البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1-9 — الصفحة ١٢٣٧

٥٦٧ کتاب الحج باب الإحرام والدلالة عليه ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين، والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر قوله : (وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه أي فاتق إذا أحرمت التعرض لصييد البر. قال المصنف في المستصفى : أريد بالصيد ههنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث أبي قتادة كما سيأتي والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة قوله : (وليس) القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض كما دل عليه حديث الصحيحين والسراويل أعجمية والجمع سراويلات منصرف في أحد استعماليه ويؤنث والقباء المد على وزن فعال بالفتحة والورس صبغ أصفر يؤتى به من اليمن واختلف في قولهم لا ينفض فقيل لا يفوح، وقيل لا يتناثر والثاني غير صحيح لأن العبرة للطيب لا للتناثر ألا تری أنه لو كان ثوباً مصبوغاً له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم يمنع منه . كذا في المستصفى. والمراد بلبس القباء أن يدخل منكبيه ويديه في كميه لأنه لو لم يدخل يديه في كميه فإنه يجوز عندنا خلافاً لزفر . كذا في غاية البيان والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ أي المرتفع، ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليه، وعلى الثاني حمله عليه احتياطاً. كذا في فتح القدير . أي حمل الكعب في الإحرام على المفصل المذكور لأجل الاحتياط لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفاً وهو قيماً قلنا. فالحاصل أنه يجوز لبس كل شيء في رجله لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم، سرموزه كان أو مداساً أو غير ذلك . ويدخل في لبس القميص لبس الزردة والبرنس، وخرج باللبس الارتداء بالقميص ونحوه لأنه ليس بلبس وذكر الحلبي في مناسكه قوله : ( بحديث أبي قتادة وهو ما رواه الشيخان أنه عليه السلام قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة : هل منكم من أمره أو أشار إليه؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمه . علق حله على عدم الإشارة والأمر كذا في التبيين. وقد أحال المؤلف على ما سيأتي ومحله الجنايات ولم يذكره هناك بل قال : ولحديث أبي قتادة السابق. ثم إنه ليس في الحديث التصريح بالدلالة بل بالأمر والإشارة لكن الحديث في الهداية بلفظ هل أشرتم أو أعنتم أو دللتم فقال: «لا. فقال: إذن فكلوا لكن قال الحافظ بن حجر في التخريج : متفق عليه بلفظ هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قال: لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها والمسلم والنسائي «هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا. قال : فكلوا . اهـ . وسيأتي في الجنابات أن الدلالة التحقت بالقتل استحساناً وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وزاد في اللباب هنا والإعانة عليه قال شارحه : أي بنوع من أنواع الإعانة
الجزء 2 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.