١٣٦
كتاب الحج
6
(1)
ومن
مفلوجاً على ما سلف من أن من الشرائط عنده صحة الجوارح خلافاً لهما، وأسلفنا في أوّل كتاب الحج أن قولهما رواية الحسن عنه وأنها أوجه وذكرنا الوجه ثمة فليراجع. ثم اختلف في أن نفس الحج يقع عن الأمر أو عن المأمور. فعن محمد عن المأمور بناء على أنه أقيم الإنفاق على الحاج مقام نفس الفعل شرعاً كالشيخ الفاني حيث أقيم الإطعام في حقه مقام الصوم، قالوا : إن بعض الفروع ظاهرة في هذا وسيأتي وعليه جمع من المتأخرين صدر الإسلام الإسبيجابي و قاضيخان، حتى نسب شيخ الإسلام هذا لأصحابنا فقال على قول أصحابنا : أصل الحج عن المأمور. ومختار شمس الأئمة السرخسي وجمع من المحققين أنه يقع عن الأمر وهو ظاهر المذهب، ويشهد بذلك الآثار السنة من المذهب بعض الفروع فمن الآثار حديث الخثعمية، وهو أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم متفق عليه فقد أطلق على فعلها الحج كونه عنه ، وكذا قوله للرجل (حج) عن أبيك واعتمر (۲)) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وأما الفروع فإن المأمور لا يسقط عنه حجة الإسلام بهذه الحجة، فلو كانت عنه لسقطت ، إذ الفرض أن حجة الإسلام تتأدى بإطلاق النية وتلغو الجهة على ذلك التقدير، وفيه تأمل. ولم يستدل في البدائع بعد حديث الخثعمية سوى باحتياج النائب إلى إسناد الحج إلى المحجوج عنه في النية، ولو لم يقع نفي الحج عن الأمر لم يحتج إلى نيته. واعلم أن شرط الإجزاء كون أكثر النفقة من مال الأمر، والقياس كون الكل من ماله إلا أن في التزام ذلك حرجاً بيناً لأن الإنسان لا يستصحب المال ليلاً ونهاراً في كل حركة، وقد يحتاج إلى شربة ماء وكسرة خبز في بغتة فأسقطنا اعتبار القليل استحساناً واعتبرنا الأكثر إذ له حكم الكل، فإن أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء لحجه رجع به فيه، إذ قد يبتلي بالإنفاق في مال نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضراً فيجوز ذلك، كالوصي والوكيل يشتري لليتيم ويعطي الثمن من مال نفسه ثم يرجع به في مال اليتيم، وحينئذ لا يشكل ما في الكافي للحاكم الشهيد لو قال : أحجوا فلاناً حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطي ؟ قال : يعطى قدر ما يحج به، وله أن لا يحج به إذا أخذه ويصرفه إلى حاجة أخرى . في المبسوط لأنه لما أمر بذلك إنما جعل الحج عياراً لما أوصى له به من المال، ثم أشار عليه أن يحج به عن نفسه فكانت الوصية صحيحة ومشورته غير ملزمة، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج .اهـ. والحاصل أنه إنما أوصى له بمال يبلغ يحج به وفي غريب الرواية للسيد الإمام ابن شجاع رجل أوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع في التركة، فإنه يجوز كالدين إذا قضاه مال نفسه. ولو من على أن لا حج الميت، ويتخايل خلافه. في عيون المسائل قال : إذا أوصى أن يحج عنه بعض ورثته فأجاز سائر الورثة وهم كبار ،جاز، وإن كانوا صغاراً أو غيباً كباراً لم لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة اهـ فيحمل الأوّل على ما إذا أمره باقي الورثة بذلك. والنفقة المشروطة ما تكفيه لذهابه وإيابه لأنه في ذلك عامل للميت. ولو توطن مكة بعد الفراغ خمسة عشر يوماً
قال
أن
يجز
يرجع
لا يجوز عن
فإن قيل : الفدية ثبتت بالنص على خلاف القياس فلا يقاس عليها غيرها. فالجواب أنه ملحق بها بطريق الدلالة، فإن الإنفاق إذا قام مقام الصوم وهو عبادة بدنية محضة فلأن يقوم مقام ما هو مركب من البدني والمالي أولى. قال شيخ الإسلام : وإلى هذا القول صحيح . أخرجه البخاري ١٥١٣ و ٤٣٩٩ و ٦٢٢٨ و ١٨٥٣ ومسلم ١٣٣٤ و ١٣٣٥ وأبو داود ۱۸۰۹ والترمذي ۹۲۸ والنسائي ١١٩/٥ و ٢٢٨/٨ - ۲۲۹ وابن ماجه ۲۹۰۹ والدارمي ١٧٧٥ و ۱٧٧٦ و ۱۷۷۷ و ۱۷۷۸ ومالك ٣٥٩/١ والشافعي ۹۹٣/١ وأحمد ٣٤٦/١ - ٣٥٩ وابن خزيمة ٣٠٣١ و ٣٠٣٣ و ٣٠٣٦ والبيهقي ٣٢٨/٤ من طرق كثيرة كلهم من حديث ابن عباس في خبر الخثعمية ورووه ايضا من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل
(1)
والخبر واحد.
(۲) صحيح. أخرجه أبو داود ۱۸۱۰ والترمذي ۹۳۰ والنسائي ۱۱۱/۵ - ۱۱۷ وابن ماجه ۲۹۰٦ والحاكم ٤۸۱/۱ وكذا البيهقي ٣٢٩/٤ وابن خزيمة ٢٠٤٠ وابن الجارود ٥٠٠ وأحمد ٤ / ١٠ - ١١ - ١٢ وابن حبان ۳۹۹۱ كلهم من حديث أبي رزين العقيلي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن؟ فقال : حُج : عن أبيك واعتمر .
قال الترمذي : حسن صحيح، مصححه الحاكم وأقره الذهبي ورجاله ثقات كلهم.
الجزء 3 — ص ١٣٦