البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1-9 — الصفحة ١٩٠٨

٥٨٤ كتاب الطلاق فصل في المشيئة على إرادتها. ونحوه إذا وجد الشرط يقع وإن لم ينو وتمامه في فتح القدير وهو سهو، لأن التوقف على النية في قوله شيئي الطلاق لأنه لم يضف الطلاق إليها فيحتمل تفويض طلاق غيرها، وأما شيئي طلاقك فإنه يقع بلا نية لأنه بمعنى أوجدي طلاقك. كذا في المحيط : وذكر في المواقف أن الأرادة عند أصحابنا صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع ا هـ . وفي المحيط : لو قال لها أنت طالق إن أحببت فقالت شئت وقع لأن فيها معنى المحبة ، وزيادة ولو قال إن شئت فقالت أحببت لا يقع لأنه ليس فيها معنى الإيجاد فلم توجد المشيئة، ولو قال إن شئت فأنت طالق فقالت نعم أو قبلت أو رضيت لا يقع لأنه علق الطلاق بمشيئتها لفظاً وذلك ليس بمشيئة فلم يوجد الشرط، ولم يذكر في الكتاب ما لو قال أنت طالق إن قبلت فقالت شئت حكى عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه يقع الطلاق لأنها أتت بالقبول وزيادة فكان بمنزلة ما لو كان معلقاً بالمحبة فقالت شئت. وذكر هشام في نوادره : لو قال أنت طالق على ألف إن شئت لم تقع حتى تقبل بخلاف قوله قبلت لأن هذه معاوضة والمعاوضة لا تتم إلا بالقبول ا.هـ. وحاصله أن القبول لا يكفي عن المشيئة إلا في الطلاق على مال ولم أر حكم ما إذا علقه بالإرادة فأجابت بالمحبة أو عكسه أو بالرضا. وفي شرح المسايرة : الرضا ترك الاعتراض على الشيء لإرادة وقوعه، والمحبة إرادة وهي مالا يتبعها تبعة ومؤاخدة والإرادة أعم فهي منفكة عنها فيما إذا تعلقت بما يتبعه تبعة اهـ . ولم يصرح المصنف بالتقييد بالمجلس للعلم به من حكم «متى» وأخواتها فإنه لما لم يتقيد فيها تقيد في «إن». ولا بد من مشيئتها في مجلسها في التعليق بالمشيئة والمحبة والرضا والإرادة وكل ما هو من المعاني التي لا يطلع عليها غيرها كما في المحيط، ولم يذكر المصنف المشيئة المضافة. وحاصل ما في المحيط أن المشيئة إن تأخرت عن الوقت كأنت طالق غداً إن شت فإن المشيئة لها في الغد فقط، وإن قدم المشيئة كإن شئت فأنت طالق غداً ذكر في الزيادات أن لها المشيئة في الحال وعن أبي يوسف أن لها المشيئة في الغد، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق إن شاءت فتزوجها فلها المشيئة في مجلس العلم. ولو قال أنت طالق أمس إن شئت فلها المشيئة في الحال ا هـ . وفي المعراج : لو قال لها إن شئت فأنت طالق ثم قال لأخرى طلاقك مع طلاق هذه فشاءت طلقت وينوي في الأخرى لاحتمال أنه أراد امرأته معها في أن كلاً منهما مملوك له لا المعية في الوقوع كذا في المعراج وفيه: لو قال لها خاصة • الرملي : ليس بسهو لأنه لا بد في المشيئة من النية كما ذكره الزيلعي لأن المشيئة وإن كانت تنبئ عن الوجود إلا أنه لا بد فيه من النية لأنه قد يقصد وجوده وقوعاً وقد يقصد وجوده ملكاً إذ لا يقع بالشك، وفي قوله شيئي «طلاقك يحتمل أو جدية ملكاً فكيف يحكم عليه؟. بالسهو بما في المحيط وهو قول آخر وقد قدم أنه يستفاد منه أنه لو قال شئت طلاقك يقع بالنية. والحاصل أن في المسألة
الجزء 3 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.