كتاب البيع
٤٥٩
،
"
والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً .اهـ. وفسد بيع شاة من قطيع، وثوب من عدل، وكذا إذا باع عددياً متفاوتاً عدداً بثمن واحد فوجد أكثر الجهالة المبيع، وكذا إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ولم يبين الموضع، وكذا إذا بينه فقال من الجنب أو هذا الفخذ على قياس قول الإمام في السلم وعلى قياس قولهما يجوز، والمروي عن محمد الجواز ؛ كذا في البدائع. وفيها وبيع الطريق وهبته منفرداً جائز وهبته منفرداً فاسد، وفي البزازية: المشتري أرضاً وذكر حدودها لا ذرعها طولاً وعرضاً جاز، وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح، وإن لم يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد، وجهل البائع المبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع دار بينهما باع أحدهما نصفه انصرف إلى قسطه، ولو عين وقال بعت هذا النصف لا يجوز . وأما جهالة الثمن فمانعة أيضاً كما إذا باع شيئاً بقيمته أو بحكم المشتري أو فلان وبعتك هذا بقفيزي شعير وهذا بألف إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين أو باع شيئاً بربح ده يا زده ولم يعلم المشتري رأس المال حتى افترقا وبيع الشيء برقمه أو برأس ماله ولم يعلم المشتري كذلك ؛ كذا في البدائع. والرقم بسكون القاف
مراراً والله تعالى أعلم. قوله : ( وبيع الطريق وهبته منفرداً جائز وهبته منفرداً فاسد) كذا في بعض النسخ وفي بعضها وبيع الطريق وهبته منفرداً فاسد وعليها كتب الرملي فقال: هنا غلط ولعل صواب العبارة وبيع الطريق وهبته منفرداً جائز وبيع مسيل الماء وهبته منفرداً فاسد» اهـ . قلت : وفي الخانية ولا يجوز بيع مسيل الماء وهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض وكذلك بيع الشرب. وقال مشايخ بلخ: بيع الشرب جائز قوله : (وأما جهالة الثمن (فمانعة قال الرملي: يعني مانعة من الجواز. وهل تفيد الملك؟ أقول : سيأتي في أحكام البيع الفاسد أنه مع نفي الثمن باطل ومع السكوت عنه فاسد والظاهر أن الجهالة توجب الفساد لا البطلان تأمل اهـ . قلت : سيأتي في المرابحة . متناً : ولو ولي رجلاً شيئاً بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد. وعلله المؤلف بقوله لجهالة الثمن ثم قال في المتن : ولو علم في المجلس خير قال المؤلف لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وظاهر كلام المصنف وغيره أنه ينعقد فاسده بعرضية الصحة وهو الصحيح خلافاً للمروي عن أنه محمد صحيح له عرضية الفساد؛ كذا في فتح القدير اهـ. قوله : (أو بقفيزي (شعير قال الرملي : «أ» وفيه للتخيير .اهـ. قوله: (أو بألف وخمسمائة) قال الرملي: «أ» وفيه للتخيير . قوله : ( وبيع الشيء برقمه أو رأس ماله إذا اشترى شيئاً برقمه ولم يعلم رقمه فالعقد فاسد وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد وإن تفرقا قبل العلم بطل، وكان الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول : وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزاً ولكن إن كان البائع دائماً على ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي. وفي الظهيرية : وإذا كان البيع بالتولية أو برقمه ولم يعلم ما رأس ماله فهو بمنزلة البيع الفاسد في حكم الضمان وفي حكم النقض إلا أنه يخالف البيع الفاسد من وجه فإن البيع الفاسد إذا قال البائع لا
المشتري
الجزء 5 — ص ٤٥٩