البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - العلمية 1 - 9 — الصفحة ٣٥٤٥

٤٨٢ كتاب القضاء مال في بلد آخر يطلقه بكفيل وإن علم القاضي عسرته لكن له مال على آخر يتقاضى غريمه فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسه ا هـ . وظاهر كلامهم أن القاضي لا يحبس المديون إذا علم أن له مالاً غائباً أو محبوساً موسراً وأنه يطلقه إذا علم بأحدهما قوله : (فإن لم يظهر له مال خلاه) أي أطلقه من الحبس لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلماً، وظاهره أنه يطلقه بلا كفيل - قلت - إلا في مال اليتيم لما في البزازية : ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار ا هـ. وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائباً، وينبغي أن يكون مال الوقف كمال اليتيم فلا يطلقه القاضي إلا بكفيل فهي ثلاثة مواضع مستثناة. والكلام في إطلاقه جبراً على رب الدين، فلو أطلقه رب الدين من غير بينة على إفلاسه ورضي المحبوس جاز ولا يتوقف على حضور القاضي - كما في البزازية - إلا في مال اليتيم فلا يطلقه الوصي. وفي وصايا القنية : حبس الوصي غريماً بدين الصبي ليس له أن يطلقه قبل قضائه إذا كان موسراً؛ وإن رأى أن يأخذ منه كفيلاً أو يطلقه فله ذلك . ثم رقم آخر : إذا كان معسراً جاز إطلاقه فتحرر أن المعسر يجوز إطلاقه اتفاقاً وفي الموسر خلاف وقيدنا برضا المحبوس لما في القنية : المحبوس بالدين أقام البينة على إفلاسه فأراد رب الدين أن يطلقه قبل القضاء بإفلاسه وأبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي بإفلاسه يجب على القاضي القضاء به حتى لا يعيده رب الدين ثانياً قبل ظهور غناه ا هـ . وإذا أطلقه بلا بينة فله إعادته إلى الحبس كما في أنفع الوسائل. وأشار بقوله (خلاه إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في البزازية : أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالاً وادعى أنه لا يحبسه حتى يعلم يسره ا.هـ. وظهور عدم مال له بالشهادة بأنه لا مال له. وقال اهـ. موسر عامة «له» رواية في كتاب الكفالة، وفي رواية لا تقبل نص عليه صاحب الكتاب في آخر الباب وبه كان يفتي المشايخ وهو الصحيح، فإن أحضر المدعى عليه بينة بعد الحبس قبل هذا الوقت الذي ذكرنا بالعدم فشهدوا عند القاضي بذلك قال صاحب الكتاب : قبل القاضي ذلك وأخرجه عن الحبس وفلسه .اهـ. وتمامه فيه قوله : (وفي البزازية ولو للمحبوس مال في بلد الخ) مكرر مع ما قدمه في المقولة قبل هذه قوله : (إذا علم أن له مالاً غائباً أو محبوساً موسرا) قال الرملي : الضمير في راجع للمديون وموسراً» نعت لمحبوساً والمعنى أن المديون المعسر إذا كان له مال غائب أو كان له محبوس بدین و محبوسه موسر لا يحبسه القاضي تأمل قوله : (وإذا أطلقه بلا بينة فله إعادته إلى الحبس كما في أنفع الوسائل) قال في النهر : لم أجده فيه ويجب حمله على ما إذا وقعت خصومه بلا بينة، أما إذا لم تقع فليس له أن يعيده لأن هذا الأمر منوط برأيه وقد علمت أن السؤال ليس بواجب وإنما هو إحتياط، فإذا اقتضى رأيه إطلاقه فليس له أن يعيده بعد ذلك، ويدل عليه ما في البزازية : أطلق
الجزء 6 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.