٣٤٤
كتاب الطلاق
وجب كفاية لا يتقدّر شرعاً في نفسه وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة) لأنه منع بحق فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كلاً فائت ( وإن نشرت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله لأن فوت
إيجابها
بسبب
فأبت لعدم المحرم لها النفقة قوله : (لا يستمتع بها أي لا توطأ. وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء، وبه قيد الحاكم قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها، فقيل : أقلها سبع سنين وقال العتابي : اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير، فإن احتماله يختلف باختلاف البنية، وعلى قولنا : جمهور العلماء والشافعي في قوله : المختار عندهم. وفي قوله له تجب، وإن كانت في المهد لإطلاق النصف وهو قول الثوري والظاهرية. قلنا : أما قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن [البقرة : ۲۳۳] فمرجع الضمير للوالدات فلا يتناول الصغائر. وأما قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته) [الطلاق: ٧] فإنما فيه الأمر بالإنفاق : يعني على من يستحقها، ولم ينص على من يستحقها، فثبوت من يستحقها خارج على أنه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد بعضهن؛ ألا ترى أن ليس كل زوجة تستحقها كالناشزة فيعمل في تعيين ذلك البعض بالدليل الذي يعينه. وأما حديث جابر فقوله صلى الله عليه وسلم فيه «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۱) فمرجع الضمير فيه النساء اللاتي حلت ،فروجهن، ونقول لا يحل فرج من لا تطيق الجماع فإنه إهلاك أو طريقه ولو سلم فالإنفاق على أن عمومه غير مراد، فإن الناشزة لا نفقة لها وهي زوجة فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى وهو ما ذكره في الوجه وحاصله أن الزوجة أجنبية، فاستحقاقها النفقة إما أن يكون لذلك النوع من الملك الوارد عليها على قصوره إلحاقاً للمالك القاصر بالملك الكامل في المرقوقة، أو لاحتباسها لاستيفاء المنفعة المقصودة من التزويج : أعني الوطء أو دواعيه أو لاحتباسها مطلقاً لا يجوز الأول لأن ملك كامل لا ملك ناقص، إذ ليس هو في معناه إلا أن يكون إيجابها في الكامل يستلزم إيجابها بسبب لمعنى تضمنه وهو موجود في الناقص فتجب فيه لذلك المشترك لا للملك، ولو عين ذلك المشترك لكان احتباسها تقتضيه . .. ووجه كونه جواباً أنه إذا كان مفسراً بالوسط فالوسط هو الذي يكون بين حال الرجل وحال المرأة وهو الواجب (قوله وبه) أي بقوله لهند خذي من مال زوجك ما يكفيك يتبين أنه لا معنى للتقدير كما ذهب إليه الشافعي أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف، لأن ما وجب كفاية لا يتقدر في نفسه شرعاً لأنه مما يختلف فيها أحوال الناس بحسب الشاب والهرم وبحسب الأوقات والأماكن، ففي التقدير قد يكون إضراراً . قال : (وإن امتنعت من تسليم نفسها) إن امتنعت المرأة عن تسليم نفسها قبل الدخول أو بعده على قول أبي حنيفة، فإما أن يكون الامتناع بحق مثل أن تطلب المهر المعجل أولا ، فإن كان الأول فلها النفقة لأن كل واحد من المهر والنفقة حق من حقوقها فمطالبة أحدهما لا يسقط الآخر، وإن كان الثاني فهي ناشزة لأن الناشزة هي الخارجة من منزل الزوج المانعة منه نفسها وهذه كذلك، وإنما قيل الخارجة من منزل الزوج لأنها إذا كانت ساكنة معه فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها طوعاً أو كرهاً فلا تبطل النفقة، فإن كان المنزل ملكاً لها وهو يسكن معها فيه فمنعته من الدخول عليها فهو بمنزلة الخروج من بيته وإذا كانت ناشزة فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله لأن فوت الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة. فإن قيل : الدلائل الدالة على وجوب النفقة لا تفصل بين الناشزة وغيرها فما وجه حرمانها عنها؟ فالجواب أنا لا نسلم أنها لم تفصل لأنه تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) وذلك قد يشير إلى تسليم النفس لأن الولادة بدونه لا تتصور. وقوله : (بخلاف ما إذا امتنعت) متصل يقوله لأن فوت الاحتباس منها وقوله : (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها أي لا توطأ فلا نفقة لها) سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع (لأن امتناع الاستمتاع إنما هو لمعنى فيها، والاحتباس الموجب هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح) وهو الجماع أو دواعيه (ولم يوجد لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح
.
أقول : من تأمل في كلام المصنف تبين له عدم مطابقة هذا الشرح للمشروح فإنه ينادي على أن لا معارضة بينهما .
(۱) تقدم في كتاب الحج في صفة حجه رواه مسلم وأصحاب السنن.
الجزء 4 — ص ٣٤٤