٣٦٨
کتاب الطهارة - باب
في زمن الاستمرار ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها
فمنهم من لم يقدر لها طهراً ولا تنقضي عدتها أبداً لأن التقدير لا يجوز إلا توقيفاً، والعامة قدروه بسنة، والميداني بستة أشهر إلا ساعة لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحبل عادة فنقصنا عنه ساعة لتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً إلا ثلاث ساعات لاحتمال أنه
طلقها أول الطهر وبحث الشارح الزيلعي أنه ينبغي زيادة عشرة لمثل ما قلنا في الثانية وجوابه بمثل ما قدمناه وعن محمد بن الحسن شهران واختاره الحاكم الشهيد وعليه الفتوى لأنه أيسر على المفتي والنساء كذا في النهاية والعناية وفتح القدير. قوله ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فما زاد على عادتها استحاضة) لأن ما رأته في أيامها حيض بيقين، وما زاد على العشرة استحاضة بيقين وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضاً فلا تصلي وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي فلا تترك الصلاة بالشك فيلزمها قضاء ما تركت من الصلاة والمراد بالأكثر عشرة أيام وعشر ليال في الحيض حتى إذا كان عشرة أيام وتسع ليال ثم زاد الدم فإنه حيض حتى يزيد على ليلة الحادي عشر كذا في السراج الوهاج. وهل تترك بمجرد رؤيتها الزيادة؟ قيل لا إذ لم تتيقن بكونه حيضاً لاحتمال الزيادة على العشرة وقيل نعم استصحاباً للحال ولأن الأصل الصحة وكونه استحاضة بكونه عن داء وصححه في النهاية وغيرها. وكذا في النفاس، فما زاد على الأربعين ولها عادة معروفة فإنها ترد إليها أطلقه فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر. وهذا عند أبي يوسف، وعند محمد إن كان ختم عادتها بالدم
مرة وأن ابتداءه بالنهار أو لم تعلم أنه بالنهار تقضي اثنين وعشرين مطلقاً أي وصلت أو فصلت، وإن علمت أن ابتداءه بالليل تقضي عشرين مطلقاً .اهـ. قوله : (وعن محمد بن الحسن شهران الخ) قال في معراج الدراية قال الحاكم الشهيد وهو رواية ابن سماعة عن محمد لأن العادة مأخوذة من المعاودة والحيض والطهر مما يتكرر في الشهرين عادة إذ الغالب أن النساء تحيض في كل شهر مرة، فإذا طهرت شهرين فقد طهرت في أيام حيضها، والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك الطهر عادة لها فوجب التقدير به، والفتوى على قول الحاكم لأنه أيسر على المفتي .اهـ. قال في الشرنبلالية : فعلى هذا تنقضي عدتها بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر اهـ . لكن في السراج قال الصيرفي وأكثر المشايخ على تقديره بشهرين إلا أنه قال إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة لأنه ربما يكون طلقها في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار ستة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق اهـ. وقد نبهناك على أن ذلك أيضاً يجري في المعتادة التي استمر بها الدم فلا تغفل . قوله: (فلا تترك الصلاة بالشك الخ) يعني لا تترك قضاءها بالشك لأن الكلام مفروض فيما إذا رأت الزائد على العشرة، وحينئذ لا يمكن سوى القضاء، وليس المراد أنها لا تترك أداء الصلاء قبل ذلك بمجرد
وهي
:
الجزء 1 — ص ٣٦٦