شرح فتح القدير - ابن همام - ت المهدي - ط العلمية 1-10 — الصفحة ١٤٣

١٣٥ كتاب الطهارات نية التيمم للحدث أو للجنابة هو الصحيح من المذهب فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمماً عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو متيمم لأنه نوى قربة مقصودة، بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة ولهما أن التراب ما جعل طهوراً إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون ، على ما أسلفته في الأول. فالجواب أن قصد رد السلام بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم التيمم له، بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهراً قوله : (أو جعل طهوراً في حالة مخصوصة) إن أراد حالة الصلاة على ما صرح به في بيان سنن الوضوء أول الكتاب فهو بناء على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم : أعني آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، فإن قوله وإن كنتم مرضى) [المائدة ٦] إلى آخر آية التيمم عطف عليها وأنت قد علمت أن لا دلالة فيها على اشتراط النية، وإن أراد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر أن ذلك لا يقتضي إيجاب النية ولا نفيها، وأما جعل الماء طهوراً بنفسه مستفاداً . من قوله تعالى . ماء طهوراً . ومن قوله . ليطهركم به . فلا يخفى ما فيه، إذ كون المقصود من إنزاله التطهير به وتسميته طهوراً لا يفيد اعتباره مطهراً بنفسه : أي رافعاً للأمر الشرعي بلانية بخلاف إزالته الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضي طبعه، ولا تلازم بين إزالته حساً صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي: أعني الحدث، وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع إليه ، والمفاد من ليطهركم كون المقصود من إنزاله التطهير به، وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا، ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. والحاصل الفرق بين الدلالة لفظاً على عدم وجوب النية وعدم الدلالة على وجوبها وهو الثابت في الآية، فرجع إسناد عدم وجوب النية في الوضوء إلى عدم الدليل عليه وهذا ما وعدناه في سنن الظهارة (قوله هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم إنه يشترط ، قال في التجنيس : لأنه روي عن محمد إذا تيمم يريد الوضوء أجزأ عن الجنابة وإن لم ينو عن الجنابة قوله : لأنه نوى قربة مقصودة ينبغي أن يزاد تصح منه في الحال لأن الكافر لو تيمم للصلاة ونحوها لم يكن متيمماً حتى لا يصلي به بعد الإسلام عند أبي يوسف. فالحاصل أنه لا منه تيمماً إلا يصحح للإسلام قوله : (والإسلام قربة تصح بدونها يقتضي أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما، وليس كذلك. فالحاصل أنهما لا يصححان منه تيمماً أصلاً بناء على عدم صحة النية منه فما يفتقر إليها لا يصح منه، وهذا لأن النية تصير منتهضاً سبباً للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر ولذا صححوا وضوءه لعدم افتقاره إلى النية ولم يصححه الشافعي لما افتقر إليها عنده وقد رجع المصنف إلى التحقيق في التعليل في جواب زفر حيث قال: وإنما لا يصح من الكافر لانعدام النية قوله : (بخلاف) سجدة التلاوة الخ) المراد بكونها قربة مقصودة هنا كونها مشروعة الفعل فاغسلوا وجوهكم) والمراد به فاغسلوا للصلاة، فكذا قوله تعالى فتيمموا للصلاة، فكما لا يفيد الطهارة حال وجود الماء فكذا لا يفيدها حال عدم النية. وقوله ( والماء طهور بنفسه) جواب سؤال مقدر تقديره إن الماء أيضاً في الآية جعل طهوراً في حالة مخصوصة كما ذكرتم، فكان الواجب أن تكون النية شرطاً فيه وتقريره أن الماء طهور بنفسه : أي عامل بطبعه كما مر فلا يحتاج إلى النية كما في إزالة النجاسة العينية. وقوله ثم إذا نوى الطهارة) ظاهر. وقوله ( هو الصحيح من المذهب) احتراز عما قال به أبو بكر الرازي فإنه كان يقول : يحتاج إلى نية التيمم للحدث أو للجنابة لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما الآخر إلا بالنية كصلاة الفرض عن النافلة، ووجه ما قال في الكتاب أن التيمم طهارة فلا يلزم نية أسبابها كما في الوضوء. قال فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام نصراني تيمم يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمماً عند أ أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف : هو متيمم لأنه نوى قربة مقصودة أما القربة فلأن الإسلام أعظم القرب، وأما أنها مقصودة فلأن المراد به ههنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط، وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة (بخلاف ما إذا عن فالابتداء والبقاء فيه سواء أقول : الكلية ممنوعة وإلا لزم أن تكون الردة مبطلة للتيمم شرح فتح القدير/ ج۱ / م١٠
الجزء 1 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.