٦٧ حـ ٥٠ ومن طريق البيهقي ٢٧٥/١٠ كلاهما عن سالم عن أبيه مرفوعاً بهذا اللفظ، أي لفظ المصنف ابن الهمام. طريق سالم عن من أبيه مرفوعاً . قال النووي عقبه : قال العلماء : الوكس الغش والبخس، وأما الشطط فهو الجور والمراد يقوم قيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. أخرجه البخاري ٢٥٢١ بهذا اللفظ تنبيه : ولعل مراد ابن الهمام في الحديث الذي قبله عندما قال في الصحيحين هذه الرواية مع أن سياق كلامه يدل على إدخال البخاري أيضاً في صحيح . الحديث المتقدم.
الجزء 4 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.