البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1 - 9 — الصفحة ٥١١

| ٥١٣ كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة لقدر الفرض منها وهو الأصح للعلم بأن شرعيتها لقراءته. وأقل ما ينصرف إليه اسم التشهد عند الاطلاق ذلك، وعلى هذا ينشأ إشكال وهو أن كون ما شرع لغيره بمعنى أن المقصود من شرعيته غيره يكون أكد من ذلك الغير مما لم يعهد بل وخلاف المعقول فإذا كان شرعية القعدة للذكر أو السلام كانت دونهما فالأولى أن يعين سبب شرعيتها الخروج . كذا في فتح القدير. وذكر الولوالجي في آخر فتاواه من مسائل متفرقة : رجل صلى أربعة ركعات وجلس جلسة خفيفة فظن أن ذلك ثالثتة فقام ثم تذكر فجلس وقرأ بعض التشهد وتكلم إن كان كلا الجلستين مقدار التشهد جازت صلاته وإن كانت أقل فسدت .اهـ. وبهذا علم أن القعود قدر التشهد لا يشترط فيه الموالاة وعدم الفاصل. ثم بعد الاتفاق على فرضيتها اختلفوا في ركنيتها فقال بعضهم : هي ركن من الأركان الأصلية. قال في البدائع وإليه مال عصام بن يوسف. والصحيح أنها ليست بركن أصلي لعدم توقف الماهية عليها شرعاً لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فعلم أنها شرعت للخروج. وهذا لأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم وهي بنفسها غير صالحة للخدمة لأنها من باب الاستراحة فتمكن الخلل في كونها ركناً أصلياً ولم أر من تعرض لثمرة هذا الاختلاف . قوله: (والخروج بصنعه) أي الخروج من الصلاة قصداً من المصلي بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها فرض سواء كان ذلك قوله السلام عليكم ورحمة الله كما تعينه لذلك هو الواجب، أو كان فعلاً مكروهاً كراهة تحريم ككلام الناس أو أكل أو شرب أو مشي. وإنما كان مكروهاً كراهة تحريم لكونه مفوتاً للواجب وهو السلام وهذا الفرض مختلف فيه فما ذكره المصنف إنما هو على تخريج أبي سعيد البردعي فإنه فهم من قول أبي حنيفة بالفساد في المسائل الاثني عشرية أن الخروج منها بفعله فرض وعلل له بأن إتمامها فرض بالإجماع وإتمامها بإنهائها وإنهاؤها لا يكون إلا بمنافيها لأن ما كان منها لا ينهيها، وتحصيل المنافي صنع المصلي فيكون فرضاً . وفهم من قولهما بعدم الفساد فيها بأنه ليس بفرض وعلل له بأن الخروج بصنعه كان فرضاً لتعين بما هو قرية كسائر فرائض الصلاة وذلك منتف لأنه قد يكون أي ليندفع الإشكال المذكور ولكنه لا يندفع على قول الكرخي الآتي. قوله : (والصحيح أنها ليست بركن أصلي) هذا يقتضي أنها ركن زائد كما في النهر ولكن الظاهر أن مراده نفي الركنية أصلاً بدليل ما بعده لأن عدم توقف الماهية عليها شرعاً لا يقتضي كونها ركناً زائداً لأن الركن الزائد قد تتوقف عليه الماهية كالقراءة. ومن حلف لا يصلي فصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث فكيف يستدل على أن القعدة ركن زائد بذلك؟ فتعين أن مراده تصحيح أنها شرط ولذا قال في النهر: الظاهر شرطيته لقولهم لو كان ركناً لتوقفت الماهية عليه لكنها لا تتوقف عليه فإن من حلف الخ. قوله: (ولم أر من تعرض لثمرة هذا الخلاف بين الثمرة الشيخ حسن الشرنبلالي في إمداد الفتاح وهي الاعتداد بها إذا نام فيها كلها ،وعدمه فعلى القول بركنيتها لا يعتد بها، وعلى القول بأنها ليست بركن يعتد بها كما البحر الرائق / ج ١ / م ٣٣ 6
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.