|
۱۸۲
كتاب الطهارات
الفراغ منها. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي وقتها ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيراً فيدار الحكم عليه (وإذا خرج الوقت بطل وضؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى وهذا عند علمائنا الثلاثة . حديث فاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لوقت كل صلاة ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره، بخلاف الأول فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها، فمن الأول قوله إن للصلاة أولاً وآخراً (۱) الحديث أي وقتها، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فليصل (٢) ومن الثاني آتيك لصلاة الظهر : أي لوقتها وهو مما لا يحصى كثرة فوجب حمله على المحكم. وقد رجح أيضاً بأنه متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد قوله : (وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم هذا إذا توضأوا على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء، أما إن كان على الانقطاع ودام إلى
:
عندنا، وقال الشافعي : يتوضأون لكل صلاة مكتوبة، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وبأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة ولا ضرورة بعد أدائها فلا اعتبار بها بعد الفراغ منها فإن قيل : كل صلاة أعم من كونها مكتوبة أو غيرها فالتقييد بالمكتوبة تحكم وكما أنه لا ضرورة بعد أداء المكتوبة لا ضرورة في النوافل إذ لا حرج في تركها فاعتبار عدمها بالنسبة إلى المكتوبة دونها أيضاً تحكم. أجيب بأن قوله لكل صلاة مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل هو المكتوبة فينصرف إليها، وبأن الحاجة إليها في حق النوافل لم ترتفع لأنها خير موضوع في كل وقت وفي إلزام الطهارة حرج بين. ورد بأنا لا نسلم أن الصلاة ههنا مطلق بل عام بدليل دخول كلمة كل فلا يتمشى ما ذكرتم، وبأن طهارتها أداء المكتوبة إن كانت باقية تساوت الفرائض والنوافل في جواز الأداء بها، وإن لم تبق تساوياً في عدم جوازه بها، وفيه بعد نظر (ولنا قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهو) أي الوقت المراد بالأول) أي بما رواه الشافعي (لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر) أي وقتها فكان ما رواه نصاً محتملاً للتأويل، وما رويناه مفسر لا يحتمله فيترجح عليه كما عرف في موضعه على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف حديثه حكاه النووي في شرح المهذب . قوله (ولأن الوقت أقيم مقام الأداء دليل معقول، والشارحون قالوا معناه ما ذكره شمس الأئمة في الجامع الصغير وهو قوله ثم في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج، لأن الناس متفاوتون في أداء الصلاة فمنهم مطول لها ومنهم غير مطوّل، فلم يمكن ضبطه فقدرنا طهارتها بالوقت دفعاً للحرج، وفيه نظر لأنا إذا قدرنا طهارة كل شخص بأدائه ارتفعت الجهالة والحرج والجواب أن
قوله: (وفي نظر) أقول : لجواز أن يبقى في حق النوافل للحاجة ولا يبقى في حق المكتوبة لارتفاعها بالنسبة إليها كما في المتيمم لصلاة الجنازة على ما يجيء بعد سطور قال المصنف : (لأن اللام تستعار للوقت أقول : فيئول المعنى إلى قولنا يتوضأ وقت كل صلاة، وليس ذلك مذهبنا ولا يتحد معناه بالأول فتأمل قوله : (وهو : أي الوقت مراد بالأول) أقول : الظاهر أن يقال وهو : أي هذا المعنى فتأمل قوله: (وما رويناه مفسر لا يحتمله أقول : لم لا يجوز أن يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف : أي لكل صلاة مؤقتة مثل حصول الصورة قوله : (والجواب أن ارتفاع الحرج ممنوع (الخ أقول : هذا على تقدير صحته وجه آخر لإقامة الوقت مقام الأداء غير ما ذكره الأئمة فلا يندفع به النظر عنه كما لا يخفى قوله : (أو مكتوبة أخرى أقول فيه بحث قوله : (في وقت آخر) أقول : يعني إذا جمع صلاة مع أخرى في وقت الأخرى على ما هو مذهبهم ونحن نقول به أيضاً في الحج قوله : (وأجيب بأنه قد لا يستلزمه كالمتيمم لصلاة الجنازة في المصر ، إلى قوله : وفيه تمحل كما ترى أقول : قيل بطلان التيمم بالنسبة إلى غير صلاة الجنازة ليس مسبباً عن الصلاة عليها
شمس
منه .
٢٢١/٣ المواقيت .
(۱) ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢٦٢/١ من حديث أبي هريرة بأتم . وقال الدارقطني : وهم ابن فضيل فيه وغيره يرويه عن مجاهد مرسلاً. ولا يصح . مسنداً. ثم أسنده الدارقطني عن مجاهد قال : كان يقال إن للصلاة أولاً وآخراً. وقال : هو أصح من قول ابن فضيل ثم رواه الدارقطني عن مجاهد مرسلاً بنحوه وسيأتي في صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري ۳۳۵ و ٤٣٨ و ۳۱۲۲ ومسلم ٥۲۱ والنسائي ۱ / ۲۱۰ ، ۲۱۱ والدارمي ١٣٦١ والبيهقي ٢١٢/١ وأحمد ٣٠٤/٣ كلهم من حديث جابر : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت
(۲)
إلى الناس عامة .
الجزء 1 — ص ١٨٢