البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1-9 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب النكاح باب نكاح الرقيق ٣٣٩ عبداً الموقوف لا طلقها أو فارقها والإذن في النكاح يتناول الفاسد أيضاً ولو زوج بطل النكاح، ولو ضمنها لا رواية فيه. وينبغي أن يبطل النكاح لأن الملك بالضمان ضروري فلا يكفي لجواز النكاح كما لو حور غاصب ثم ضمنه فإن قلت : قد ذكروا في الإجازة الصريحة لفظ «أذنت وقالوا لو أذن له بالنكاح بعد ما تزوج لا يكون إجازة، فهل بينهما تناقض؟ قلت : يحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال بعده أذنت»، والثاني على ما إذا لم يعلم به، ولم أر من صرح .به ثم رأيت في المعراج أن أذنت» من ألفاظ الإذن ا هـ ألفاظ الإجازة فلا إشكال. وفي القنية : سكوت المولى عند العقد ليس برضا. وفي الخلاصة : أذن لعبده أن يتزوج بدينار فتزوج بدينارين لا يجوز النكاح. وفي مجموع النوازل : عبد طلب من مولاه أن يزوجه معتقة فأبى فتشفع أن يأذن له بالتزوج فأذن له هذه فتزوج من المعتقة يجوز ا هـ . يعني لا قوله : ( والإذن في النكاح يتناول الفاسد أيضاً أي كما يتناول الصحيح وهذا عند أبي حنيفة. وقالا : لا يتناول إلا الصحيح لأن المقصود من النكاح في المستقبل إلا عفاف والتحصين وذلك بالجائز. وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه وبعض المقاصد في النكاح الفساد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطء، وفائدة الخلاف تظهر في حق لزوم المهر فيما إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها لأنه يباع في المهر عنده، وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده فليس له التزوج بعده صحيحاً لا منها ولا من غيرها، وعندهما لا ينتهي به فله ذلك بعده. قيد بالإذن لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد فلا ينتهي به اتفاقاً وعليه الفتوى كما في المصفى لأن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل والوكيل بنكاح فاسد لا يملك النكاح الصحيح بخلاف الوكيل بالبيع الفاسد يملك الصحيح. كذا في الظهيرية واليمين في النكاح لا يتناول الفاسد كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا بالصحيح وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفساد أيضاً لأن المراد في المستقبل الإعفاف، وفي الماضي وقع العقد، ذكره في المبسوط . ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة. كذا في التلخيص. وأشار المصنف إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد والمعتدة لا تحل لغير المعتد منه فهي لم تصر محللة للتملك الثاني فلا يفسد النكاح الموقوف فإذا أجاز كان صحيحاً قوله ( وإن كان عبداً) معطوف على قوله فإن كانت أمة وحاصله أن في العبد يتوقف في الأحوال كلها على إجازة المشتري أو الوارث والتفصيل السابق في الأمة قوله (يعني لا من الفاظ الإجازة) منافٍ لما عدة من من ألفاظ الإجازة فالأولى التوفيق بحمل ما في المعراج على ما إذا لم يعلم بالنكاح . قوله (وهو التوكيل به فسر الإذن بالتوكيل مع أنه أعم لشموله لما إذا أذن لعبده به بالأولى لأنه
الجزء 3 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.