شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ١٩٠٨

كتاب الطلاق ۳۲۷ اشتراها لزمه وإلا لم يلزمه لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء، وفي الوجه الثاني ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته فلا بد من دعوة، وهذا إذا كان الطلاق واحداً بائناً أو خلعاً أو رجعياً، عثمان رضي الله عنه الحد عنها (۱). فالتمسك بدرء عثمان مع عدم مخالفة أحد فكان إجماعاً، وهذا صحيح في نفسه ومفيد لقطعية إرادة كون المدة بمجموع الحمل والفصال لاتفاقهم على صحته حيث سكتوا ورتبوا لحكم باعتباره وهو يبطل تمسكه في الرضاع على ذلك الوجه فلا يندفع به التناقض على المصنف قوله : (ومن تزوّج أمة فطلقها) أي بعد الدخول واحدة بائنة أو رجعية ثم اشتراها قبل أن تقرّ بانقضاء عدتها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه أي ثبت نسبه منه ولفظ يوم بعد منذ مستغنى عنه ، وقيدنا ببعد الدخول وواحدة، لأنه لو كان قبل الدخول لا يلزمه الولد إلا أن تجيء به لأقل من ستة أشهر منذ فارقها لأنه لا عدة لها أو بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق كما سيذكره المصنف قوله : (وإلا) أي وإن لم تجيء به لأقل بل لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت الطلاق لم يلزمه إلا أن يدعيه قوله : (لأنه في وجه الأول وهو ما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ولد المعتدة للتيقن بكون العلوق سابقاً على الشراء، وولد المعتدة يثبت نسبه بلا دعوة. وفي الوجه الثاني وهو ما إذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً ولد المملوكة فلا يثبت إلا بدعوة هذا لأن الطلاق إذا كان واحدة حلّ له وطؤها بعد الشراء إذ لا يظهر عدتها في حقه لأنها معتدته والمرأة متى ولدت والوطء حلال يقضي بالعلوق من أقرب الأوقات لأن فيما زاد عليه شكاً وأقرب الأوقات ستة أشهر واعتبارها في الأول يوجب أنه ولد المعتدة. وفي الوجه الثاني أنه ولد المملوكة فلا يثبت إلا بدعوة بخلاف ما لو كان الطلاق ثنتين حيث يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء لأن به تحرم الأمة حرمة غليظة فلا يحلها الشراء لأن حل المحرمة حرمة غليظة مغياة بنكاح زوج آخر على ما عرف فتعذر القضاء بالعلوق من أقرب الأوقات لأنه قضاء عليهما بالوطء الحرام فقضينا بالعلوق من أبعد الأوقات وهو ما قبل الطلاق حملاً لأمرهما على الصلاح وقبل الطلاق كانت منكوحة فيثبت نسب ولدها بلا دعوة ثم إذا كانت الواحدة رجعية وهو ولد المعتدة فيلزمه وإن جاءت به العشر سنين يوجب الرضاع من هذا الكتاب، ،، لأنه جعل هناك ثلاثين شهراً مدة لكل واحد من الحمل والفصال ثم أظهر المنقص في حق الحمل وههنا جعلها مدتهما جميعاً ثم أصاب منهما الفصال عامان بقوله تعالى وفصاله في عامين ومن ضرورته أن يبقى للحمل ستة أشهر. وأجيب بأن استدلاله هناك إنما كان بالنظر إلى الآية الأولى وههنا بالنظر إليها وإلى الأخرى، وجاز أن تكون الآية نظراً إلى ذاتها مفيدة لحكم، وبالنظر إليها وإلى غيرها مفيدة لحكم آخر فتأمل. وقال الشافعي: (يقدر الأكثر بأربع سنين) واحتج على ذلك بحكايات مثل محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بقي في بطن أمه أربع سنين، وكذلك هرم بن حيان فسمي هرماً لذلك، والضحاك بن مزاحم هكذا فسمي ضحاكاً لأنه ضحك حين ولد وغيرهم (والحجة عليه ما روينا عائشة رضي الله عنها، والظاهر أنها قالته سماعاً إذ العقل لا يهتدي إليه أي إلى مقدار مدة ما في الرحم. وقوله: (ومن تزوج أمة فطلقها) يعني بعد الدخول (ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا فلا لأنه . الوجه الأول) . يعني إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر (ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء لأنها ولدت لأقل من ستة عن في قوله: (إنما كان بالنظر إلى الآية (الأولى) أقول : يعني قوله تعالى وحمله وفصالة ثلاثون شهراً قوله : (وههنا بالنظر إليها وإلى الأخرى أقول : يعني قوله تعالى وفصاله في عامين قوله : ( وجاز أن تكون الآية نظراً إلى ذاتها مفيدة لحكم ، وبالنظر إليها وإلى غيرها مفيدة لحكم آخر فتأمل أقول : تأملنا فلم يتضح لنا اندفاع المخالفة فإنه جعل هنا كون المدة المذكورة في الآية الكريمة مضروبة لمجموع الحمل والفصال أمراً مقرراً، ثم عمد إلى الآية الأخرى فعين بها ما أصاب الفصال من تلك المدة لتعين مدة الحمل، ثم لا يمكن أن يراد بكلام واحد معنيان متقابلان في إطلاق واحد كما لا يخفى قال المصنف : (ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من (۱) موقوف. أخرجه البيهقي ٤٤٢/٧ عن مالك أنه بلغه أن عثمان فذكره ولكن فيه أن الذي أنكر على عثمان هو علي. وقال ابن التركماني : ذكره أبو عمر في الاستذكار من وجهين أحدهما أن ابن عباس أنكره على عثمان .
الجزء 4 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.