البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠١٦

٩٦ كتاب الطلاق فصل فيما تحل به المطلقة اهـ. 1 وفي مناقب البزازي : إذا كان العقد بلا ولي بل بعبارة المرأة أو كان بلفظ الهبة أو كان بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثاً ثم أراد أن تحل له بلا زوج فإنه يرفع الأمر إلى شافعي فيقضي ببطلان النكاح وبزوجها له بعقد جديد ولا يرد أن القضاء بفساد النكاح يستلزم حرمة الوطء المتقدم وأن الأولاد متولدة من وطء حرام لأنا نقول : القضاء يعمل في القائم والآتي لا في الماضي وفي فتاويه : وإن حافت أن لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ا هـ. وأطلق فشمل ما إذا كان الزوج الأول معترفاً بالطلاق الثلاث أو منكراً بعد أن كان الواقع الطلاق الثلاث ولهذا قالوا لو طلقها ثلاثاً وأنكر لها أن تتزوج بآخر وتحلل نفسها سراً منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها لا لإنكار الزوج النكاح وقد ذكر في القنية خلافاً فرقم للأصل بأنها إن قدرت على الهروب منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بآخر لأنها في حكم زوجية الأول قبل القضاء بالفرقة، ثم رمز شمس الأئمة الاوزجندي وقال : قالوا هذا في القضاء ولها ذلك ديانة وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثاً ثم جحد وحلف أنه لم يفعل وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضاً. قال - يعني البديع : والحاصل أنه على جواب شمس الإسلام الاوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى . وفي الفتاوى السراجية : إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج ولم يقيده بالديانة والله أعلم . قال المصنف رحمه الله : وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح السرخسي ما صورته طلق امرأته ثلاثاً وغاب عنها فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد العدة ديانة. ونقل آخر أنه لا يجوز في المذهب الصحيح ا هـ . قلت : إنما رقم لشمس الأئمة الأوزجندي وهو الموافق لما تقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجماني ثم رقم بعده لعمر النسفي وقال : حلف بثلاثة فظن أنه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الأسباب فلها التحلل ديانة لا قضاء. قال عمر C النكاح، والذي في المسألتين عدم الوطء بملك اليمين. نعم لو قال المصنف لا ينكح المبانة ولا يطأها يملك اليمين حتى يطأها غيره الخ. لصح ذلك فساوى قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: ۲۳۰] حيث جعل غاية لعدم الحل الشامل لما إذا كان بنكاح أو ملك يمين قوله : (لا تحل له بوطئه حتى تتزوج بغيره لعل الصواب لا تحل له بملكه. قال في البدائع : وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره لم تحل بملك اليمين ا.هـ. وعبارة الفتح : لو طلقها ثنتين وهي أمة ثم ملكها أو ثلاثاً لحرة فارتدت ولحقت ثم ظهر على الدار فملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها قوله : ( فإنه يرفع الأمر إلى شافعي الخ) الذي حرره ابن حجر
الجزء 4 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.