كتاب الإجارة
بالتمكن منه فإن غصبها غاصب منه سقطت الأجرة ولرب الدار والأرض طلب
.
قال في النهاية : وهذه مقيدة بقيود : أحدها التمكن فإذا لم يتمكن بأن منعه المالك أو الأجنبي أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا تجب الأجرة. الثاني أن تكون الإجارة صحيحة فإن كانت فاسدة فلا بد من حقيقة الانتفاع والثالث أن التمكن إنما يجب أن يكون في مكان العقد حتى لو استأجرها للكوفة فسلمها في بغداد حين مضت المدة فلا أجر عليه. والرابع أن يكون متمكناً من الاستيفاء في المدة لو استأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب لم يجب الأجرة لأنه إنما تمكن بعد مضي المدة. وفي المحيط : أمر رجلاً أن يستأجر له داراً سنة كاملة فاستأجرها وتسلمها الوكيل وسكنها هو سنة قال أبو يوسف : لا أجر على المؤجر والأجرة على المأمور. وقال محمد الأجر على الموكل لأن قبض وكيله كقبض نفسه والمأمور غاصب للسكنى فلا يجب عليه أجر .
قال
•
.
رحمه الله : ( فإن غصبها غاصب منه سقطت الأجرة يعني إذا غصب العين المستأجرة في جميع المدة غاصب سقطت الأجرة ولو في بعضها فبقدره لزوال التمكن من الانتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة كما بين وهل تنفسخ بالغصب؟ قال صاحب الهداية : تنفسخ . وقال فخر الإسلام في فتاواه والفضلي : لا تنفسخ . فإذا أراد المستأجر أن يسكن بقية المدة ليس للمؤجر منعه اهـ. وفي قاضيخان أيضاً : جاء المغصوب منه إلى الغاصب وقال الدار داري إن لم تخرج منها فهي عليك كل شهر بمائة درهم قال محمد: إن كان الغاصب منكراً ويقول الدار لي ويسكن مدة فأقام المغصوب منه البينة أنها داره فقضى له بها لا أجر عليه، وإن كان مقراً يلزمه المسمى اهـ. وفي الولوالجية رجل دفع ثوباً إلى قصار ليقصره بأجرة معلومة فجحد القصار الثوب ثم جاء به مقصوراً وأقر قال هذا على وجهين إن قصره قبل الجحود له الأجر، وإن قصره بعد الجحود لا أجر له ولو كان صباغاً والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود فله الأجر، وإن صبغه بعده فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد فيه، وإن شاء ترك الثوب وضمنه قيمة ثوب أبيض .اهـ. وفي التتارخانية : رجل استأجر دابة إلى مكان معلوم فلما بلغ نصف المدة أنكر الإجارة لزمه من الأجرة ما قبل الإنكار ولا يلزم ما بعده وهو قول الثاني. وقال محمد : لا تسقط عنه الأجرة بنفس الإنكار. ولو كان عبداً والمسألة بحالها وقيمة العبد العقد ألفان ويوم الجحود ألف فهلك العبد في يده بعد ما مضت السنة فالأجرة لازمة وتجب كل الأجرة ويجب عليه قيمة العبد، وينبغي أن يكون هذا على قول محمد وعلى قول الثاني لما جحد فقد أسقط الأجر. وفي المحيط : لو غرقت الأرض أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد سقط من الأجر بقدره لفوات التمكن من الانتفاع في المدة، ولو استأجر داراً سنة فلم يسلمها الآجر حتى مضى شهر لم يكن لأحدهما الامتناع عن التسليم في الثاني لأن الإجارة وإن كانت عقداً واحداً حقيقة لكنها عقود متفرقة
เ
يوم
الجزء 8 — ص ١٠