AY
كتاب الطلاق
نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد، فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر لأن المخير بين الشيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غداً أنهما أمران لما أنه ذكر
وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها، فإن المراد بردها هنا اختيارها زوجها اليوم، وحقيقته انتهاء ملكها، وهناك المراد أن تقول رددت فلم يبق تدافع لكن الشارحون قرروا ثبوت التدافع في ذلك حيث نقلوا أنه لا . ونقلوا أنه يرتد بالرد ووقفوا بأنه يرتد بالرد عند التفويض، وأما بعده فلا يرتد كما إذا أقرّ بمال لرجل فصدقه ثم رد
معلقاً
يرتد
إقراره لا يصح . وحاصله أنه كالإبراء عن الدين ثبوته لا يتوقف على القبول ويرتد بالرد لما فيه من معنى الإسقاط أو التمليك. أما الإسقاط فظاهر، وأما التمليك فقال تعالى (وأن تَصَدَّقوا خير لكم ﴾ [البقرة : ۲۸٠] الإبراء تصدقاً . سمي ومما وقع في هذا الباب من المتناقضة ما ذكر في الفصول : لو قال لامرأته : أمرك بيدك ثم طلقها بائناً خرج الأمر من يدها، وقال في موضع آخر : لا يخرج وإن كان الطلاق بائناً. ووفق بأن الخروج فيما إذا كان منجزاً وعدمه إذا كان مثل أن قال : أكر ترابز نم فأمرك بيدك ثم طلقها بائناً أو خالعها ثم تزوّجها ثم وجد الشرط يصير الأمر بيدها، ولو طلقها ثلاثاً ثم تزوّجها بعد زوج آخر ثم ضربها لا يصير بيدها ومن المناقضة تصريحهم بصحة إضافته كما في المسئلة الآتية إذا قال: أمرك بيدك يوم يقدم فلان، وسيأتي الكلام فيها قوله : ( وعن أبي يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غداً أنهما أمران حتى لو اختارت زوجها اليوم لها أن تطلق نفسها غداً، لأنه يثبت لها في الغد تخيير جديد بعد ذلك التخيير المنقضي باختيارها الزوج. قال السرخسي : وهو صحيح لأنه لما ذكر لكل وقت خبراً عرف أنه لم يرد اشتراك الوقتين في خبر واحد، والأصل استقلال كل كلام وذكر قاضيخان هذه ولم يذكر فيها خلافاً، فلم يبق تخصيص أبي يوسف إلا لأنه مخرج الفرع المذكور. واعلم أنه يتفرع على هذا عدم جواز اختيارها نفسها ليلاً فلا تغفل عنه لأنه أثبت لها في يوم مفرد ولا يدخل الليل والثابت في اليوم الذي يليه بأمر آخر كقوله : أمرك بيدك اليوم حيث يمتد إلى الغروب فقط، بخلاف قوله أمرك بيدك في اليوم إنما يتقيد بالمجلس وهو على ما قدمناه من الأصل في أنت طالق غداً وفي غد. وفي جامع التمرتاشي : أمرك بيدك اليوم غداً بعد غد فهو أمر واحد في ظاهر الرواية لأنها أوقات مترادفة، فصار كقوله : أمرك بيدك أبداً فيرتد بردها مرة، وعن أبي حنيفة ثلاثة أمور لأنها أوقات حقيقة قوله : (وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان صح ولها أن تطلق نفسها يوم يقدم، وهذا أيضاً مما يفارق به سائر التمليكات فإنها لا تصح إضافتها ولا تعليقها بخلاف هذا لأنه إنما هو تمليك فعل فلا يقتضي لوازم تمليكات الأعيان كما تقدم، وقد يخرج على أنه في معنى التعليق. فإن قيل : يخالفه ما في شرح الزيادات لقاضيخان لو قال : أمرك بيدك فطلقي نفسك ثلاثاً للسنة أو ثلاثاً إذا جاء غد فقالت في المجلس: اخترت نفسي طلقت ثلاثاً للحال، ولو قامت عن مجلسها قبل أن تقول شيئاً بطل لأن قوله فطلقي فسك ثلاثاً تفسير للأمر والأمر باليد يحتمل الثلاث، أما لا يحتمل التعليق والإضافة إلى وقت السنة لأن الأمر باليد يقتضي المالكية، والأمر على هذا الوجه لا يفيد البينونة في الحال فلا تثبت المالكية، ولهذا لو قال : أمرك بيدك ونوى السنة أو التعلق لا يصح، فإذا ألحقه بما كان تفسيراً يثبت ما يحتمله وهو الثلاث ولا يثبت ما لا يحتمله وهو السنة والتعليق. فالجواب أن الاحتمال لفظ التنجيز للتعليق لأنه ليس من أفراده ولا متعلقاً به بعد ما ذكر أن قوله : فطلقي نفسك ثلاثاً للسنة أو إذا جاء غد تفسيراً لذلك التفويض فكان التعليق مراداً بلا لفظ ثم لو لم تعلم بقدومه حتى انقضى يوم قدومه ودخل الليل فلا خيار لها لأن الأمر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به على النهار لا على الوقت مطلقاً. وقد حققناه
معنى هذا
أوقعه زوجها عليها بقوله أنت طالق وإذا كان كذلك كان الأمر باقياً في الغد كما كان وكان لها أن تختار نفسها غداً. وقوله : (وجه الظاهر) ظاهر وكذا قوله : (وعن أبي يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم) قال شمس الأئمة: هذه الرواية الصحيحة، وجعل قاضيخان هذه الرواية أصل الرواية ولم يذكر خلاف أحد، وقوله : (وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان فلم
هي
الجزء 4 — ص ٨٢